بعد أن انتهت اللجنة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الاعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية علي مرأي ومسمع من العالم,
حتي انطلقت التصريحات من كل صوب و حدب تهنئ أو تحذر من عدة سيناريوهات يمكن أن تدخل مصر في هوة عميقة تضيف لها اوجاعا فوق اوجاعها في حال اتمام إحداها.
من هذه السيناريوهات, اصرار البعض علي عدم حلف الرئيس الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا والتأكيد علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل بقوة القانون, كما أعلن أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين, علي اعتبار ان الجماعة غير معترفة بحل مجلس الشعب تحت مبررات كثيرة. وفي الوقت ذاته الاعلان عن استقالة الدكتور مرسي من أي مناصب سابقة علي اعلانه رئيسا للجمهورية, لنري تناقضا واضحا غير مقبول, ان يتحدث احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين- التي أعلن المرشد أن وضعه بالنسبة للدكتور مرسي مثله مثل أي مواطن آخر مقررا ما سيفعله الرئيس في شأن مكان حلف اليمين.. التناقض الآخر هو اصرار الجماعة علي اجراء انتخابات مجلس الشعب أولا بعد حث الشعب علي الموافقة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية العام المنصرم ثم مهاجمة تلك التعديلات فيما بعد لأنها خالفت توقعاتهم, كما أن بطلان مجلس الشعب خالف التوقعات التي أشارت إلي حل الثلث فقط. وكذلك رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بعد ان فشل مجلس الشعب في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في المرة الأولي. ولو كان نجح لأخرجنا من مأزق سياسي وضعنا فيه الآن, حيث لا يزال كثيرون يبحثون عن وسيلة للخروج من مأزق الجمعية التأسيسية التي جري تشكيلها للمرة الثانية.
الآن نحن امام مأزق سياسي حقيقي يضعنا فيه الرئيس المنتخب حال رفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا و اصراره كما قيل سابقا علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل بقوة القانون الذي أتي به رئيسا للجمهورية, فهل سيقبل بجزء من القانون ويرفض جزءا آخر, وهل سيخلع الرئيس رداءه السابق ويرتدي ثوب رئيس مصر الذي يضم كل الأطياف السياسية والدينية والثقافية, وليس الرئيس الذي دعمته جماعة الاخوان المسلمين متناسيا ملايين الناخبين الذين منحوه أصواتهم آملين في أن يحقق لهم شعار الثورة الشهير عيش- حرية- عدالة أجتماعية.
إننا علي أعتاب ايام فارقة تمر بها مصر, فهل يمكن أن يستوعب الرئيس محمد مرسي الموقف الراهن و يفوت الفرصة علي المتحفزين لنخرج من ذلك النفق بداية الشهر المقبل.
حتي انطلقت التصريحات من كل صوب و حدب تهنئ أو تحذر من عدة سيناريوهات يمكن أن تدخل مصر في هوة عميقة تضيف لها اوجاعا فوق اوجاعها في حال اتمام إحداها.
من هذه السيناريوهات, اصرار البعض علي عدم حلف الرئيس الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا والتأكيد علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل بقوة القانون, كما أعلن أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين, علي اعتبار ان الجماعة غير معترفة بحل مجلس الشعب تحت مبررات كثيرة. وفي الوقت ذاته الاعلان عن استقالة الدكتور مرسي من أي مناصب سابقة علي اعلانه رئيسا للجمهورية, لنري تناقضا واضحا غير مقبول, ان يتحدث احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين- التي أعلن المرشد أن وضعه بالنسبة للدكتور مرسي مثله مثل أي مواطن آخر مقررا ما سيفعله الرئيس في شأن مكان حلف اليمين.. التناقض الآخر هو اصرار الجماعة علي اجراء انتخابات مجلس الشعب أولا بعد حث الشعب علي الموافقة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية العام المنصرم ثم مهاجمة تلك التعديلات فيما بعد لأنها خالفت توقعاتهم, كما أن بطلان مجلس الشعب خالف التوقعات التي أشارت إلي حل الثلث فقط. وكذلك رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بعد ان فشل مجلس الشعب في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في المرة الأولي. ولو كان نجح لأخرجنا من مأزق سياسي وضعنا فيه الآن, حيث لا يزال كثيرون يبحثون عن وسيلة للخروج من مأزق الجمعية التأسيسية التي جري تشكيلها للمرة الثانية.
الآن نحن امام مأزق سياسي حقيقي يضعنا فيه الرئيس المنتخب حال رفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا و اصراره كما قيل سابقا علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل بقوة القانون الذي أتي به رئيسا للجمهورية, فهل سيقبل بجزء من القانون ويرفض جزءا آخر, وهل سيخلع الرئيس رداءه السابق ويرتدي ثوب رئيس مصر الذي يضم كل الأطياف السياسية والدينية والثقافية, وليس الرئيس الذي دعمته جماعة الاخوان المسلمين متناسيا ملايين الناخبين الذين منحوه أصواتهم آملين في أن يحقق لهم شعار الثورة الشهير عيش- حرية- عدالة أجتماعية.
إننا علي أعتاب ايام فارقة تمر بها مصر, فهل يمكن أن يستوعب الرئيس محمد مرسي الموقف الراهن و يفوت الفرصة علي المتحفزين لنخرج من ذلك النفق بداية الشهر المقبل.