سط ترقب بالغ من الأوساط السياسية, تصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا حكمها المنتظر حول دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي والذي سوف يحسم مصير المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق.
المعتصمون امام المحكمة الدستورية
المعتصمون امام المحكمة الدستورية
وقد تباينت الاراء حول الخطوة التالية في حالة الفصل بدستورية قانون العزل, حيث طالب البعض بإعادة الانتخابات الرئاسية أو تحديد موعد جديد للإعادة بين مرسي وحمدين صباحي الحاصل علي أعلي الاصوات, في الجولة الأولي وخل في المركز الثالث بعد محمد مرسي وشفيق بينما طالب مؤيدو التيار الديني بسيناريو آخر يعقب باجراء استفتاء علي مرسي منفردا.
وأكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة انه في حالة الحكم بعدم دستورية القانون سيبقي شفيق في السباق الرئيسي وهو الاحتمال الاقرب, موضحا انه لايمكن اصدار قانون لمعاقبة فرد بعينه.
واوضح شلش إنه في حالة اقرار المحكمة بدستورية قانون العزل سوف تحدد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية موعدا جديدا لاجراء الانتخابات الرئاسية بين الـ12 مرشحا الذين تقدموا لخوضها مع حرمان شفيق من خوضها, مؤكدا انه لايجوز ان تعيد اللجنة العليا فتح باب الترشح من جديد وكذلك لايجوز الاستفتاء علي مرشح رئاسي مهما كانت الظروف ولا ان تجري الإعادة في حالة عزل شفيق بين مرسي وصباحي لان هذا يعد مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية, مشددا علي ان القرار النهائي سوف يكون بيد العليا للانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية.
ويؤكد المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انه بالنسبة لدستورية قانون العزل السياسي فإن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت كما علمنا من حيث الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها من جهة إدارية اذا افترضت ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية.
واوضح ان تحريك دعوي عدم الدستورية لايكون إلا من خلال محكمة عادية أو من القضاء الإداري أو من لجنة ذات اختصاص قضائي ولو اخذت المحكمة الدستورية العليا بهذا الرأي فإنها ستحكم بعدم قبول الطعن لتحريكه من جهة غير مختصة وسوف يترتب علي ذلك سريان قانون العزل وإعادة الانتخابات مرة أخري بين12 مرشحا. اما اذا افترضت ان اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية فانها سوف تحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
واضاف ان رأي هيئة المفوضين ـ في كل الاحوال ـ استشاري للمحكمة, مشيرا إلي انه إذا صدر الحكم بدستورية قانون العزل من عدمه فإن شفيق سيستمر في ماراثون انتخابات الرئاسة لان قانون العزل السياسي, قد تضمن عقوبة العزل وهي عقوبة جنائية لايجوز تطبيقها بأثر رجعي.
كما ان المرشح يكون قد اكتسب مركزا قانونيا بقبول ترشحه وبالتالي لايجوز المساس به.
وحول السيناريوهات المتوقعة بشأن دستورية قانون الانتخابات, قال المستشار سلام انه لايجوز الطعن بعدم دستورية نص موجود اصلا في الدستور فقد تضمن الإعلان الدستوري نسبة الثلثين للاحزاب والثلث للقائمة بالفردي.
وطبقا للتسريبات فان هيئة المفوضين انتهت إلي عدم دستورية انتخاب قائمة الفردي( نسبة الثلث) مما يرجح فرضية إعادة الانتخابات بشأن المقاعد الفردية فقط.
وبما ان مجلس الشعب لايمكن ممارسة مهامه بنسبة الثلثين فقط فمن المرجح امكانية حله.
وحول مشروعية القوانين الصادرة عن المجلس خلال الفترة الماضية, قال انها قوانين صحيحة ولايمكن الطعن عليها وذلك حفاظا علي المراكز القانونية المستقرة.
واوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي الرئيس بمحكمة شبين الكوم ان تقرير هيئة مفوضي الدولة يعد رأيا استشاريا وغير ملزم للمحكمة الدستورية العليا, وقد انتهت التقارير إلي عدم دستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون الاتتخابات, مشيرا إلي أن المحكمة لو اخذت بتقرير هيئة المفوضين فسوف يترتب علي ذلك حل ثلث البرلمان المنتخب بنظام القائمة الفردية( محل النزاع) وبالتالي يجب حل كل المجلس.
وقال ان المنوط به تنفيذ حكم الدستورية بحل المجلس هو المجلس العسكري فقط بصفته يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
اما بالنسبة لقانون العزل السياسي فلو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستوريته فسيتم استبعاد الفريق شفيق وفي تلك الحالة يتم إعادة الانتخابات الرئاسية من البداية بين12 مرشحا اما اذا حكمت بعدم الدستورية لقانون العزل فلن يتغير الوضع الحالي وستتم جولة الإعادة بين مرسي وشفيق في موعدها.
المعتصمون امام المحكمة الدستورية
المعتصمون امام المحكمة الدستورية
وقد تباينت الاراء حول الخطوة التالية في حالة الفصل بدستورية قانون العزل, حيث طالب البعض بإعادة الانتخابات الرئاسية أو تحديد موعد جديد للإعادة بين مرسي وحمدين صباحي الحاصل علي أعلي الاصوات, في الجولة الأولي وخل في المركز الثالث بعد محمد مرسي وشفيق بينما طالب مؤيدو التيار الديني بسيناريو آخر يعقب باجراء استفتاء علي مرسي منفردا.
وأكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة انه في حالة الحكم بعدم دستورية القانون سيبقي شفيق في السباق الرئيسي وهو الاحتمال الاقرب, موضحا انه لايمكن اصدار قانون لمعاقبة فرد بعينه.
واوضح شلش إنه في حالة اقرار المحكمة بدستورية قانون العزل سوف تحدد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية موعدا جديدا لاجراء الانتخابات الرئاسية بين الـ12 مرشحا الذين تقدموا لخوضها مع حرمان شفيق من خوضها, مؤكدا انه لايجوز ان تعيد اللجنة العليا فتح باب الترشح من جديد وكذلك لايجوز الاستفتاء علي مرشح رئاسي مهما كانت الظروف ولا ان تجري الإعادة في حالة عزل شفيق بين مرسي وصباحي لان هذا يعد مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية, مشددا علي ان القرار النهائي سوف يكون بيد العليا للانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية.
ويؤكد المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انه بالنسبة لدستورية قانون العزل السياسي فإن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت كما علمنا من حيث الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها من جهة إدارية اذا افترضت ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية.
واوضح ان تحريك دعوي عدم الدستورية لايكون إلا من خلال محكمة عادية أو من القضاء الإداري أو من لجنة ذات اختصاص قضائي ولو اخذت المحكمة الدستورية العليا بهذا الرأي فإنها ستحكم بعدم قبول الطعن لتحريكه من جهة غير مختصة وسوف يترتب علي ذلك سريان قانون العزل وإعادة الانتخابات مرة أخري بين12 مرشحا. اما اذا افترضت ان اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية فانها سوف تحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
واضاف ان رأي هيئة المفوضين ـ في كل الاحوال ـ استشاري للمحكمة, مشيرا إلي انه إذا صدر الحكم بدستورية قانون العزل من عدمه فإن شفيق سيستمر في ماراثون انتخابات الرئاسة لان قانون العزل السياسي, قد تضمن عقوبة العزل وهي عقوبة جنائية لايجوز تطبيقها بأثر رجعي.
كما ان المرشح يكون قد اكتسب مركزا قانونيا بقبول ترشحه وبالتالي لايجوز المساس به.
وحول السيناريوهات المتوقعة بشأن دستورية قانون الانتخابات, قال المستشار سلام انه لايجوز الطعن بعدم دستورية نص موجود اصلا في الدستور فقد تضمن الإعلان الدستوري نسبة الثلثين للاحزاب والثلث للقائمة بالفردي.
وطبقا للتسريبات فان هيئة المفوضين انتهت إلي عدم دستورية انتخاب قائمة الفردي( نسبة الثلث) مما يرجح فرضية إعادة الانتخابات بشأن المقاعد الفردية فقط.
وبما ان مجلس الشعب لايمكن ممارسة مهامه بنسبة الثلثين فقط فمن المرجح امكانية حله.
وحول مشروعية القوانين الصادرة عن المجلس خلال الفترة الماضية, قال انها قوانين صحيحة ولايمكن الطعن عليها وذلك حفاظا علي المراكز القانونية المستقرة.
واوضح المستشار محمد عبدالرحيم صدقي الرئيس بمحكمة شبين الكوم ان تقرير هيئة مفوضي الدولة يعد رأيا استشاريا وغير ملزم للمحكمة الدستورية العليا, وقد انتهت التقارير إلي عدم دستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون الاتتخابات, مشيرا إلي أن المحكمة لو اخذت بتقرير هيئة المفوضين فسوف يترتب علي ذلك حل ثلث البرلمان المنتخب بنظام القائمة الفردية( محل النزاع) وبالتالي يجب حل كل المجلس.
وقال ان المنوط به تنفيذ حكم الدستورية بحل المجلس هو المجلس العسكري فقط بصفته يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
اما بالنسبة لقانون العزل السياسي فلو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستوريته فسيتم استبعاد الفريق شفيق وفي تلك الحالة يتم إعادة الانتخابات الرئاسية من البداية بين12 مرشحا اما اذا حكمت بعدم الدستورية لقانون العزل فلن يتغير الوضع الحالي وستتم جولة الإعادة بين مرسي وشفيق في موعدها.