دولة داخل الدولة ومرحلة توظيف القوة:
يقول روبرت سبرنجبورج استاذ كلية الدراسات العليا البحرية:
انة بعد حرب 73 اصبح الجيش المصرى فى حالة غير قتالية مما توجب علية توظيف قوة
After the peace treaty with Israel was signed, the need for such a large fighting force disappeared.
So the military transformed itself from a fighting force to hiring force.
ويقول:
كان هناك مناطق ساحلية تمثل مشاريع سياحية ضخمة ولكنها منطقة عسكرية
What are we gonna do with this military zone that is huge and in the most desirable part of the country and has extremely beautiful beaches, and some of the greatest … coral reefs in the world and was absolutely crying out for touristic development?
فعمل الجيش على توظيف تلك البيئة واعطاء المستثمرين فرصة كبيرة لاستثمارها مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة عامة واقتصاد الجيش خاصة
The answer: The military gave private developers access to the land, and the developers made military officers shareholders in big tourist developments.
ولنا مثال واضح حول (الغردقة-شرم الشيخ وباقى مدن سيناء)
كما يقول:
لا احد منا يعرف كيف تدير المؤسسة العسكرية الكثير من الفنادق والاماكن السياحية
حيث ان الؤسسة العسكرية تسيطر على من 5-40%من اقتصاد البلاد نتيجة الاستثمارات المدنية
No one knows for sure how many resort hotels or other businesses in Egypt are run by the military, which controls somewhere between 5 percent and 40 percent of the nation's economy, according to various estimates.
والتى تدخل للجيش مليارات الدولارات كنتيجة لسيطرتة الكبيرة على قطاعات مدنية عديدة بالبلاد
Whatever the number, Springborg says, officers in the Egyptian military are making "billions and billions and billions" of dollars.
ولذلك نرى ان الجيش يريد الاستقرار للبلاد
"The military wants stability above all," Springborg says.
كما يتابع:
كان هناك صفقة بين المؤسسة العسكرية وافغانستان كصفقة تجارية ولكن الحال فى كابل لا يسمح بسبب الفوضى والحرب:
But, the cable continues, "in a messier succession scenario, it becomes more difficult to predict the military's actions."
ونستنتج من هذا ان الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية توظف مليارات الدولارات لها سنويا ويتضح ذلك من سيطرتها على 5-40% من الاقتصاد المصرى
ومن بعض منتجاتة:مستشفيات-كبارى-طرق سريعة-مصانع-المستلزمات المنزلية -سياحة-صناعات غذائية مختلفة(على سبيل المثال توفير اكثر من مليون رغيف يوميا للمواطنين)وغيرة.
وهذا يجعلنا نتسائل عن:
هل القوات المسلحة المصرية ينقصها المال كما ادعى البعض؟
هل الجيش المصرى هو صاحب القرار السياسى والعسكرى لمؤسستة ؟وهذا يتضح من التطورات الكبيرة التى يشهدها مصانعة الحربية.
اعمال روبرت:
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
يقول روبرت سبرنجبورج استاذ كلية الدراسات العليا البحرية:
انة بعد حرب 73 اصبح الجيش المصرى فى حالة غير قتالية مما توجب علية توظيف قوة
After the peace treaty with Israel was signed, the need for such a large fighting force disappeared.
So the military transformed itself from a fighting force to hiring force.
ويقول:
كان هناك مناطق ساحلية تمثل مشاريع سياحية ضخمة ولكنها منطقة عسكرية
What are we gonna do with this military zone that is huge and in the most desirable part of the country and has extremely beautiful beaches, and some of the greatest … coral reefs in the world and was absolutely crying out for touristic development?
فعمل الجيش على توظيف تلك البيئة واعطاء المستثمرين فرصة كبيرة لاستثمارها مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة عامة واقتصاد الجيش خاصة
The answer: The military gave private developers access to the land, and the developers made military officers shareholders in big tourist developments.
ولنا مثال واضح حول (الغردقة-شرم الشيخ وباقى مدن سيناء)
كما يقول:
لا احد منا يعرف كيف تدير المؤسسة العسكرية الكثير من الفنادق والاماكن السياحية
حيث ان الؤسسة العسكرية تسيطر على من 5-40%من اقتصاد البلاد نتيجة الاستثمارات المدنية
No one knows for sure how many resort hotels or other businesses in Egypt are run by the military, which controls somewhere between 5 percent and 40 percent of the nation's economy, according to various estimates.
والتى تدخل للجيش مليارات الدولارات كنتيجة لسيطرتة الكبيرة على قطاعات مدنية عديدة بالبلاد
Whatever the number, Springborg says, officers in the Egyptian military are making "billions and billions and billions" of dollars.
ولذلك نرى ان الجيش يريد الاستقرار للبلاد
"The military wants stability above all," Springborg says.
كما يتابع:
كان هناك صفقة بين المؤسسة العسكرية وافغانستان كصفقة تجارية ولكن الحال فى كابل لا يسمح بسبب الفوضى والحرب:
But, the cable continues, "in a messier succession scenario, it becomes more difficult to predict the military's actions."
ونستنتج من هذا ان الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية توظف مليارات الدولارات لها سنويا ويتضح ذلك من سيطرتها على 5-40% من الاقتصاد المصرى
ومن بعض منتجاتة:مستشفيات-كبارى-طرق سريعة-مصانع-المستلزمات المنزلية -سياحة-صناعات غذائية مختلفة(على سبيل المثال توفير اكثر من مليون رغيف يوميا للمواطنين)وغيرة.
وهذا يجعلنا نتسائل عن:
هل القوات المسلحة المصرية ينقصها المال كما ادعى البعض؟
هل الجيش المصرى هو صاحب القرار السياسى والعسكرى لمؤسستة ؟وهذا يتضح من التطورات الكبيرة التى يشهدها مصانعة الحربية.
اعمال روبرت:
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]