وسط أجواء أزمة سياسية جديدة أعقبت القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لاستئناف نشاطه اليوم, تعقد المحكمة الدستورية العليا اليوم جلسة للنظر في كل الدعاوي المتعلقة بمنازعات تنفيذ حكمها السابق بحل المجلس.
وتطالب هذه الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد, والذي سبق للدستورية أن أصدرت حكما ببطلان تشكيله.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب جلسة عامة ظهر اليوم, بناء علي دعوة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني, ووجهت الأمانة العامة بالمجلس الدعوة لجميع النواب لحضورها, بينما أعلنت بعض الأحزاب مقاطعة تلك الجلسة اعتراضا علي القرار الجمهوري, ودعا عدد من النواب الرئيس محمد مرسي إلي حضور جلسة المجلس اليوم.
وفور تأكيد المحكمة الدستورية العليا ـ في بيان عقب اجتماع لجمعيتها العمومية ـ أن أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة, وغير قابلة للطعن.. ردت رئاسة الجمهورية علي الفور علي لسان القائم بأعمال المتحدث باسمها الدكتور ياسر علي, بأن قرار الرئيس مرسي بإعادة انعقاد المجلس لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة, لا يناقض قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف ياسر علي في بيان أمس ـ أن القرار الجمهوري جاء لتنفيذ حكم المحكمة, وأنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلي قد أعلن أنه يتدارس تداعيات قرار الرئيس مرسي لتعلقه بشأن من شئون القضاء, ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا في هذا الأمر, بعد أن عقد اجتماعا طارئا أمس.
وقد وصف كل من عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة وعزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية, قرار الرئيس مرسي بأنه يعد انهيارا لدولة القانون وسابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر وإهدارا للشرعية. وقال فتحي و عجوة لـ الأهرام إن الموقف أصبح بالغ الخطورة وينذر بكارثة وإن الرئيس مرسي يخالف القسم الذي أقسمه وحنث بيمينه. وطالب نادي القضاة علي لسان المستشارين فتحي وعجوة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره ومراعاة الشرعية الدستورية والقانونية. كما أكد النادي مساندته لقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وفي الوقت الذي شهدت فيه محكمة القضاء الإداري أمس هتافات ومشادات في أثناء نظر الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب, قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعاوي لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات التدخل والتعقيب, وذلك بعد قيام مقدمي الدعاوي بإثبات ترك خصومتهم وتنازلهم عن الدعاوي لقيام رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.
ومما يزيد من غموض المشهد السياسي تباين مواقف الأحزاب والقوي السياسية إزاء قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان أمينها العام الدكتور محمود حسين, عن مشاركتها في مليونية دعم رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة اليوم استجابة لما وصفه بـ المطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب.
واستبعد حسين حدوث صدام بين الجماعة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأن من يتحدث عن الصدام يسعي لإشعال الموقف, وأن الاخوان يحترمون الشرعية وليس واردا في سياستهم الصدام.
ودعا حزب الوفد إلي حشد كل القوي السياسية لإلغاء القرار وطالب أعضاءه في المجلس المنحل بعدم حضور جلسة اليوم.
كما يقاطع جلسة اليوم أحزاب مصر القومي ومصر الثورة والمصريين الأحرار والحزب الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الاشتراكي.
وتطالب هذه الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد, والذي سبق للدستورية أن أصدرت حكما ببطلان تشكيله.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب جلسة عامة ظهر اليوم, بناء علي دعوة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني, ووجهت الأمانة العامة بالمجلس الدعوة لجميع النواب لحضورها, بينما أعلنت بعض الأحزاب مقاطعة تلك الجلسة اعتراضا علي القرار الجمهوري, ودعا عدد من النواب الرئيس محمد مرسي إلي حضور جلسة المجلس اليوم.
وفور تأكيد المحكمة الدستورية العليا ـ في بيان عقب اجتماع لجمعيتها العمومية ـ أن أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة, وغير قابلة للطعن.. ردت رئاسة الجمهورية علي الفور علي لسان القائم بأعمال المتحدث باسمها الدكتور ياسر علي, بأن قرار الرئيس مرسي بإعادة انعقاد المجلس لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة, لا يناقض قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف ياسر علي في بيان أمس ـ أن القرار الجمهوري جاء لتنفيذ حكم المحكمة, وأنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلي قد أعلن أنه يتدارس تداعيات قرار الرئيس مرسي لتعلقه بشأن من شئون القضاء, ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا في هذا الأمر, بعد أن عقد اجتماعا طارئا أمس.
وقد وصف كل من عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة وعزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية, قرار الرئيس مرسي بأنه يعد انهيارا لدولة القانون وسابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر وإهدارا للشرعية. وقال فتحي و عجوة لـ الأهرام إن الموقف أصبح بالغ الخطورة وينذر بكارثة وإن الرئيس مرسي يخالف القسم الذي أقسمه وحنث بيمينه. وطالب نادي القضاة علي لسان المستشارين فتحي وعجوة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره ومراعاة الشرعية الدستورية والقانونية. كما أكد النادي مساندته لقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وفي الوقت الذي شهدت فيه محكمة القضاء الإداري أمس هتافات ومشادات في أثناء نظر الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب, قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعاوي لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات التدخل والتعقيب, وذلك بعد قيام مقدمي الدعاوي بإثبات ترك خصومتهم وتنازلهم عن الدعاوي لقيام رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.
ومما يزيد من غموض المشهد السياسي تباين مواقف الأحزاب والقوي السياسية إزاء قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان أمينها العام الدكتور محمود حسين, عن مشاركتها في مليونية دعم رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة اليوم استجابة لما وصفه بـ المطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب.
واستبعد حسين حدوث صدام بين الجماعة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأن من يتحدث عن الصدام يسعي لإشعال الموقف, وأن الاخوان يحترمون الشرعية وليس واردا في سياستهم الصدام.
ودعا حزب الوفد إلي حشد كل القوي السياسية لإلغاء القرار وطالب أعضاءه في المجلس المنحل بعدم حضور جلسة اليوم.
كما يقاطع جلسة اليوم أحزاب مصر القومي ومصر الثورة والمصريين الأحرار والحزب الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الاشتراكي.