عبر نواب مجلس الشعب السابقون عن صدمتهم من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان، وشهدت صفحات العديد من النواب علي مواقع فيس بوك وتويتر رسائل وتدوينات النواب التي حملت كثيرا من الغضب والحزن .
تجاه حكم الدستورية بالاضافة إلي مقترحات للمرحلة القادمة وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في تدوينة له علي صفحته بفيس بوك ان المجلس لم يصله حتي الآن اي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب. مشيرا في اول رد له علي حكم المحكمة الدستورية ان ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حوله وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره, وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد ان مايزيد من علامات الاستفهام ايضا حول هذا الحكم هو ان هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اجريت بناء عليه انتخابات مجلسي1984 و1987 حيث اصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل عن علاقة الحكم بالتهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري, بأن حكم حل البرلمان جاهز في ادراج المحكمة الدستورية.
ومن جانبه عبر النائب ممدوح اسماعيل عن غضبه من الحكم قائلا علي صفحته الشخصية انه توقع ماحدث مؤكدا ان ذلك اوضح له العديد من الرسائل والتي تؤكد ان العسكر قام بانقلاب علي الشرعية وان حكم العسكر سقط ولاشرعية لوجوده. وعبر النائب المستقل عمرو حمزاوي عن تقبله لاحكام الدستورية مؤكدا احترامه لاحكام القضاء العادي واحكام الدستورية العليا, وأكد حمزاوي في تغريدة له بتويتر ان مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور.
ووصف الدكتور جمال حشمت نائب الحرية والعدالة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قرار المحكمة الدستورية بانه شهد خلطا سياسيا يصادم الواقع بعيدا عن النص الموجود في قانون المحكمة الدستورية بعدم قبول اي دعوي من اي جهة إدارية كاللجنة العليا للانتخابات مما يجعل النظر في قانون العزل يشوبه البطلان. ومن جانبه طالب نائب حزب العدل مصطفي النجار المجلس العسكري بإعلان دستوري يؤكد ان الرئيس القادم انتقالي حتي وضع الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة واصفا ذلك بانه انقاذ للوطن من الفوضي وحتي لانقع في الخطا مرتين.
تجاه حكم الدستورية بالاضافة إلي مقترحات للمرحلة القادمة وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في تدوينة له علي صفحته بفيس بوك ان المجلس لم يصله حتي الآن اي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب. مشيرا في اول رد له علي حكم المحكمة الدستورية ان ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حوله وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره, وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد ان مايزيد من علامات الاستفهام ايضا حول هذا الحكم هو ان هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اجريت بناء عليه انتخابات مجلسي1984 و1987 حيث اصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل عن علاقة الحكم بالتهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري, بأن حكم حل البرلمان جاهز في ادراج المحكمة الدستورية.
ومن جانبه عبر النائب ممدوح اسماعيل عن غضبه من الحكم قائلا علي صفحته الشخصية انه توقع ماحدث مؤكدا ان ذلك اوضح له العديد من الرسائل والتي تؤكد ان العسكر قام بانقلاب علي الشرعية وان حكم العسكر سقط ولاشرعية لوجوده. وعبر النائب المستقل عمرو حمزاوي عن تقبله لاحكام الدستورية مؤكدا احترامه لاحكام القضاء العادي واحكام الدستورية العليا, وأكد حمزاوي في تغريدة له بتويتر ان مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور.
ووصف الدكتور جمال حشمت نائب الحرية والعدالة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قرار المحكمة الدستورية بانه شهد خلطا سياسيا يصادم الواقع بعيدا عن النص الموجود في قانون المحكمة الدستورية بعدم قبول اي دعوي من اي جهة إدارية كاللجنة العليا للانتخابات مما يجعل النظر في قانون العزل يشوبه البطلان. ومن جانبه طالب نائب حزب العدل مصطفي النجار المجلس العسكري بإعلان دستوري يؤكد ان الرئيس القادم انتقالي حتي وضع الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة واصفا ذلك بانه انقاذ للوطن من الفوضي وحتي لانقع في الخطا مرتين.