أصدر الرئيس محمد مرسى اليوم الخميس قرارا رئاسيا يحدد إختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكى .
ووفقا لهذا القرار ، فإن من أبرز المهام الموكلة إلى نائب الرئيس هى " إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة ، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته ، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى ، أو إقالة الوزارة " .
كما منح القرار نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى يفوضه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خارج البلاد، وأيضا الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة .
وكلف الرئيس مرسي أيضا نائبه بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة إحترامها من كافة أجهزة الدولة، فضلا عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها.
كما منح الرئيس مرسى نائبه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها ، وله الحق أيضا فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهة أو كتابة فيما يعرض عليه .
ويأتى هذا القرار الرئاسى بتحديد هذه الصلاحيات والإختصاصات فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضى بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكى نائبا للرئيس محمد مرسى .
ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاء موسعا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامى الأول له منذ تعينه فى هذا المنصب.