وسط ضغوط إسرائيلية مكثفة للتعجيل باستخدام القوه العسكرية ضد طهران, أثارت التوقعات المطروحة حول المدي الزمني المحتمل للتوصل إلي تسوية سلمية لأزمة الملف النووي الإيراني خلافا حادا بين واشنطن وإسرائيل.
وحذر بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن السبل الدبلوماسية والعقوبات لم تنجح حتي الآن في وضع حد للطموحات النووية الإيرانية, كما أبلغ وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بأن طهران تعتبر أخطر ممول للإرهاب في العالم مشددا علي ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنع ما وصفه بأخطر نظام في العالم من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن الوقت ينفد أمام التوصل الي تسوية سلمية للنزاع النووي مع ايران لان العقوبات والتصريحات القوية بشأن عمل عسكري محتمل فشلت في تغيير موقف ايران.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة معاريف الإسرائيلية أن بانيتا- الذي يزور إسرائيل في الوقت الراهن- أعرب في أحاديث مغلقة عن إحباطه من عدم ثقة نيتانياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في التزام الولايات المتحدة بوقف المشروع النووي الإيراني. الأمر الذي أكدته صحيفة هاآرتس أمس حيث حمل مقالها الافتتاحي عنوان الصراع وراء الكواليس بشأن مهاجمة إيران وصل إلي نقطة الغليان.
وكان بانيتا قد حاول طمأنة اسرائيل الي ان الولايات المتحدة لن تسمح لايران بتطوير سلاح نووي, مشددا علي ان العمل العسكري مطروح بعد استنفاد كل الخيارات الاخري.
ويبدو أن صدر إسرائيل لم يعد يتسع للتعهدات الأمريكية المكررة, فقد اشار نيتانياهو الي ان مثل هذه التصريحات لا تعطي شعورا بالراحة, مشيرا إلي ان بانيتا نفسه قال قبل اشهر قليلة انه اذا فشلت كل السبل الاخري فسوف تتصرف امريكا. وشدد علي أنه مهما كانت تصريحاتنا قوية فانها لم تقنع ايران بأننا جادون بشأن منعهم. وأضاف في الوقت الراهن يعتقد النظام الايراني ان المجتمع الدولي ليست لديه الارادة لوقف برنامجه النووي.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التكهنات حول ما اذا كانت اسرائيل ستوجه ضربة عسكرية منفردة الي ايران لوقف برنامجها النووي, حيث أنهت البحرية الإسرائيلية أسبوعا من التدريبات المكثفة, في حين توقع خبراء في وزارة الدفاع الإسرائيلية مصرع200 مدني في حالة شن حرب ضد إيران وحزب الله, وقد يصل هذا الرقم إلي300 قتيل في حالة انضمام سوريا للحرب.
وفي وقت سابق وافق الكونجرس الأمريكي بشكل نهائي أمس علي تبني أعنف عقوبات اقتصادية علي طهران بسبب برنامجها النووي حتي الآن, حيث من المتوقع أن تصيب قطاع الطاقة الإيراني بالشلل الكامل.
وقد مرر مجلس النواب مشروع القرار بأغلبية421 صوتا مقابل6 أصوات, وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل مجلسا النواب والشيوخ إلي توافق علي هذا الإجراء ووافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية أمس.
ويقضي مشروع القانون بإضافة كل من يتعامل مع إيران في مجال تخصيب اليورانيوم إلي القائمة السوداء, إضافة إلي كل من يوفر ناقلات نفط إلي إيران أو يوفر تأمينا لخط الشحن الذي تديره الدولية.
ويزيد مشروع القانون الأمر صعوبة علي إيران فيما يتعلق بإعادة تحويل الأموال المحققة من مبيعات النفط, مما يحرمها من80% من إيراداتها من العملات الصعبة.. كما يحظر أي نشاط تجاري مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين.