دخلت المحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكري، في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الاثنين، عقب قراره بإعادة الصلاحيات لمجلس الشعب؛ فقد أكدت المحكمة أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية «ملزم لجميع سلطات الدولة»، في حين شدد المجلس العسكري بلهجة حازمة على «أهمية سيادة القانون والدستور».
وفيما دعا رئيس البرلمان سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته غدًا الثلاثاء، أكدت المحكمة الدستورية، أنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت إليها تطالب «بوقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري بإلغاء قرار العسكري، بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ: "إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة، أقاموا الاثنين منازعات أمامها، لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها ستفصل في هذه المنازعات، تطبيقًا للقانون."
وشددت في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأضافت، أنها: "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرهاـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح."
وأوضحت المحكمة، أن عددًا من الشخصيات السياسية تقدمت لها، اليوم الاثنين، بدعاوى طالبت فيها «بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الرئيس».
وأكدت، أنه: "إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأنه نفاذًا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونًا."
على صعيد متصل، أكد المجلس العسكري أن قراره بحل مجلس الشعب المنتخب «وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه».
وفي أول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي على التأكيد، أنه "لا منازعة مع القضاء" معتبرًا أن من حق رئيس الجمهورية إرجاء تنفيذ حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.
وقال: "إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد رغم حله استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية اتخذ لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة وهو لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد، يسمح به القضاء الدستوري والإداري."
وأضاف، أن: "القانون يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع، وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق، وعلى ذلك فإنه لا تسريب على جهة الإدارة إذا هي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقة واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين أو فوري."
وأكد أن: "القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا"، مضيفًا "نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك". ومن جهة أخرى، قال مصدر قضائي: "إن محكمة القضاء الإداري ستنظر الثلاثاء 17 دعوى تقدم بها اليوم الاثنين، محامون ونواب يطالبون بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بإعادة مجلس الشعب، استنادا إلى أنه خالف حكم المحكمة الدستورية.
واعتبرت الصحف المصرية، الاثنين، أن مرسي تحدى الجيش بقراره إعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، والذي حله المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، ليستعيد سلطة التشريع في البلاد. وأصدر مرسي بشكل مفاجئ أمس الأحد، بعد أسبوع من قيام المجلس العسكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بإلغاء قرار الجيش بحل مجلس الشعب، ودعا مجلس الشعب إلى ممارسة صلاحياته التشريعية مجددا.
ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي لم تتم صياغته بعد، ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية، وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء أمس الأحد؛ لبحث تداعيات قرار إعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنه ـي موقف بعده.
وكتبت صحيفة الوطن المستقلة الاثنين، في عنوانها الرئيسي "مرسي للعسكري: كش ملك". أما صحيفة التحرير فقالت: "مرسي يهزم العسكري"، واعتبرت ـن "الرئيس يتحدى" المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت صحيفة الوفد، الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي، أن "الرئيس يغتال دولة القانون". ورأت بعض الصحف في قرار مرسي "زلزالا سياسيا". وأثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، وقال رئيس حزب التجمع اليساري، رفعت السعيد: "في بلد ديمقراطي، الرئيس لا يمكن ألا يحترم القضاء". وتابع السعيد في تصريحات للتفزيون المصري: "سواء أراد أم لا، يتعين على مرسي احترام أحكام القضاء" مؤكدا أن عدة أحزاب "ستقاطع جلسات المجلس".
وتم حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أن قانون الانتخابات غير دستوري وهو ما احتج عليه الإخوان المسلمون، القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر. وكانت أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 جرت في نهاية العام نفسه ومطلع العام 2011 وانتهت بفوز الإسلاميين بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب.
ويعقد ممثلو الأحزاب الليبرالية واليسارية اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لبحث كيفية مواجهة هذا القرار الذي يرون فيه إهدارًا لدولة القانون. وفي واشنطن، دعت الإدارة الأميركية المصريين إلى "احترام المبادئ الديمقراطية". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، تومي فييتور: "إن الولايات المتحدة على اتصال مع المسؤولين المصريين" مضيفًا أن "على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادىء الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين". من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل عن الوضع في مصر، إنها: "عملية تجري في مصر ويجب أن يحسمها المصريون"، مشددًا أيضًا على "احترام المبادىء الديمقراطية والعملية الانتقالية".