المتهم الأول: حسني مبارك
محمد حسني السيد مبارك ولد في4 مايو1928 الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من14 أكتوبر1981, حتي أجبر علي التنحي في11 فبراير2011 تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية ورئيسا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في6 أكتوبر.1981
قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة25 يناير.
يواجه تهم بالقتل العمد والفساد, وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
المتهم الثاني: حسين سالم
ولد عام1928 وهو رجل أعمال مصري له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة, يعتبر الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها منذ عام1982, وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل, بالإضافة إلي أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع موفنبيك جولي فيل في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية في هذه المنطقة. أمر ببناء قصر كبير علي أطراف المنتجع علي أحدث الأساليب العالمية وأهداه للرئيس السابق محمد حسني مبارك. أمر أيضا ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين, عندما علم أنه سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير.
لعب دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.ومطلوب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر.
القي القبض عليه يوم16 يونيو2011 من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ27 مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتي الآن ماذا كان سيتم نقله إلي مصر ام لا.
المتهم الثالث: علاء مبارك
علاء الدين محمد حسني السيد مبارك الابن الأكبر لمبارك, رجل أعمال, ولكن لاتتوفر تفاصيل حول هوية عمله أو أعماله. متزوج من هايدي مجدي راسخ ولهما ولد عمر. توفي ابنه الأكبر محمد عن عمر13 سنة يعتبر علاء من شخصيات الظل لم يسعي لدخول معترك السياسة يواجه تهم يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح.
المتهم الرابع: جمال مبارك
جمال الدين محمد حسني سيد مبارك مواليد27 ديسمبر1963,القاهرة سياسي مصري شغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي, والابن الأصغر للرئيس المصري السابق حسني مبارك انضم للحزب الوطني الديمقراطي المنحل عام.2000 ثم توليفي2002 أمانة لجنة السياسات وفي نوفمبر2007, منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات.
مع صعوده السريع وظهوره القوي علي الساحة السياسية, أصبح اسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده علي رأس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ورأت عدة شخصيات وقوي سياسية صعوده خطوة لنحو التوريث ولكن انهت ثورة25 يناير هذا المخطط. وفي يوم13 أبريل2011 صدر قرار بحبسه علي ذمة التحقيق.
يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح.
المتهم الخامس: حبيب العادلي
حبيب العادلي وزير داخلية مصر منذ عام7991 حتي عام1102 تولي المنصب خلفا للواء حسن الالفي إثر مذبحة الأقصر عام.1997 وفي عهده تحولت وزارة الداخلية الي اداه لانتهاكات حقوق الانسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة, منظمة العفو الدولية, المنظمة الدولية لحقوق الانسان والعديد من المنظمات الحقوقية الي ان تمت إقالته في يوم31 يناير2011 بعد أحداث ثورة25 يناير والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة.
مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحي بين المتظاهرين. تم حبسه15 يوما علي ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من18 فبراير.2011 كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال وأقيمت أولي جلسات محاكمته في3 أغسطس2011 في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وفي قفص الاتهام ذاته الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال و عدد من المتهمين. الجدير بالذكر أن حبيب العادلي مع حسني مبارك كانا يتفقدان المكان ذاته قبل25 يناير بيوم واحد في احتفال الشرطة المصرية.
العادلي من الذين شملهم قرار التحفظ علي جميع ممتلكاتهم وسوف يواجه يوم3 يونيو القادم اتهامه بقضية جديدة وهي تسخير العمالة من مجندين فرق الامن في مزارعه ويشاركه في القضية اللواء حسن عبدالحميد الذي كان قد شهد ضده في قضية قتل المتظاهرين.
المتهم السادس:أحمد رمزي
شغل اللواء أحمد رمزي عدة مناصب فعمل أولا في قطاع الأمن المركزي عقب تخرجه من كلية الشرطه حتي أصبح لواء في الأمن المركزي.
ثم كلف ليصبح مديرا للإدارة العامه لقوات أمن القاهرة,
ثم مديرا لكلية الشرطه ثم مساعدا لوزير الداخليه لقطاع التأمين والحراسات, ثم عاد للامن المركزي كمساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن المركزي, ويعول دفاعه علي ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق, بأن القيادة المركزيه للأمن المركزي( اللواء أحمد رمزي) لم يصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين
يذكر ان رمزي من بين الذين تم التحفظ علي اموالهم
المتهم السابع: عدلي فايد
كان يشغل منصب مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام ذلك وقت الاحداث ويعد ايضا احد الاذرعة القوية لحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وقد شغل ايضا منصب مديرا لمباحث وزارة الداخلية
وقد صدر قرار بمنعه من السفر كما اصدر المستشار عاصم الجوهري قرار بالتحفظ علي امواله هو وافراد اسرته المكونه من نجله وابنته وزوجته
يمتلك فيلات بالقاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد واراضي بطريق الاسماعيلية الصحراوي
وقد اطلق عليه قبل الاحداث انه هو الشخص الذي يدير وزارة الداخلية وليس كالمعتاد ان الذي كان يديرها مدير مباحث امن الدولة
المتهم الثامن: حسن عبدالرحمن
هو اكثر رئيس لمباحث امن الدولة صدر في عهده قرارات باعتقال الاخوان وقد عمل منذ تخرجه من كليه الشرطه بالجهاز وتدرج في المناصب الي ان تولي رئاسته في مايو4002 قال امام المحكمة أن ما أثير من استخدام أسلحة وبنادق قنص تستخدم شعاع الليزر هو مجرد أوهام لا دليل عليها وقال انه عندما هوجمت مقار أمن الدولة لم ترق نقطة دماء واحدة, ولا أطلقت رصاصة واحدة علي المقتحمين المخربين وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لادارة شئون الكسب غير المشروع بالتحفظ علي اموال حسن عبدالرحمن والتي تمثلت في اراضي وعقارات.
المتهم التاسع: اسماعيل الشاعر
هو اكثر مساعدي العادلي الذي ارتبط بالشارع ولديه العديد من المواقف الانسانية مع المواطنين لكن من ضمن الاسرار التي خفيت علي الكثير موقفه مع طبيب الأسنان محمد جمال الدين الذي تسبب في وفاه فلذه كبده ابنه الاكبر عمر في حادث سياره يومها طلب الشاعر من محاميه ان يتنازل عن كافة حقوقه تاركا العوض علي الله سبحانه وتعالي وخلال جلسة محاكمته لم يتحدث من داخل القفص كسائر زملائه واكتفي بتقديم مذكرة لرئيس المحكمة في سبعة اسطر اقسم فيها انه لم يصدر أي اوامر بقتل المتظاهرين وانهم جميعا ابنائه
المتهم العاشر: اسامة المراسي
مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة وكان قد تولي هذا المنصب قبل51 يوما من اندلاع احداث الثورة حيث كان يشغل قبلها مديرا لامن اكتوبر ومديرا لامن جنوب سيناء وتم نقله مديرا لامن السويس عقب وقوع الحادث الارهابي بمنطقة شرم الشيخ كما عمل طيلة خدمته ضابط لمباحث امن الدوله حتي اصبح مسئولا عن قطاع امن الدولة بشمال وجنوب سيناء ويعد المراسي الذراع الايمن لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قرار بالتحفظ علي امواله نظرا لتحقيقه ثراء فاحشا وانه يواجه تهمة الانفلات الامني والاهمال الوظيفي
المتهم الحادي عشر: عمر الفرماوي
مدير امن6 اكتوبر وقت احداث الثورة كان قد تم نقله للعمل مديرا لامن اكتوبر قبل الاحداث ب02يوما وقد سبقها في العمل في قطاع السجون حيث كان يعمل نائب مدير الادارة العامة لقطاع السجون قبل نقله الي مديرية امن اكتوبر سبقها ب01 سنوات مديرا لمباحث السجون وكان قد عمل في مديرية امن الجيزة من رتبة ملازم حتي رتبة عقيد وتم نقله من مفتش مباحث شمال الجيزة فيما عرف اعلاميا بمذبحة الجيزة الي بني سويف بعد رفعه من اعمال البحث الجنائي الا ان وزير الداخلية الاسبق حسن الالفي اعاده مرة اخري للبحث الجنائي لحسن سلوكه ويواجه الفرماوي اتهام في القضية بالانفلات الامني وقت الاحداث وعلي الرغم من ذلك يشهد له الجميع بنظافه اليد خلال فترة عمله
محمد حسني السيد مبارك ولد في4 مايو1928 الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من14 أكتوبر1981, حتي أجبر علي التنحي في11 فبراير2011 تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية ورئيسا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في6 أكتوبر.1981
قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة25 يناير.
يواجه تهم بالقتل العمد والفساد, وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
المتهم الثاني: حسين سالم
ولد عام1928 وهو رجل أعمال مصري له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة, يعتبر الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها منذ عام1982, وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل, بالإضافة إلي أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع موفنبيك جولي فيل في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية في هذه المنطقة. أمر ببناء قصر كبير علي أطراف المنتجع علي أحدث الأساليب العالمية وأهداه للرئيس السابق محمد حسني مبارك. أمر أيضا ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين, عندما علم أنه سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير.
لعب دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.ومطلوب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر.
القي القبض عليه يوم16 يونيو2011 من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ27 مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتي الآن ماذا كان سيتم نقله إلي مصر ام لا.
المتهم الثالث: علاء مبارك
علاء الدين محمد حسني السيد مبارك الابن الأكبر لمبارك, رجل أعمال, ولكن لاتتوفر تفاصيل حول هوية عمله أو أعماله. متزوج من هايدي مجدي راسخ ولهما ولد عمر. توفي ابنه الأكبر محمد عن عمر13 سنة يعتبر علاء من شخصيات الظل لم يسعي لدخول معترك السياسة يواجه تهم يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح.
المتهم الرابع: جمال مبارك
جمال الدين محمد حسني سيد مبارك مواليد27 ديسمبر1963,القاهرة سياسي مصري شغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي, والابن الأصغر للرئيس المصري السابق حسني مبارك انضم للحزب الوطني الديمقراطي المنحل عام.2000 ثم توليفي2002 أمانة لجنة السياسات وفي نوفمبر2007, منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات.
مع صعوده السريع وظهوره القوي علي الساحة السياسية, أصبح اسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده علي رأس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ورأت عدة شخصيات وقوي سياسية صعوده خطوة لنحو التوريث ولكن انهت ثورة25 يناير هذا المخطط. وفي يوم13 أبريل2011 صدر قرار بحبسه علي ذمة التحقيق.
يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح.
المتهم الخامس: حبيب العادلي
حبيب العادلي وزير داخلية مصر منذ عام7991 حتي عام1102 تولي المنصب خلفا للواء حسن الالفي إثر مذبحة الأقصر عام.1997 وفي عهده تحولت وزارة الداخلية الي اداه لانتهاكات حقوق الانسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة, منظمة العفو الدولية, المنظمة الدولية لحقوق الانسان والعديد من المنظمات الحقوقية الي ان تمت إقالته في يوم31 يناير2011 بعد أحداث ثورة25 يناير والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة.
مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحي بين المتظاهرين. تم حبسه15 يوما علي ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من18 فبراير.2011 كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال وأقيمت أولي جلسات محاكمته في3 أغسطس2011 في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وفي قفص الاتهام ذاته الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال و عدد من المتهمين. الجدير بالذكر أن حبيب العادلي مع حسني مبارك كانا يتفقدان المكان ذاته قبل25 يناير بيوم واحد في احتفال الشرطة المصرية.
العادلي من الذين شملهم قرار التحفظ علي جميع ممتلكاتهم وسوف يواجه يوم3 يونيو القادم اتهامه بقضية جديدة وهي تسخير العمالة من مجندين فرق الامن في مزارعه ويشاركه في القضية اللواء حسن عبدالحميد الذي كان قد شهد ضده في قضية قتل المتظاهرين.
المتهم السادس:أحمد رمزي
شغل اللواء أحمد رمزي عدة مناصب فعمل أولا في قطاع الأمن المركزي عقب تخرجه من كلية الشرطه حتي أصبح لواء في الأمن المركزي.
ثم كلف ليصبح مديرا للإدارة العامه لقوات أمن القاهرة,
ثم مديرا لكلية الشرطه ثم مساعدا لوزير الداخليه لقطاع التأمين والحراسات, ثم عاد للامن المركزي كمساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن المركزي, ويعول دفاعه علي ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق, بأن القيادة المركزيه للأمن المركزي( اللواء أحمد رمزي) لم يصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين
يذكر ان رمزي من بين الذين تم التحفظ علي اموالهم
المتهم السابع: عدلي فايد
كان يشغل منصب مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام ذلك وقت الاحداث ويعد ايضا احد الاذرعة القوية لحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وقد شغل ايضا منصب مديرا لمباحث وزارة الداخلية
وقد صدر قرار بمنعه من السفر كما اصدر المستشار عاصم الجوهري قرار بالتحفظ علي امواله هو وافراد اسرته المكونه من نجله وابنته وزوجته
يمتلك فيلات بالقاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد واراضي بطريق الاسماعيلية الصحراوي
وقد اطلق عليه قبل الاحداث انه هو الشخص الذي يدير وزارة الداخلية وليس كالمعتاد ان الذي كان يديرها مدير مباحث امن الدولة
المتهم الثامن: حسن عبدالرحمن
هو اكثر رئيس لمباحث امن الدولة صدر في عهده قرارات باعتقال الاخوان وقد عمل منذ تخرجه من كليه الشرطه بالجهاز وتدرج في المناصب الي ان تولي رئاسته في مايو4002 قال امام المحكمة أن ما أثير من استخدام أسلحة وبنادق قنص تستخدم شعاع الليزر هو مجرد أوهام لا دليل عليها وقال انه عندما هوجمت مقار أمن الدولة لم ترق نقطة دماء واحدة, ولا أطلقت رصاصة واحدة علي المقتحمين المخربين وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لادارة شئون الكسب غير المشروع بالتحفظ علي اموال حسن عبدالرحمن والتي تمثلت في اراضي وعقارات.
المتهم التاسع: اسماعيل الشاعر
هو اكثر مساعدي العادلي الذي ارتبط بالشارع ولديه العديد من المواقف الانسانية مع المواطنين لكن من ضمن الاسرار التي خفيت علي الكثير موقفه مع طبيب الأسنان محمد جمال الدين الذي تسبب في وفاه فلذه كبده ابنه الاكبر عمر في حادث سياره يومها طلب الشاعر من محاميه ان يتنازل عن كافة حقوقه تاركا العوض علي الله سبحانه وتعالي وخلال جلسة محاكمته لم يتحدث من داخل القفص كسائر زملائه واكتفي بتقديم مذكرة لرئيس المحكمة في سبعة اسطر اقسم فيها انه لم يصدر أي اوامر بقتل المتظاهرين وانهم جميعا ابنائه
المتهم العاشر: اسامة المراسي
مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة وكان قد تولي هذا المنصب قبل51 يوما من اندلاع احداث الثورة حيث كان يشغل قبلها مديرا لامن اكتوبر ومديرا لامن جنوب سيناء وتم نقله مديرا لامن السويس عقب وقوع الحادث الارهابي بمنطقة شرم الشيخ كما عمل طيلة خدمته ضابط لمباحث امن الدوله حتي اصبح مسئولا عن قطاع امن الدولة بشمال وجنوب سيناء ويعد المراسي الذراع الايمن لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قرار بالتحفظ علي امواله نظرا لتحقيقه ثراء فاحشا وانه يواجه تهمة الانفلات الامني والاهمال الوظيفي
المتهم الحادي عشر: عمر الفرماوي
مدير امن6 اكتوبر وقت احداث الثورة كان قد تم نقله للعمل مديرا لامن اكتوبر قبل الاحداث ب02يوما وقد سبقها في العمل في قطاع السجون حيث كان يعمل نائب مدير الادارة العامة لقطاع السجون قبل نقله الي مديرية امن اكتوبر سبقها ب01 سنوات مديرا لمباحث السجون وكان قد عمل في مديرية امن الجيزة من رتبة ملازم حتي رتبة عقيد وتم نقله من مفتش مباحث شمال الجيزة فيما عرف اعلاميا بمذبحة الجيزة الي بني سويف بعد رفعه من اعمال البحث الجنائي الا ان وزير الداخلية الاسبق حسن الالفي اعاده مرة اخري للبحث الجنائي لحسن سلوكه ويواجه الفرماوي اتهام في القضية بالانفلات الامني وقت الاحداث وعلي الرغم من ذلك يشهد له الجميع بنظافه اليد خلال فترة عمله