حكمت المحكمة بردم قناة السويس نظرا لعدم دستورية قانون حفرها الذي اشتمل علي قهر المصريين مما أدي إلي موت الكثيرين منهم في أثناء الحفر, وبهذا الحكم تلغي قناة السويس كأن لم تكن.. حكم قد يبدو صحيحا قياسا علي الأوراق والمستندات!
لكن لو فرضنا جدلا أن حكما بهذا الشكل قد صدر ما هي ردود الفعل وما هي تداعياته ونتائجه؟!
مبررات الحكم قد تبدو مقنعة بل وإنسانية لأن الآلاف من أجدادنا قد ماتوا تحت ضغط السخرة والقهر!! ولهذا وفي كل نسبة الأمية التي تصل إلي 40% قد يجد هذا الحكم من يصفق له دون أن يكلف نفسه قليلا في البحث عن مخاطر الحكم وتداعياته المدمرة!
الحكم لم يراع أن القناة هي شريان الحياة الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب منذ قرن من الزمان كما أنها شريان الموارد الاقتصادية الأول في مصر وقرار ردمها هو الخراب المستعجل علي مصر بل والعالم..
ما يحدث الآن من احكام قضائية أشبه إلي حد كبير بهذا الحكم الجدلي.. مجلس الشعب, مجلس الشوري, رئاسة الجمهورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور, مؤسسات شعبية انتخبها الشعب بكامل إرادته وفي نزاهة شهد لها العالم, ما ان استقرت وانجزت وانتجت ثمارها الأولي حتي انهالت عليها سهام القضاء والإعلام للحكم عليها بالحل والإعدام.
اقتلاع جذور الأمل, وتعويق مسيرة الإنتاج والعمل, وزرع أشجار الشوك والعلل, كل هذا وغيره هو الشغل الشاغل للنخبة ومؤسسات الدولة العميقة الآن, ومن المؤسف أن الانهماك والانشغال لا يكون إلا في إطار ايقاف مسيرة الثورة وتعويق مسيرة مؤسساتها المنتخبة والمشروعة والرسمية والمنجزة, هل نقل السلطة من مبارك المخلوع إلي المجلس العسكري أمر قانوني؟! بالتأكيد لا لانه تفويض من مخلوع لا حق له في هذا, ومع هذا تقبل الشعب الوديع هذه الحالة في إطار التنازل والتسامح والثقة وحتي تسير قافلة الثورة, ولم يتقدم أحد حتي الآن بدعوي عدم مشروعية المجلس العسكري.
ومن الاحكام.. هل يستطيع أحد علي الاطلاق أن يقرر بمعقولية حكم رفع حظر السفر عن الأمريكان في قضية منظمات التمويل الأجنبي وحدث هذا في ليل وفي ساعات معدودة, ومع ذلك ابتلعها الشعب علي مضض ولم يقف أمامها النخبة و رجالات ومشاهير الإعلام وقبل الشعب وعدت أسوق هذه الأمثلة لأؤكد أن الأصل في حالات الثورة ضرورة المواءمات والتنازلات وانه لا يمكن تحقيق الكمال أو العدل المطلق مما يفرض بدوره أن نعيش جميعا ـ قضاء وإعلاما, ومسئولين ونخبا ـ هذه الحالة من التصالح والتسامح المتبادل, لكن المؤكد أن حالة التربص لا يمكن أن ينتج عنها سوي الشر لهذا فبدلا من أن ينشغل كل طرف بكشف سوءات الآخر ونعيش في سوق الفضائح بدلا من ذلك وحبا في مصر علينا أن نبحث جميعا عن مخرج وحل لمشاكلنا, فضلا عن ضرورة العمل علي اغلاق منابع هذه الفتن وهذه العثرات والعوائق المفتعلة
كذلك أليس من الغريب أن تسارع النخبة إلي تأييد حل البرلمان دونما تفكير في العواقب وما سيترتب علي ذلك من خسائر مادية وسياسية وأمنية وغيرها؟
أليس من الأجدي أن نفكر جميعا خاصة النخبة من الخروج من المأزق في إطار احترام وتقدير إرادة الشعب.
لقد اختلف القانونيون والدستوريون علي حكم الدستورية بين مؤيد ومعارض وارتاب الجميع من التوقيت الحرج, الا تدعو هذه الحالة إلي ترجيح كفة الاستقرار وتكامل مؤسسات الدولة وخاصة أهم مؤسساتها الآن وهو البرلمان المنتخب الحر الرسمي, ومن ثم ضرورة إعادته إلي عمله وبشكل مؤقت وضروري حيث ستتم انتخابات أخري بعد الانتهاء من الدستور. ان مصلحة مصر تفرض تمهيد الطريق وتذليل العقبات وإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الرئيس لنهضة مصر وتقدمها. وليسأل كل منا نفسه لمصلحة من تعويق مسيرة الرئيس وطريق النهضة؟ سنخسر جميعا ولن يستفيد الا أعداء مصر وهذا ما يفرض علينا جميعا مواجهة هذا التعويق الممنهج.
ان التربص بمصر يقوده منهج حكم ردم قناة السويس دونما مبالاة بالعواقب الوخيمة, أما واجب المرحلة والاخلاص للوطن, والحب لمصر في فرض منهج احترام إرادة الشعب والعمل بكل حكمة لدفع وتسيير قارب الثورة وسفينة النجاة ومسيرة النهضة, ومن ثم تسييد منهج التقريب في الاحكام القضائية وغيرها كما علمنا في كيفية الخروج والنجاة من الفتن قال: فسددوا وقاربوا.
لكن لو فرضنا جدلا أن حكما بهذا الشكل قد صدر ما هي ردود الفعل وما هي تداعياته ونتائجه؟!
مبررات الحكم قد تبدو مقنعة بل وإنسانية لأن الآلاف من أجدادنا قد ماتوا تحت ضغط السخرة والقهر!! ولهذا وفي كل نسبة الأمية التي تصل إلي 40% قد يجد هذا الحكم من يصفق له دون أن يكلف نفسه قليلا في البحث عن مخاطر الحكم وتداعياته المدمرة!
الحكم لم يراع أن القناة هي شريان الحياة الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب منذ قرن من الزمان كما أنها شريان الموارد الاقتصادية الأول في مصر وقرار ردمها هو الخراب المستعجل علي مصر بل والعالم..
ما يحدث الآن من احكام قضائية أشبه إلي حد كبير بهذا الحكم الجدلي.. مجلس الشعب, مجلس الشوري, رئاسة الجمهورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور, مؤسسات شعبية انتخبها الشعب بكامل إرادته وفي نزاهة شهد لها العالم, ما ان استقرت وانجزت وانتجت ثمارها الأولي حتي انهالت عليها سهام القضاء والإعلام للحكم عليها بالحل والإعدام.
اقتلاع جذور الأمل, وتعويق مسيرة الإنتاج والعمل, وزرع أشجار الشوك والعلل, كل هذا وغيره هو الشغل الشاغل للنخبة ومؤسسات الدولة العميقة الآن, ومن المؤسف أن الانهماك والانشغال لا يكون إلا في إطار ايقاف مسيرة الثورة وتعويق مسيرة مؤسساتها المنتخبة والمشروعة والرسمية والمنجزة, هل نقل السلطة من مبارك المخلوع إلي المجلس العسكري أمر قانوني؟! بالتأكيد لا لانه تفويض من مخلوع لا حق له في هذا, ومع هذا تقبل الشعب الوديع هذه الحالة في إطار التنازل والتسامح والثقة وحتي تسير قافلة الثورة, ولم يتقدم أحد حتي الآن بدعوي عدم مشروعية المجلس العسكري.
ومن الاحكام.. هل يستطيع أحد علي الاطلاق أن يقرر بمعقولية حكم رفع حظر السفر عن الأمريكان في قضية منظمات التمويل الأجنبي وحدث هذا في ليل وفي ساعات معدودة, ومع ذلك ابتلعها الشعب علي مضض ولم يقف أمامها النخبة و رجالات ومشاهير الإعلام وقبل الشعب وعدت أسوق هذه الأمثلة لأؤكد أن الأصل في حالات الثورة ضرورة المواءمات والتنازلات وانه لا يمكن تحقيق الكمال أو العدل المطلق مما يفرض بدوره أن نعيش جميعا ـ قضاء وإعلاما, ومسئولين ونخبا ـ هذه الحالة من التصالح والتسامح المتبادل, لكن المؤكد أن حالة التربص لا يمكن أن ينتج عنها سوي الشر لهذا فبدلا من أن ينشغل كل طرف بكشف سوءات الآخر ونعيش في سوق الفضائح بدلا من ذلك وحبا في مصر علينا أن نبحث جميعا عن مخرج وحل لمشاكلنا, فضلا عن ضرورة العمل علي اغلاق منابع هذه الفتن وهذه العثرات والعوائق المفتعلة
كذلك أليس من الغريب أن تسارع النخبة إلي تأييد حل البرلمان دونما تفكير في العواقب وما سيترتب علي ذلك من خسائر مادية وسياسية وأمنية وغيرها؟
أليس من الأجدي أن نفكر جميعا خاصة النخبة من الخروج من المأزق في إطار احترام وتقدير إرادة الشعب.
لقد اختلف القانونيون والدستوريون علي حكم الدستورية بين مؤيد ومعارض وارتاب الجميع من التوقيت الحرج, الا تدعو هذه الحالة إلي ترجيح كفة الاستقرار وتكامل مؤسسات الدولة وخاصة أهم مؤسساتها الآن وهو البرلمان المنتخب الحر الرسمي, ومن ثم ضرورة إعادته إلي عمله وبشكل مؤقت وضروري حيث ستتم انتخابات أخري بعد الانتهاء من الدستور. ان مصلحة مصر تفرض تمهيد الطريق وتذليل العقبات وإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الرئيس لنهضة مصر وتقدمها. وليسأل كل منا نفسه لمصلحة من تعويق مسيرة الرئيس وطريق النهضة؟ سنخسر جميعا ولن يستفيد الا أعداء مصر وهذا ما يفرض علينا جميعا مواجهة هذا التعويق الممنهج.
ان التربص بمصر يقوده منهج حكم ردم قناة السويس دونما مبالاة بالعواقب الوخيمة, أما واجب المرحلة والاخلاص للوطن, والحب لمصر في فرض منهج احترام إرادة الشعب والعمل بكل حكمة لدفع وتسيير قارب الثورة وسفينة النجاة ومسيرة النهضة, ومن ثم تسييد منهج التقريب في الاحكام القضائية وغيرها كما علمنا في كيفية الخروج والنجاة من الفتن قال: فسددوا وقاربوا.