لقدس المحتلة / سما / قال الباحث والخبير في الأمن القومي والمحاضر في كلية القيادة والأركان التابعة لوزارة "الأمن الإسرائيلية"، إيهود عيلام، إن أسباب المواجهة قائمة بالفعل بين الدولة العبرية ومصر، ذلك أن الثورة وتنامي قوة الإخوان المسلمين في مصر، يمكن أن يؤديا إلى احتكاكات بين الجانبين، كذلك هناك أسباب إضافية واقعية، من بينها نزع السلاح من سيناء، ونزع السلاح من حركة حماس (في قطاع غزة)، التي تتماشى مع الإخوان في مصر، وهي أسباب، ضمن ظروف خاصة، قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة بين الجانبين، على حد قوله.
وزاد قائلاً: ظلت شبه جزيرة سيناء ميداناً رئيسياً لمعظم الحروب بين مصر وإسرائيل، ولا توجد لدى إسرائيل أية نية في إعادة احتلال أي جزء من سيناء، بالرغم من أن الإسرائيليين يودون الذهاب إليها ولكن كسائحين. وفي واقع الأمر، يوجد هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين زاروا سيناء منذ عودتها لمصر في مطلع الثمانينيات ويود العديد منهم زيارتها باستمرار كسياحة وهذا أمر مرحب به جداً من قبل مصر، ويُعد تشجيع السياحة الآن أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لمصر بسبب تأثرها الشديد وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعية بعد سقوط نظام حكم مبارك. وأشار الباحث، الذي نشر مقاله في الموقع الإسرائيلي (ISRAEL DEFENSE) المختص بالشؤون الأمنية إلى وجود تغيير كبير في القدرات العسكرية المصرية والإسرائيلية على حد سواء، لافتًا إلى أن إن سلاح الجو المصري بات أقوى مما كان في السابق، ولديه أكثر من 200 طائرة حربية من نوع F1.
مع ذلك، يؤكد الباحث أن دور القوة الجوية الإسرائيلية سيكون بارزاً، وتحديداً في توفير المساعدة للقوات البرية والبحرية لإسرائيل. مع ذلك، زاد عيلام قائلاً إنه من المحتمل أيضاً، أن يكون الجيش الإسرائيلي مشغولاً في جبهات أخرى، كإيران وحزب الله، وكذلك مع حماس وسورية، الأمر الذي يعني إرباكاً وعدم تركيز القوة الجوية قبالة مصر، على حد قوله.
وفي محاولة منه لرسم سيناريو الحرب القادمة بين الدولة العبرية ومصر، يقول الباحث عيلام إنه في ضوء ذلك، من المحتمل في المرحلة الأولى من الحرب المصرية الإسرائيلية، أنْ لا يتمتع أي طرف بسيطرة جوية كاملة، وأيضاً، يمكن الدفاع الجوي المصري، التشويش على هجمات القوات الجوية الإسرائيلية، ما يعني أنه لا يمكن الحسم في سيناء من طريق الهجمات الجوية فقط، وبالتالي يتحتم على إسرائيل إدخال قوات برية إلى شبه الجزيرة، وهي مواجهة ستتضمن عناصر لم يختبرها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1982، أي معارك ضد المدرعات، والتعرض لهجمات جوية معادية.
علاوة على ذلك، أوضح الباحث المتخصص في سلاح البحرية الإسرائيلية، أنه للمرة الأولى منذ عام 1973، يمكن أن تخوض البحرية الإسرائيلية معارك ضد الأسطول المصري في البحر الأحمر، وخصوصاً في البحر الأبيض المتوسط، كذلك إن المناطق المفتوحة في سيناء، تتيح المجال لمناورة واسعة برياً.
ومع ذلك أشار إلى أن تحريك فرقة أو فرقة معززة في الليل، قد يتخللها تصادم مع العدو، وهو تحدٍ غير سهل لإسرائيل، من ناحية القيادة والسيطرة والاستخبارات. وأشار عيلام إلى تشابه الأنظمة والوسائل القتالية بين مصر وإسرائيل، وهو تحدٍ إضافي للجيش الإسرائيلي، ذلك أن جيشي البلدين يستخدمان الآلاف من الأنظمة العسكرية الأميركية المتشابهة، مثل (F16) و(M 113)، وهو عامل إضافي قياساً بالمواجهات العسكرية السابقة، ومن شأنه أن يؤدي إلى نيران صديقة وخسائر إسرائيلية غير مقصودة.
وبرأي عيلام، فإنه أصبح من السهل، نسبيًا، أن يخترق الجيش الإسرائيلي عمق سيناء، في ظل غياب المنشآت المحصنة للجيش المصري، التي كان بإمكانها أن تشكل عقبات أمام التقدم البري، لكنه في موازاة ذلك شدد على أن الجيش المصري، خلافاً لعام 1973، لن يضطر إلى التغلب على عائق اجتياز القناة، لكن إذا فاجأت مصر إسرائيل بحركة سريعة في بداية المواجهة، فإن على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لشن هجوم مضاد لتأخير الحركة المصرية المتقدمة، لإعطاء الوقت لتجنيد الاحتياط في إسرائيل. وخلص الباحث إلى القول إن لدى مصر وإسرائيل أسباباً كثيرة لعدم الإقدام على تحدي إحداهما للأخرى عسكرياً، إلا أن المواجهة قد تحصل خلافاً لرغبتهما، وبالتالي على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لمواجهة تقليدية محتملة مع مصر، وعدم الاكتفاء بالاستعداد القتالي لجبهات أخرى، وعلى رأسها جبهة حزب الله، على حد تعبيره.
وما يهم إسرائيل الآن، قال عيلام، هو القضاء على المخططات العدوانية للمنظمات الإرهابية التي تستخدم سيناء كنقطة انطلاق للتسلل إلى جنوب إسرائيل. وبالتالي فقد سمحت إسرائيل لمصر بأن تزيد من عدد قواتها المرابطة في سيناء خلال الأشهر الماضية للتعامل مع الفوضى المتزايدة في شبه جزيرة سيناء واستغلالها من قبل البدو القاطنين بها والإرهاب الإسلامي وجماعات حرب العصابات، وبرأيه، يُعد إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل من قطاع غزة هو استفزاز مستمر يؤدي لأعمال انتقامية ضد حركة حماس، الأمر الذي يمكن أن يورط مصر بالتبعية، وهذا يسلط الضوء على ضرورة الحد من أكبر قدر ممكن من عمليات تهريب الأسلحة بما في ذلك الصواريخ أرض - جو التي جاءت من ترسانة الأسلحة الليبية من خلال سيناء إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن الهجمات ضد إسرائيل القادمة من سيناء التي تسيطر عليها مصر تعطي في الواقع سببا مقنعا لمصر لإرسال المزيد من الوحدات إلى سيناء تحت ذريعة زيادة الأمن. وقد يؤدي الفشل من جانب مصر في إيقاف والسيطرة على هذه الهجمات التي تأتي من سيناء لداخل إسرائيل إلى تبادل الاتهامات، كما أن إسرائيل قد تقوم بتحميل مصر المسئولية عن ذلك مع الإصرار على قيام مصر بتحسين أداء قواتها المرابطة في سيناء لتتبع هذه الهجمات ووقفها قبل حدوثها والقبض على المخططين لها. وفي نهاية المطاف قد تضطر إسرائيل للاختيار بين السماح أو عدم السماح لإجراء تغييرات كبيرة في معاهدة السلام بشأن نزع السلاح من سيناء، وقد يؤدي الإدعاء من الجانب المصري بأنها تحتاج للمزيد من القوات داخل سيناء لمنع الهجمات على إسرائيل إلى أزمة بين
الدولتين في المستقبل.
وخلص عيلام إلى القول: وعلى افتراض أن إسرائيل تثق في التزام مصر للتعامل مع مشكلة التهريب والهجمات الإرهاب من سيناء، فسوف يتم تحديد عدد القوات المصرية المسموح لها بالبقاء في سيناء، مع المحافظة بقدر الإمكان على تجريد المنطقة من السلاح، على حد قوله.
وزاد قائلاً: ظلت شبه جزيرة سيناء ميداناً رئيسياً لمعظم الحروب بين مصر وإسرائيل، ولا توجد لدى إسرائيل أية نية في إعادة احتلال أي جزء من سيناء، بالرغم من أن الإسرائيليين يودون الذهاب إليها ولكن كسائحين. وفي واقع الأمر، يوجد هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين زاروا سيناء منذ عودتها لمصر في مطلع الثمانينيات ويود العديد منهم زيارتها باستمرار كسياحة وهذا أمر مرحب به جداً من قبل مصر، ويُعد تشجيع السياحة الآن أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لمصر بسبب تأثرها الشديد وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعية بعد سقوط نظام حكم مبارك. وأشار الباحث، الذي نشر مقاله في الموقع الإسرائيلي (ISRAEL DEFENSE) المختص بالشؤون الأمنية إلى وجود تغيير كبير في القدرات العسكرية المصرية والإسرائيلية على حد سواء، لافتًا إلى أن إن سلاح الجو المصري بات أقوى مما كان في السابق، ولديه أكثر من 200 طائرة حربية من نوع F1.
مع ذلك، يؤكد الباحث أن دور القوة الجوية الإسرائيلية سيكون بارزاً، وتحديداً في توفير المساعدة للقوات البرية والبحرية لإسرائيل. مع ذلك، زاد عيلام قائلاً إنه من المحتمل أيضاً، أن يكون الجيش الإسرائيلي مشغولاً في جبهات أخرى، كإيران وحزب الله، وكذلك مع حماس وسورية، الأمر الذي يعني إرباكاً وعدم تركيز القوة الجوية قبالة مصر، على حد قوله.
وفي محاولة منه لرسم سيناريو الحرب القادمة بين الدولة العبرية ومصر، يقول الباحث عيلام إنه في ضوء ذلك، من المحتمل في المرحلة الأولى من الحرب المصرية الإسرائيلية، أنْ لا يتمتع أي طرف بسيطرة جوية كاملة، وأيضاً، يمكن الدفاع الجوي المصري، التشويش على هجمات القوات الجوية الإسرائيلية، ما يعني أنه لا يمكن الحسم في سيناء من طريق الهجمات الجوية فقط، وبالتالي يتحتم على إسرائيل إدخال قوات برية إلى شبه الجزيرة، وهي مواجهة ستتضمن عناصر لم يختبرها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1982، أي معارك ضد المدرعات، والتعرض لهجمات جوية معادية.
علاوة على ذلك، أوضح الباحث المتخصص في سلاح البحرية الإسرائيلية، أنه للمرة الأولى منذ عام 1973، يمكن أن تخوض البحرية الإسرائيلية معارك ضد الأسطول المصري في البحر الأحمر، وخصوصاً في البحر الأبيض المتوسط، كذلك إن المناطق المفتوحة في سيناء، تتيح المجال لمناورة واسعة برياً.
ومع ذلك أشار إلى أن تحريك فرقة أو فرقة معززة في الليل، قد يتخللها تصادم مع العدو، وهو تحدٍ غير سهل لإسرائيل، من ناحية القيادة والسيطرة والاستخبارات. وأشار عيلام إلى تشابه الأنظمة والوسائل القتالية بين مصر وإسرائيل، وهو تحدٍ إضافي للجيش الإسرائيلي، ذلك أن جيشي البلدين يستخدمان الآلاف من الأنظمة العسكرية الأميركية المتشابهة، مثل (F16) و(M 113)، وهو عامل إضافي قياساً بالمواجهات العسكرية السابقة، ومن شأنه أن يؤدي إلى نيران صديقة وخسائر إسرائيلية غير مقصودة.
وبرأي عيلام، فإنه أصبح من السهل، نسبيًا، أن يخترق الجيش الإسرائيلي عمق سيناء، في ظل غياب المنشآت المحصنة للجيش المصري، التي كان بإمكانها أن تشكل عقبات أمام التقدم البري، لكنه في موازاة ذلك شدد على أن الجيش المصري، خلافاً لعام 1973، لن يضطر إلى التغلب على عائق اجتياز القناة، لكن إذا فاجأت مصر إسرائيل بحركة سريعة في بداية المواجهة، فإن على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لشن هجوم مضاد لتأخير الحركة المصرية المتقدمة، لإعطاء الوقت لتجنيد الاحتياط في إسرائيل. وخلص الباحث إلى القول إن لدى مصر وإسرائيل أسباباً كثيرة لعدم الإقدام على تحدي إحداهما للأخرى عسكرياً، إلا أن المواجهة قد تحصل خلافاً لرغبتهما، وبالتالي على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً لمواجهة تقليدية محتملة مع مصر، وعدم الاكتفاء بالاستعداد القتالي لجبهات أخرى، وعلى رأسها جبهة حزب الله، على حد تعبيره.
وما يهم إسرائيل الآن، قال عيلام، هو القضاء على المخططات العدوانية للمنظمات الإرهابية التي تستخدم سيناء كنقطة انطلاق للتسلل إلى جنوب إسرائيل. وبالتالي فقد سمحت إسرائيل لمصر بأن تزيد من عدد قواتها المرابطة في سيناء خلال الأشهر الماضية للتعامل مع الفوضى المتزايدة في شبه جزيرة سيناء واستغلالها من قبل البدو القاطنين بها والإرهاب الإسلامي وجماعات حرب العصابات، وبرأيه، يُعد إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل من قطاع غزة هو استفزاز مستمر يؤدي لأعمال انتقامية ضد حركة حماس، الأمر الذي يمكن أن يورط مصر بالتبعية، وهذا يسلط الضوء على ضرورة الحد من أكبر قدر ممكن من عمليات تهريب الأسلحة بما في ذلك الصواريخ أرض - جو التي جاءت من ترسانة الأسلحة الليبية من خلال سيناء إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن الهجمات ضد إسرائيل القادمة من سيناء التي تسيطر عليها مصر تعطي في الواقع سببا مقنعا لمصر لإرسال المزيد من الوحدات إلى سيناء تحت ذريعة زيادة الأمن. وقد يؤدي الفشل من جانب مصر في إيقاف والسيطرة على هذه الهجمات التي تأتي من سيناء لداخل إسرائيل إلى تبادل الاتهامات، كما أن إسرائيل قد تقوم بتحميل مصر المسئولية عن ذلك مع الإصرار على قيام مصر بتحسين أداء قواتها المرابطة في سيناء لتتبع هذه الهجمات ووقفها قبل حدوثها والقبض على المخططين لها. وفي نهاية المطاف قد تضطر إسرائيل للاختيار بين السماح أو عدم السماح لإجراء تغييرات كبيرة في معاهدة السلام بشأن نزع السلاح من سيناء، وقد يؤدي الإدعاء من الجانب المصري بأنها تحتاج للمزيد من القوات داخل سيناء لمنع الهجمات على إسرائيل إلى أزمة بين
الدولتين في المستقبل.
وخلص عيلام إلى القول: وعلى افتراض أن إسرائيل تثق في التزام مصر للتعامل مع مشكلة التهريب والهجمات الإرهاب من سيناء، فسوف يتم تحديد عدد القوات المصرية المسموح لها بالبقاء في سيناء، مع المحافظة بقدر الإمكان على تجريد المنطقة من السلاح، على حد قوله.