واجهت أجهزة الأمن المصرية محاولة جديدة لتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى مصر، حيث استطاعت ضبط مركب صيد يحمل كمية من الأسلحة المختلفة عبر سواحل السلوم القريبة من الحدود الليبية.
وقد وضع الحادث ملف فوضى السلاح في مصر ومنطقة شبه جزيرة سيناء في صدارة الملفات الأكثر تحدياً لمصر ما بعد مبارك، خاصة في ظل تفشي ظاهرة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري، فيما يُذكر أن روسيا هي أول من حذر من فوضى انتشار السلاح الليبي على المنطقة خاصة دول الجوار.
وقد أشارت أجهزة الأمن إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها 69 صاروخا مضادا للطائرات، و14 مدفعا مضادا للطائرات، و4251 طلقة 51 ملم، و505 طلقات 12.7 ملم، و28 مخزنا لبنادق آلية.
وكانت أجهزة الأمن قد وجهت ضربة أخرى لمهربي الأسلحة الثقيلة في البلاد، عندما تمكنت من ضبط سيارتين يستقلهما ثلاثة أشخاص على طريق اسكندرية - بور سعيد الدولي الساحلي، وبحوزتهم 15 صاروخا "غراد 122"، و15 رأسا مدمرة لصاروخ غراد 122، و31 قذيفة آر بي جي، و25 عبوة دافعة آر بي جي، و16 صاروخا مضادا للطائرات، وجهاز جي بي أس للملاحة البرية، ومفتاحان كبيرا الحجم لتجميع الصواريخ، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وكذلك قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن دمياط باستهداف مسكن أحد المتهمين الثلاثة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات.
وقد أقروا بجلب الأسلحة والذخائر النارية الثقيلة غير المرخصة إلى البلاد للاتجار بها والترويج لها لبعض عملائهم.
ويرى الخبراء أن ما يتم ضبطه من أسلحة في عمليات الضبط التي تقوم بها أجهزة الأمن لا يمثل سوى من 10 إلى 30% من حجم الأسلحة المهربة.
وأشاروا إلى أن عالم الجريمة ينقسم إلى 3 أقسام وهي نسبة المعلوم بالقبض، والمعلوم بالاسم، والمجهول؛ والأول هو الذي يكون فيه الجاني معلوماً ويتم القبض عليه، أما الثاني فمعروف اسمه لكن لا يتم القبض عليه، أما الثالث فمجهول ولا تعلم عنه الأجهزة الأمنية شيئاً، وجرائم التهريب من الجرائم المنظمة والتي تندرج تحت القسم الثالث.
وعبّر الخبراء عن مخاوفهم من تزايد حوادث الاعتداء على قوات جيش وشرطة بأسلحة متطورة في شبه جزيرة سيناء، ربما تهدف لإشعال حرب أهلية تؤدي في النهاية إلى انفصال سيناء عن مصر، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تعتبر أن سيناء أصبحت خارج سيطرة السلطات وأجهزة الأمن المصرية.
فيما يُشير الوضع الراهن في سيناء إلى ارتفاع معدل الجريمة المنظمة المتعلقة بتجارة السلاح والسرقات وأعمال الخطف، في إشارة جادة إلى خطورة الوضع الأمني في بوابة مصر الشرقية.
وقد أوضح مصدر أمني رفض ذكر اسمه أنه يبدو أن الوضع الأمني المتردي في ليبيا فتح الطريق أمام مهربي وتجار الأسلحة، خصوصا بعد اندلاع الثورة الليبية التي استغلها المهربون لجلب الآلاف من قطع الأسلحة والذخيرة، عن طريق الحدود الطويلة بين مصر وليبيا.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى وجود الكثير من مخابئ الأسلحة المنتشرة حاليا في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تأتي من ليبيا في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه مصر منذ ثورة يناير.
ونوهت الصحيفة بأن سيناء تمتلئ حاليا بمخابئ كبيرة للأسلحة القادمة من ليبيا، حيث يشق تجارها طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق السوداء. وتأخذ الأسلحة المهربة طريقها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وأن هذه الأسلحة تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات.
ونقلت الصحيفة ما قاله الخبير الأمني المصري، اللواء سامح سيف اليزل، "نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة"، موضحاً أنه تم اعتراض شحنات عدة مؤخرا على الطريق الصحراوي من ليبيا إلى مدينة الإسكندرية المصرية، في الشمال نحو غزة."
وأضاف اللواء اليزل: "نعتقد أن بعض الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على أسلحة خاصة مثل صواريخ أرض – جو تطلق من على الكتف".
كما يؤكد الخبراء أن سوق السلاح غير المرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة في الحدود الليبية والسودانية والإسرائيلية، وعلى الأسلحة القادمة من أماكن مختلفة في ليبيا، والتي تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، وتستخدمها تشكيلات عصابية فى تهديد المواطنين.
يُذكر أن روسيا قد حذرت من فوضى انتشار السلاح الليبي، وقدمت مشروع قرار تطالب فيه مجلس الأمن بحث المجلس الانتقالي الليبي على اتخاذ اللازم لمنع تهريب الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "أرض- جو"، وضمان مصادرتها بطريقة مناسبة قبل وقوعها في أيدي الإرهابيين، وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما دعت المؤسسات الدولية إلى تقديم المساعدات اللازمة للانتقالي الليبي في هذا الاتجاه، ودول الجوار الليبي كافة، إلى التعاون لتقييم ومواجهة انتشار الأسلحة والتي تأثرت بها كل من مصر وتونس والسودان.
وقد وضع الحادث ملف فوضى السلاح في مصر ومنطقة شبه جزيرة سيناء في صدارة الملفات الأكثر تحدياً لمصر ما بعد مبارك، خاصة في ظل تفشي ظاهرة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري، فيما يُذكر أن روسيا هي أول من حذر من فوضى انتشار السلاح الليبي على المنطقة خاصة دول الجوار.
وقد أشارت أجهزة الأمن إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها 69 صاروخا مضادا للطائرات، و14 مدفعا مضادا للطائرات، و4251 طلقة 51 ملم، و505 طلقات 12.7 ملم، و28 مخزنا لبنادق آلية.
وكانت أجهزة الأمن قد وجهت ضربة أخرى لمهربي الأسلحة الثقيلة في البلاد، عندما تمكنت من ضبط سيارتين يستقلهما ثلاثة أشخاص على طريق اسكندرية - بور سعيد الدولي الساحلي، وبحوزتهم 15 صاروخا "غراد 122"، و15 رأسا مدمرة لصاروخ غراد 122، و31 قذيفة آر بي جي، و25 عبوة دافعة آر بي جي، و16 صاروخا مضادا للطائرات، وجهاز جي بي أس للملاحة البرية، ومفتاحان كبيرا الحجم لتجميع الصواريخ، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وكذلك قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن دمياط باستهداف مسكن أحد المتهمين الثلاثة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات.
وقد أقروا بجلب الأسلحة والذخائر النارية الثقيلة غير المرخصة إلى البلاد للاتجار بها والترويج لها لبعض عملائهم.
ويرى الخبراء أن ما يتم ضبطه من أسلحة في عمليات الضبط التي تقوم بها أجهزة الأمن لا يمثل سوى من 10 إلى 30% من حجم الأسلحة المهربة.
وأشاروا إلى أن عالم الجريمة ينقسم إلى 3 أقسام وهي نسبة المعلوم بالقبض، والمعلوم بالاسم، والمجهول؛ والأول هو الذي يكون فيه الجاني معلوماً ويتم القبض عليه، أما الثاني فمعروف اسمه لكن لا يتم القبض عليه، أما الثالث فمجهول ولا تعلم عنه الأجهزة الأمنية شيئاً، وجرائم التهريب من الجرائم المنظمة والتي تندرج تحت القسم الثالث.
وعبّر الخبراء عن مخاوفهم من تزايد حوادث الاعتداء على قوات جيش وشرطة بأسلحة متطورة في شبه جزيرة سيناء، ربما تهدف لإشعال حرب أهلية تؤدي في النهاية إلى انفصال سيناء عن مصر، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تعتبر أن سيناء أصبحت خارج سيطرة السلطات وأجهزة الأمن المصرية.
فيما يُشير الوضع الراهن في سيناء إلى ارتفاع معدل الجريمة المنظمة المتعلقة بتجارة السلاح والسرقات وأعمال الخطف، في إشارة جادة إلى خطورة الوضع الأمني في بوابة مصر الشرقية.
وقد أوضح مصدر أمني رفض ذكر اسمه أنه يبدو أن الوضع الأمني المتردي في ليبيا فتح الطريق أمام مهربي وتجار الأسلحة، خصوصا بعد اندلاع الثورة الليبية التي استغلها المهربون لجلب الآلاف من قطع الأسلحة والذخيرة، عن طريق الحدود الطويلة بين مصر وليبيا.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى وجود الكثير من مخابئ الأسلحة المنتشرة حاليا في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تأتي من ليبيا في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه مصر منذ ثورة يناير.
ونوهت الصحيفة بأن سيناء تمتلئ حاليا بمخابئ كبيرة للأسلحة القادمة من ليبيا، حيث يشق تجارها طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق السوداء. وتأخذ الأسلحة المهربة طريقها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وأن هذه الأسلحة تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات.
ونقلت الصحيفة ما قاله الخبير الأمني المصري، اللواء سامح سيف اليزل، "نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة"، موضحاً أنه تم اعتراض شحنات عدة مؤخرا على الطريق الصحراوي من ليبيا إلى مدينة الإسكندرية المصرية، في الشمال نحو غزة."
وأضاف اللواء اليزل: "نعتقد أن بعض الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على أسلحة خاصة مثل صواريخ أرض – جو تطلق من على الكتف".
كما يؤكد الخبراء أن سوق السلاح غير المرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة في الحدود الليبية والسودانية والإسرائيلية، وعلى الأسلحة القادمة من أماكن مختلفة في ليبيا، والتي تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، وتستخدمها تشكيلات عصابية فى تهديد المواطنين.
يُذكر أن روسيا قد حذرت من فوضى انتشار السلاح الليبي، وقدمت مشروع قرار تطالب فيه مجلس الأمن بحث المجلس الانتقالي الليبي على اتخاذ اللازم لمنع تهريب الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "أرض- جو"، وضمان مصادرتها بطريقة مناسبة قبل وقوعها في أيدي الإرهابيين، وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما دعت المؤسسات الدولية إلى تقديم المساعدات اللازمة للانتقالي الليبي في هذا الاتجاه، ودول الجوار الليبي كافة، إلى التعاون لتقييم ومواجهة انتشار الأسلحة والتي تأثرت بها كل من مصر وتونس والسودان.