تتسارع الأحداث بوتيرة أسرع مما كنا نظن مما يجعل بعض القرارات مفاجأة للكثيرين.. وسأركز اليوم علي حدثين يعتبران من أهم تحديات الأمن القومي المصري..
الأول يتعلق بجرأة القرار المصري بادخال بعض الأسلحة الثقيلة الي أرض سيناء.. والثاني خاص بسياسة خارجية جديدة تقوم علي محاولات جادة لاستعادة الدور المصري الإقليمي المفقود منذ أن ربطت مصر نفسها بالعجلة الأمريكية.. وما أدراك ما العجلة الأمريكية التي تقودها الصهيونية العالمية.!
لقد جاءت اتفاقية السلام بشروط مجحفة في حق الدولة المصرية جعلت من أراضي سيناء البوابة الشرقية للأمن القومي المصري ساحة مفتوحة منزوعة السلاح غير قادرة علي صد أي عدوان أو اجتياح محتمل مهما كانت بسالة الجندي المصري وقدرته علي بذل الدم في سبيل شرف الأرض.. هذا التفريط الذي تم في حق سيناء كان مقصودا به أن تبقي سيناء بمساحاتها المترامية وجغرافيتها الصعبة شوكة في حلق الجسم المصري, فلا هو بقادر علي ابتلاعها ودمجها في منظومته الاقتصادية والأمنية, ولا هو بقادر علي لفظها وهي القطعة الغالية من الأرض المصرية التي تمثل بوابة الأمن الشرقية منذ أمد طويل من التاريخ.
وكما أنها منزوعة السلاح, فقد كان مقصودا ايضا أن تظل سيناء هكذا منزوعة الاستثمارات الحقيقية للاستفادة من مواردها الطبيعية ومن سهولها ووديانها وسواحلها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة تكون قادرة علي جذب السكان, اللهم الا من بعض المنتجعات التي لا تسمن ولاتغني من جوع بحيث تبقي سيناء أرض بلا سكان وبلا قوة تحميها ومطمعا لأفكار دولية واسرائيلية في أن تكون جزءا أصيلا من حل المشكلة الفلسطينية, ومكانا وملاذا آمنا لجماعات ارهابية كثيرة مطاردة في انحاء العالم.
هذه حقائق يعلمها الكثيرون, وكانت تتجاهلها أو لا تهضمها العقلية السياسية التي حكمت مصر طوال الأربعين عاما الماضية.
وربما جاء العدوان الغادر علي الجنود المصريين ليلفت انتباه السياسة الاستراتيجية والأمنية المصرية في العصر الجديد بعد ثورة يناير, الي مخاطر أن تبقي سيناء هكذا مرتعا لكل ماهو ضد المصالح المصرية.. وكما يقول المثل الشعبي المصري رب ضارة نافعة فقد فتح هذا العدوان الباب علي مصراعيه لاعادة ترتيب الفكر المصري في كيفية حماية هذا الجزء العاري تماما من التراب المصري.. ولم يكن أمام مصر الجديدة سوي أن تدخل السلاح الثقيل للقوات المسلحة الي سيناء لمواجهة خطر سلاح ثقيل آخر تم تهريبه الي سيناء لا أعلم ولا أحد يعلم كيف نجح في تخطي كل هذه المسافات من ليبيا الي سيناء مرورا بالصحراء الشرقية وعبورا لخليج السويس ووصولا الي حدود رفح وأرجاء سيناء في الشمال والجنوب والوسط.
وبعد أن كانت اسرائيل تبكت مصر يوميا بادعاء أنها فقدت السيطرة علي سيناء وغير قادرة علي حمايتها, فقد فوجئت بجسارة القرار المصري بادخال هذه الأسلحة الثقيلة لمحاربة الارهاب والحفاظ علي أمن مصر, وبدأت اسرئيل وصلة من الصراخ والعويل ازاء التحرك المصري.
وهنا لابد من ابداء الاحترام, بل والتشجيع لقرارات الرئيس محمد مرسي الذي لم يتأثر بهذ العويل المبطن بالتهديدات الاسرائيلية بعد أن أيقن خطورة الوضع الأمني في سيناء.. وفي أكثر من مناسبة جاءت تأكيدات الرئيس والمتحدث باسم الرئاسة وكذا مسئولو وزارة الدفاع, علي أن أمن سيناء جزء هام من منظومة الأمن القومي الذي لن يقف أمام حمايته أي شئ, مع التأكيد في الوقت ذاته علي أن مصر تحترم التزاماتها الدولية ولكن لها الحق أيضا في تأمين هذه المنطقة الهامة والحيوية من اراضيها.
......................
......................
أما القضية الثانية فهي مشاركة مصر في قمة عدم الانحياز في طهران بوفد يرأسه الرئيس محمد مرسي شخصيا, وبذلك يكون أول رئيس مصري يزور ايران بعد الثورة الايرانية في عام79 ويكون أيضا قد تمكن من كسر جمود العلاقات بين البلدين الذي فرضه الرئيس الراحل انور السادات لمدة سنتين فقط الي أن اغتيل عام81.. الا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تمكن من استمرار فرضها لمدة30 عاما رغم أن مصالح الأمن القومي المصري لم تكن ابدا متعارضة مع علاقات سوية بين مصر وهذا البلد الاسلامي الكبير.. وكانت هذه القطيعة نموذجا للانصياع الكامل للارادة السياسية الأمريكية التي للمفارقة العجيبة لم تستطع فرضها علي دول الخليج السبع, بل إن علاقات الخليج مع ايران قد توطدت أكثر منذ الثورة الايرانية مع نظامها السياسي الجديد سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي بجميع تفريعاته في التجارة البينية والاستثمارات والعمالة.
ووحدها وقعت مصر في الفخ الأمريكي بالوقيعة بينها وبين ايران دون سبب واضح اللهم سوي ذلك الشارع المسمي خالد الاسلامبولي قاتل السادات, رغم أن ايران قد تناست الدعم العسكري غير المحدود الذي قدمته مصر لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حربه الطويلة ضدها.
ولو أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان جادا في احترام قواعد وأسس الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد, لكان قد تجاوب مع المحاولات المستمرة لخطب ود النظام المصري والدولة المصرية علي مدي سنوات طويلة.. وكان من أسباب رفض مبارك فزاعة المد الشيعي الايراني وكأن مصر بلد بدائي ليس فيه الأزهر الشريف المرجعية الاسلامية لأهل السنة الشريفة في كل أنحاء العالم الاسلامي.
الحقيقة أن التسليم المصري الكامل في حقبة مبارك للدوران في العجلة الأمريكية دون الالتفات الي المصالح المصرية الخالصة, هي التي كانت تقف حجر عثرة في طريق عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وواضح الأمر الآن أن الرئيس مرسي قد اختار طريقا مختلفا تماما عن طريق مبارك في التعامل مع القضية الايرانية.. طريق يتعامل مع الواقع الذي يقول إن ايران قد أصبحت دولة اقليمية كبري لابد من التواصل معها بعيدا عن عقد الخوف غير المبررة, خاصة أن مصر تستطيع في غضون سنوات قليلة أن تنفض غبار التخلف الذي أقعدها عن العمل الجاد طوال40 عاما, وأن تتعامل بكل الثقة مع الدولة الايرانية بكفاءة الند للند.
وفي ظني أن مصر تستطيع أن تجعل من ايران بوابة عظمي للخروج من قوقعة الـ40 عاما الماضية حيث يمكنها أن تستعيد دورها الاقليمي المهم اذا ما استطاعت أن تلعب دورا ايجابيا في ملف البرنامج النووي الايراني.
نعم تستطيع مصر أن تقنع ايران بمدي خطورة اصرارها علي المضي قدما في برنامجها النووي الذي تحيط به الشكوك القوية في امكانية تحوله الي صناعة الأسلحة الذرية.. يستطيع الرئيس محمد مرسي أن يقنع ايران بضرورة التجاوب مع الغرب في فتح ملفاتها النووية اذا كانت بالفعل صادقة النوايا في أن برنامجها هو للأغراض السلمية فقط.
يستطيع مرسي أن يقنع ايران أن مصر لا تحتمل دولة أخري في المنطقة تمتلك القنبلة النووية الي جانب اسرائيل, وأن يقنعها أن مصر لا تقدر علي أن تكون الدولة الأضعف في المنطقة وأن تقع بين سندان اسرائيل ومطرقة ايران.
ولكن.. هل تسمح الولايات المتحدة لهذا التحرك المصري أن يؤتي ثماره ؟.. ظني أن جمهورية ثورة يناير سوف تمضي قدما علي هذا الطريق الطويل والصعب.
الأول يتعلق بجرأة القرار المصري بادخال بعض الأسلحة الثقيلة الي أرض سيناء.. والثاني خاص بسياسة خارجية جديدة تقوم علي محاولات جادة لاستعادة الدور المصري الإقليمي المفقود منذ أن ربطت مصر نفسها بالعجلة الأمريكية.. وما أدراك ما العجلة الأمريكية التي تقودها الصهيونية العالمية.!
لقد جاءت اتفاقية السلام بشروط مجحفة في حق الدولة المصرية جعلت من أراضي سيناء البوابة الشرقية للأمن القومي المصري ساحة مفتوحة منزوعة السلاح غير قادرة علي صد أي عدوان أو اجتياح محتمل مهما كانت بسالة الجندي المصري وقدرته علي بذل الدم في سبيل شرف الأرض.. هذا التفريط الذي تم في حق سيناء كان مقصودا به أن تبقي سيناء بمساحاتها المترامية وجغرافيتها الصعبة شوكة في حلق الجسم المصري, فلا هو بقادر علي ابتلاعها ودمجها في منظومته الاقتصادية والأمنية, ولا هو بقادر علي لفظها وهي القطعة الغالية من الأرض المصرية التي تمثل بوابة الأمن الشرقية منذ أمد طويل من التاريخ.
وكما أنها منزوعة السلاح, فقد كان مقصودا ايضا أن تظل سيناء هكذا منزوعة الاستثمارات الحقيقية للاستفادة من مواردها الطبيعية ومن سهولها ووديانها وسواحلها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة تكون قادرة علي جذب السكان, اللهم الا من بعض المنتجعات التي لا تسمن ولاتغني من جوع بحيث تبقي سيناء أرض بلا سكان وبلا قوة تحميها ومطمعا لأفكار دولية واسرائيلية في أن تكون جزءا أصيلا من حل المشكلة الفلسطينية, ومكانا وملاذا آمنا لجماعات ارهابية كثيرة مطاردة في انحاء العالم.
هذه حقائق يعلمها الكثيرون, وكانت تتجاهلها أو لا تهضمها العقلية السياسية التي حكمت مصر طوال الأربعين عاما الماضية.
وربما جاء العدوان الغادر علي الجنود المصريين ليلفت انتباه السياسة الاستراتيجية والأمنية المصرية في العصر الجديد بعد ثورة يناير, الي مخاطر أن تبقي سيناء هكذا مرتعا لكل ماهو ضد المصالح المصرية.. وكما يقول المثل الشعبي المصري رب ضارة نافعة فقد فتح هذا العدوان الباب علي مصراعيه لاعادة ترتيب الفكر المصري في كيفية حماية هذا الجزء العاري تماما من التراب المصري.. ولم يكن أمام مصر الجديدة سوي أن تدخل السلاح الثقيل للقوات المسلحة الي سيناء لمواجهة خطر سلاح ثقيل آخر تم تهريبه الي سيناء لا أعلم ولا أحد يعلم كيف نجح في تخطي كل هذه المسافات من ليبيا الي سيناء مرورا بالصحراء الشرقية وعبورا لخليج السويس ووصولا الي حدود رفح وأرجاء سيناء في الشمال والجنوب والوسط.
وبعد أن كانت اسرائيل تبكت مصر يوميا بادعاء أنها فقدت السيطرة علي سيناء وغير قادرة علي حمايتها, فقد فوجئت بجسارة القرار المصري بادخال هذه الأسلحة الثقيلة لمحاربة الارهاب والحفاظ علي أمن مصر, وبدأت اسرئيل وصلة من الصراخ والعويل ازاء التحرك المصري.
وهنا لابد من ابداء الاحترام, بل والتشجيع لقرارات الرئيس محمد مرسي الذي لم يتأثر بهذ العويل المبطن بالتهديدات الاسرائيلية بعد أن أيقن خطورة الوضع الأمني في سيناء.. وفي أكثر من مناسبة جاءت تأكيدات الرئيس والمتحدث باسم الرئاسة وكذا مسئولو وزارة الدفاع, علي أن أمن سيناء جزء هام من منظومة الأمن القومي الذي لن يقف أمام حمايته أي شئ, مع التأكيد في الوقت ذاته علي أن مصر تحترم التزاماتها الدولية ولكن لها الحق أيضا في تأمين هذه المنطقة الهامة والحيوية من اراضيها.
......................
......................
أما القضية الثانية فهي مشاركة مصر في قمة عدم الانحياز في طهران بوفد يرأسه الرئيس محمد مرسي شخصيا, وبذلك يكون أول رئيس مصري يزور ايران بعد الثورة الايرانية في عام79 ويكون أيضا قد تمكن من كسر جمود العلاقات بين البلدين الذي فرضه الرئيس الراحل انور السادات لمدة سنتين فقط الي أن اغتيل عام81.. الا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تمكن من استمرار فرضها لمدة30 عاما رغم أن مصالح الأمن القومي المصري لم تكن ابدا متعارضة مع علاقات سوية بين مصر وهذا البلد الاسلامي الكبير.. وكانت هذه القطيعة نموذجا للانصياع الكامل للارادة السياسية الأمريكية التي للمفارقة العجيبة لم تستطع فرضها علي دول الخليج السبع, بل إن علاقات الخليج مع ايران قد توطدت أكثر منذ الثورة الايرانية مع نظامها السياسي الجديد سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي بجميع تفريعاته في التجارة البينية والاستثمارات والعمالة.
ووحدها وقعت مصر في الفخ الأمريكي بالوقيعة بينها وبين ايران دون سبب واضح اللهم سوي ذلك الشارع المسمي خالد الاسلامبولي قاتل السادات, رغم أن ايران قد تناست الدعم العسكري غير المحدود الذي قدمته مصر لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حربه الطويلة ضدها.
ولو أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان جادا في احترام قواعد وأسس الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد, لكان قد تجاوب مع المحاولات المستمرة لخطب ود النظام المصري والدولة المصرية علي مدي سنوات طويلة.. وكان من أسباب رفض مبارك فزاعة المد الشيعي الايراني وكأن مصر بلد بدائي ليس فيه الأزهر الشريف المرجعية الاسلامية لأهل السنة الشريفة في كل أنحاء العالم الاسلامي.
الحقيقة أن التسليم المصري الكامل في حقبة مبارك للدوران في العجلة الأمريكية دون الالتفات الي المصالح المصرية الخالصة, هي التي كانت تقف حجر عثرة في طريق عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وواضح الأمر الآن أن الرئيس مرسي قد اختار طريقا مختلفا تماما عن طريق مبارك في التعامل مع القضية الايرانية.. طريق يتعامل مع الواقع الذي يقول إن ايران قد أصبحت دولة اقليمية كبري لابد من التواصل معها بعيدا عن عقد الخوف غير المبررة, خاصة أن مصر تستطيع في غضون سنوات قليلة أن تنفض غبار التخلف الذي أقعدها عن العمل الجاد طوال40 عاما, وأن تتعامل بكل الثقة مع الدولة الايرانية بكفاءة الند للند.
وفي ظني أن مصر تستطيع أن تجعل من ايران بوابة عظمي للخروج من قوقعة الـ40 عاما الماضية حيث يمكنها أن تستعيد دورها الاقليمي المهم اذا ما استطاعت أن تلعب دورا ايجابيا في ملف البرنامج النووي الايراني.
نعم تستطيع مصر أن تقنع ايران بمدي خطورة اصرارها علي المضي قدما في برنامجها النووي الذي تحيط به الشكوك القوية في امكانية تحوله الي صناعة الأسلحة الذرية.. يستطيع الرئيس محمد مرسي أن يقنع ايران بضرورة التجاوب مع الغرب في فتح ملفاتها النووية اذا كانت بالفعل صادقة النوايا في أن برنامجها هو للأغراض السلمية فقط.
يستطيع مرسي أن يقنع ايران أن مصر لا تحتمل دولة أخري في المنطقة تمتلك القنبلة النووية الي جانب اسرائيل, وأن يقنعها أن مصر لا تقدر علي أن تكون الدولة الأضعف في المنطقة وأن تقع بين سندان اسرائيل ومطرقة ايران.
ولكن.. هل تسمح الولايات المتحدة لهذا التحرك المصري أن يؤتي ثماره ؟.. ظني أن جمهورية ثورة يناير سوف تمضي قدما علي هذا الطريق الطويل والصعب.