وسط أجواء سياسية ساخنة, وردود فعل متباينة, شهد يوم أمس أنشطة مكثفة ضمن تداعيات ومقتضيات قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب إلي الانعقاد, وسحب قرار حله.
جلسة مجلس الشعب بعد العودة بغياب 161عضوا .. وفى الاطار الكتاتنى يرد على تحية اعضاء المجلس
جلسة مجلس الشعب بعد العودة بغياب 161عضوا .. وفى الاطار الكتاتنى يرد على تحية اعضاء المجلس
ففي جلسة مجلس الشعب, التي عقدت أمس, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد, التي حضرها347 عضوا, وغاب عنها161 عضوا من الأعضاء الرافضين قرار العودة, أحال مجلس الشعب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلي محكمة النقض, لدراسة آلية تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس: إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس, وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن.
وأضاف أن قرار الإحالة جاء طبقا للفقرة الأولي من المادة(40) من الإعلان الدستوري, التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء, موضحا أن ما يناقشه المجلس هو آلية لتنفيذ الأحكام, إعلاء لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحرص عدد من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد علي حضور جلسة أمس, رافضين بذلك قرار الحزب بعدم حضور أعضاء هيئته البرلمانية الجلسة.
وأكد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب أنه لم ينفذ قرار الوفد, الذي اتخذ دون أن يتشاور الحزب مع نوابه بالمجلس.
وانضم إبراهيم عماشة نائب حزب الوفد إلي داود في موقفه, ووصف حكم الدستورية العليا بأنه سياسي.
وتغيب عن الجلسة عدد من النواب المستقلين, منهم: مصطفي بكري, الذي استقال من المجلس, وعمرو حمزاوي, وعمرو الشوبكي, وإيهاب رمزي, وسعد عبود, واعتذر أشرف ثابت وكيل المجلس ـ حزب النور ـ عن عدم الحضور لمرضه.
وفي الوقت نفسه, استمعت المحكمة الدستورية العليا أمس للمرافعات في دعاوي التنازع في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق صدوره ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب, علي نحو ترتب عليه حل المجلس.
وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد مجددا, وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة ببطلان المجلس.
وقد استبعد فقهاء قانونيون حدوث صدام بين محكمتي النقض والدستورية عقب قرار مجلس الشعب بإحالة حكم الدستورية بشأن بطلان البرلمان إلي النقض.
وعلي جانب آخر, قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان, ودعوته للانعقاد إلي جلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع, وتقديم المستندات والمذكرات.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوي المقامة ضد قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب, تطبيقا لحكم الدستورية العليا إلي جلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع.
وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, واضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة ثلاث مرات بسبب المشادات والاشتباكات التي حدثت بين المحامين.
ومن ناحية أخري, أكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القضاة في مصر لن يسمحوا لأنفسهم بالتدخل في السلطة التنفيذية.
جاء ذلك ردا علي تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند بإمهال رئيس الجمهورية للتراجع عن قرار عودة مجلس الشعب.
جلسة مجلس الشعب بعد العودة بغياب 161عضوا .. وفى الاطار الكتاتنى يرد على تحية اعضاء المجلس
جلسة مجلس الشعب بعد العودة بغياب 161عضوا .. وفى الاطار الكتاتنى يرد على تحية اعضاء المجلس
ففي جلسة مجلس الشعب, التي عقدت أمس, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد, التي حضرها347 عضوا, وغاب عنها161 عضوا من الأعضاء الرافضين قرار العودة, أحال مجلس الشعب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلي محكمة النقض, لدراسة آلية تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس: إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس, وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن.
وأضاف أن قرار الإحالة جاء طبقا للفقرة الأولي من المادة(40) من الإعلان الدستوري, التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء, موضحا أن ما يناقشه المجلس هو آلية لتنفيذ الأحكام, إعلاء لمبدأ سيادة القانون, واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحرص عدد من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد علي حضور جلسة أمس, رافضين بذلك قرار الحزب بعدم حضور أعضاء هيئته البرلمانية الجلسة.
وأكد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب أنه لم ينفذ قرار الوفد, الذي اتخذ دون أن يتشاور الحزب مع نوابه بالمجلس.
وانضم إبراهيم عماشة نائب حزب الوفد إلي داود في موقفه, ووصف حكم الدستورية العليا بأنه سياسي.
وتغيب عن الجلسة عدد من النواب المستقلين, منهم: مصطفي بكري, الذي استقال من المجلس, وعمرو حمزاوي, وعمرو الشوبكي, وإيهاب رمزي, وسعد عبود, واعتذر أشرف ثابت وكيل المجلس ـ حزب النور ـ عن عدم الحضور لمرضه.
وفي الوقت نفسه, استمعت المحكمة الدستورية العليا أمس للمرافعات في دعاوي التنازع في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق صدوره ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب, علي نحو ترتب عليه حل المجلس.
وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد مجددا, وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة ببطلان المجلس.
وقد استبعد فقهاء قانونيون حدوث صدام بين محكمتي النقض والدستورية عقب قرار مجلس الشعب بإحالة حكم الدستورية بشأن بطلان البرلمان إلي النقض.
وعلي جانب آخر, قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان, ودعوته للانعقاد إلي جلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع, وتقديم المستندات والمذكرات.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوي المقامة ضد قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب, تطبيقا لحكم الدستورية العليا إلي جلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع.
وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, واضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة ثلاث مرات بسبب المشادات والاشتباكات التي حدثت بين المحامين.
ومن ناحية أخري, أكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القضاة في مصر لن يسمحوا لأنفسهم بالتدخل في السلطة التنفيذية.
جاء ذلك ردا علي تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند بإمهال رئيس الجمهورية للتراجع عن قرار عودة مجلس الشعب.