يعقد في النصف الثاني من شهر يناير المقبل مؤتمر اقتصادي كبير تحت رعاية الرئيس محمد مرسي لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الآسيان وسبل استفادة مصر من تجارب الدول الأسيوية في التنمية الاقتصادية والصناعية والتقدم الحضاري.
<="" div="" border="0">
وقد وافق نجيب عبد الرازق رئيس وزراء ماليزيا علي حضور المؤتمر, وإلقاء كلمة عن تجربة ماليزيا, كما وعد مؤسس ماليزيا الحديثة وقائد نهضتها الصناعية والحضارية مهاتير محمد بالمشاركة وإلقاء كلمة عن الدروس التي يمكن لمصر أن تستفيد منها من التجربة الماليزية.
وتعد فكرة المؤتمر في ذاتها جيدة ولكن لكي تنجح فإن هناك الكثير الذي يتعين إعداده حتي يكون المؤتمر ناجحا ومفيدا لمصر وليس مجرد دعاية أو تحقيق بعض المكاسب لبعض الأشخاص أو الجهات!
فالدول الأسيوية لديها تجارب ثرية للغاية وإذا كنا جادين فإنه يمكن التعليم والاستفادة منها ولكن إذا كنا سوف نواصل مسيرة الشو الإعلامي وتحقيق بعض المكاسب لأشخاص بعينهم كما كان يفعل النظام المخلوع, فإننا سوف نظل ندور في حلقة مفرغة.. ولانتعلم شيئا.. ولانتقدم قيد أنملة!
وأعتقد أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلي الصين تعد خطوة علي الطريق حتي وإن انتقدها البعض لعدم الإعداد الكافي, فيكفي أن يطلع الرئيس علي مدي تقدم الدول الأخري, فقد كانت زيارة دينج شياوبينج للولايات المتحدة في منتصف السبعينيات من القرن الـ20 بمثابة العاصفة التي فتحت كل أبواب الصين أمام رياح التقدم والتطور الراقي الذي وصلت إليه الآن!
وإذا كان كثير من الكتاب والسياسيين الآن يضعون تجربتي ماليزيا وتركيا علي وجه التحديد في بؤرة الاهتمام, باعتبارهما الدولتين الإسلاميتين اللتين حققتا تقدما صناعيا واقتصاديا واجتماعيا مشهودا فإن تجربة ماليزيا علي وجه الخصوص تحظي حاليا بنقاش جاد وتستحق أن تلقي عليها المزيد من الضوء لعل أسرار نجاحها تكون دروسا نتعلم منها وتضئ لنا الطريق الذي لم نضع أقدامنا عليه بعد!
فقد استقلت ماليزيا عن الاحتلال البريطاني في عام1957, وهي دولة غارقة في الجهل والفقر والمرض لايعرف أهلها سوي زراعة الأرز وأكله ولايزيد دخل الفرد الشهري فيها عن38 دولارا, لم تعرف الدولة الموحدة إلا عام1963, القليل من أحياء وشوارع العاصمة كوالالمبور الذي عرف الكهرباء والطرق الممهدة وأغلب سكانها من الملايو والصينيين والهنود لايعرفون سوي الأكواخ بيوتا ولم يركب سيارة في حياته.
ولكن في غضون أقل من30 عاما, أصبح واضحا أن ماليزيا تغيرت180 درجة وبعد أن كان إجمالي الدخل القومي للبلاد لايزيد علي مليارين و420 مليون دولار في عام1961, أصبح279 مليارا في عام2011, وارتفعت مستويات المعيشة من460 دولارا كدخل سنوي للمواطن إلي نحو15 ألف دولار في عام2011 محتلة بذلك المرتبة الـ48 عالمية والثانية في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة فقط. ومن دولة زراعية تعتمد علي تصدير زيت النخيل والأخشاب وزراعة الأرز, إلي دولة صناعية تصنع وتصدر الأجهزة الإلكترونية, وكل متطلبات أجهزة الكمبيوتر, والسيارات وأصبح لديها سيارة وطنية صنعت بالكامل في ماليزيا وهو الحلم الذي طالما راود الدكتور مهاتير محمد الذي تسلم رئاسة الوزراء في عام1981 وغادرها طواعية بعد22 عاما في عام2003!
ليس هذا فقط.. فقد تحولت من بيوت من طين وأكواخ من الصفيح إلي ناطحات سحاب وبيوت حديثة لاتقل عن نظيرتها في اليابان أو الولايات المتحدة وشوارع وطرق سريعة وسكك حديدية متطورة لاتقل عن نظيرتها في الدول المتقدمة, ومن جامعة حكومية واحدة في عام1963 إلي20 جامعة حكومية و33 جامعة خاصة و34 جامعة تكنولوجية متخصصة في عام2011, ولم يكن سوي11 طالبا ماليزيا يدرسون في الخارج عام1963 أصبح العدد91.554 طالبا يدرسون في أستراليا والولايات المتحدة والصين واليابان ومصر!
وفي عام1981, عندما تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء, في التوقيت نفسه الذي تولي فيه حسني مبارك رئاسة مصر, كانت أوضاع ماليزيا الاقتصادية والاجتماعية بل السياسية أيضا أسوأ كثيرا من حال مصر.. ولم تكن قد بدأت بعد مؤشرات التقدم في البلاد وكان يمكن لمصر أن تحقق تقدما مماثلا أو حتي أفضل من ماليزيا لو أن رجلا متنورا ومحبا لوطنه مثل مهاتير محمد قادها, فمصر تمتلك من الامكانت الاقتصادية والبشرية مما يجعلها بشهادة خبراء التنمية في العالم في مصاف الدول المتقدمة, لكن مهاتير محمد ترك الحكم طواعية في عام2003 بعد أن جعل من ماليزيا معجزة يتحدث عنها العالم محققا طفرة صناعية واجتماعية لم تعرفها بلاده من قبل, في حين ترك مبارك مصر علي حافة الإفلاس واقتصاد مدمر, مستويات معيشة أسوأ بكثير من ماليزيا, وتفشي ثقافة الفساد والنهب والفهلوة بصورة لم تعرفها مصر من قبل, وتدن في مستويات التعليم والصحة وغيرها.
والسؤال المهم الذي شغل الباحثين والدارسين لتجارب التقدم الاقتصادي, هو كيف حققت ماليزيا تلك المعجزة في زمن قياسي لايزيد علي30 عاما؟ وكيف تواصل نجاحها وتقدمها حتي الآن وهي الدولة ذات الأعراق المتعددة والتي شهدت نزاعات عرقية عديدة أشهرها ماحدث في عام1968, وكاد يقود إلي حرب أهلية بين مواطني الدولة الواحدة؟
حاول كثير من الخبراء الإجابة علي تلك التساؤلات خلال السنوات الـ20 الماضية ومنهم القائل إن نجاح خطة التحويل الاقتصادي من اقتصاد زراعي متخلف يعتمد علي تصدير المنتجات الأولية إلي اقتصاد تحتل فيه الصناعة الأولوية الأولي كان السبب, وهكذا نجحت ماليزيا في تأسيس قاعدة صناعية قوية ساعدتها في إنتاج سلع متطورة للتصدير وهي نفس الاستراتيجية التي أسست عليها اليابان نجاحها الاقتصادي والصناعي بعد الحرب العالمية الثانية. وهنا يقول الخبراء إن ماليزيا استفادت كثيرا من التجربة اليابانية, ليس فقط في نقل التكنولوجيا الذي سمحت به اليابان, ولكن من خلال الحصول علي حصة كبيرة من الاستثمارات اليابانية في الخارج والتي كانت تري فيه طوكيو أنه تعبير عن اعتذارها وتعويض عن الخسائر التي ألحقها الاحتلال الياباني لتلك البلاد قبل الحرب العالمية الثانية, غير أن العديد من الخبراء يرون أن ثمة سببا آخر وراء تدفق الاستثمارات والخبرة اليابانية علي ماليزيا وهو احترام الماليزيين قيم العمل والالتزام بالنظام وهي القيم التي صادفت صدي كبيرا لدي اليابانيين الذين يتميزون بتلك القيم.
وكان لاعتماد ماليزيا علي استراتيجية التصنيع والتصدير للخارج الفضل في خروجها من دائرة التخلف, فقد أصبحت دولة مصدرة للصناعات عالية التكنولوجيا وهكذا قفزت صادراتها من خمسة مليارات دولار في عام1980 إلي100 مليار دولار عام2002, وهي تقريبا الفترة التي قضاها مهاتير محمد في السلطة, وأصبح قطاع الصناعة يسهم بأكثر من60% من إجمالي الناتج القومي ويعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بمعدل نمو أكثر من7% سنويا حتي إن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة ذكر أن ماليزيا تحتل المركز التاسع من بين أهم70 دولة مصدرة للتكنولوجيا العالية.
ويشير آخرون إلي أن الحرية الاقتصادية التي ضمنت للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية في إطار المصلحة العامة للمجتمع, وفي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتهيئة المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص, وتيسير الإجراءات القانونية والروتينية كدخول الاستثمارات الأجنبية مما أدي إلي تدفق استثمارات أجنبية هائلة علي ماليزيا, كان أحد الأسباب المهمة في تقدم البلاد.
فقد سمح مناخ الحرية الاقتصادية بجذب استثمارات كبيرة جلبت معها خبرة تكنولوجية راقية ساعدت خطط التصنيع الماليزية كثيرا في عام1980 بدأت خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو9 مشروعات قيمتها الإجمالية نحو2.1 مليون دولار, وصلت في نهاية عام2003 إلي نحو60 مليار دولار في نحو41 ألف مشروع استثماري وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
غير أنني أعتقد أن خطة ماليزيا في تنمية وتطوير العنصر البشري والاستفادة من الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب هو أحد أهم أسرار نجاح تجربة ماليزيا في التقدم, وهي في ذلك أيضا استفادت من تجربة اليابان في التعليم والاعتماد علي العنصر البشري المدرب المتعلم, فالحقيقة أنه لايمكن أن يحدث تقدم صناعي أو اقتصادي بدون العنصر البشري والتقدم يتحقق إذا بدأنا بتعليم البشر الاهتمام بالعلم, لانه لايمكن أن يحدث تقدم بدون إنسان واع متعلم, وقد أدركت ماليزيا ذلك ولذلك ليس من الغريب أن تكون وزارة التعليم هناك أهم الوزارات وليست وزارة الدفاع أو الداخلية أو حتي الخارجية, وغالبا ما يكون رئيس الوزراء, هو من شغل منصب وزير التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي ليس هذا فقط وإنما إنفاق ماليزيا علي التعليم حتي تنفق28.01% من إجمالي نفقات الحكومة علي التعليم محتلة بذلك المركز الثاني عالميا. ولذلك نجحت في خفض نسبة الأمية من47% عام1981 إلي11.07% في عام2010, في الوقت الذي مازالت فيه نسبة الأمية في مصر تزيد علي42% وتصل إلي60% بين النساء.
وقد انتعش بصورة مذهلة التعليم المهني في ماليزيا استجابة للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والنمو الهائل الذي شهدته القطاعات الصناعية.
فهل حان الوقت لأن تأخذ مصر الأمور بجدية وأن نتعلم من تجارب وخبرات الأخيرين حتي نحقق التقدم لبلدنا.. هل يكون مؤتمر مصر والآسيان في يناير المقبل فرصة حقيقية لكي نتعلم من تجارب تلك الدولة أم أنه سيكون فرصة أخري ضائعة هل حان الوقت لأن نضع أقدامنا علي بداية الطريق أم أننا سوف نظل في حالة توهان حتي تسبقنا كل دول العالم؟
<="" div="" border="0">
وقد وافق نجيب عبد الرازق رئيس وزراء ماليزيا علي حضور المؤتمر, وإلقاء كلمة عن تجربة ماليزيا, كما وعد مؤسس ماليزيا الحديثة وقائد نهضتها الصناعية والحضارية مهاتير محمد بالمشاركة وإلقاء كلمة عن الدروس التي يمكن لمصر أن تستفيد منها من التجربة الماليزية.
وتعد فكرة المؤتمر في ذاتها جيدة ولكن لكي تنجح فإن هناك الكثير الذي يتعين إعداده حتي يكون المؤتمر ناجحا ومفيدا لمصر وليس مجرد دعاية أو تحقيق بعض المكاسب لبعض الأشخاص أو الجهات!
فالدول الأسيوية لديها تجارب ثرية للغاية وإذا كنا جادين فإنه يمكن التعليم والاستفادة منها ولكن إذا كنا سوف نواصل مسيرة الشو الإعلامي وتحقيق بعض المكاسب لأشخاص بعينهم كما كان يفعل النظام المخلوع, فإننا سوف نظل ندور في حلقة مفرغة.. ولانتعلم شيئا.. ولانتقدم قيد أنملة!
وأعتقد أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلي الصين تعد خطوة علي الطريق حتي وإن انتقدها البعض لعدم الإعداد الكافي, فيكفي أن يطلع الرئيس علي مدي تقدم الدول الأخري, فقد كانت زيارة دينج شياوبينج للولايات المتحدة في منتصف السبعينيات من القرن الـ20 بمثابة العاصفة التي فتحت كل أبواب الصين أمام رياح التقدم والتطور الراقي الذي وصلت إليه الآن!
وإذا كان كثير من الكتاب والسياسيين الآن يضعون تجربتي ماليزيا وتركيا علي وجه التحديد في بؤرة الاهتمام, باعتبارهما الدولتين الإسلاميتين اللتين حققتا تقدما صناعيا واقتصاديا واجتماعيا مشهودا فإن تجربة ماليزيا علي وجه الخصوص تحظي حاليا بنقاش جاد وتستحق أن تلقي عليها المزيد من الضوء لعل أسرار نجاحها تكون دروسا نتعلم منها وتضئ لنا الطريق الذي لم نضع أقدامنا عليه بعد!
فقد استقلت ماليزيا عن الاحتلال البريطاني في عام1957, وهي دولة غارقة في الجهل والفقر والمرض لايعرف أهلها سوي زراعة الأرز وأكله ولايزيد دخل الفرد الشهري فيها عن38 دولارا, لم تعرف الدولة الموحدة إلا عام1963, القليل من أحياء وشوارع العاصمة كوالالمبور الذي عرف الكهرباء والطرق الممهدة وأغلب سكانها من الملايو والصينيين والهنود لايعرفون سوي الأكواخ بيوتا ولم يركب سيارة في حياته.
ولكن في غضون أقل من30 عاما, أصبح واضحا أن ماليزيا تغيرت180 درجة وبعد أن كان إجمالي الدخل القومي للبلاد لايزيد علي مليارين و420 مليون دولار في عام1961, أصبح279 مليارا في عام2011, وارتفعت مستويات المعيشة من460 دولارا كدخل سنوي للمواطن إلي نحو15 ألف دولار في عام2011 محتلة بذلك المرتبة الـ48 عالمية والثانية في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة فقط. ومن دولة زراعية تعتمد علي تصدير زيت النخيل والأخشاب وزراعة الأرز, إلي دولة صناعية تصنع وتصدر الأجهزة الإلكترونية, وكل متطلبات أجهزة الكمبيوتر, والسيارات وأصبح لديها سيارة وطنية صنعت بالكامل في ماليزيا وهو الحلم الذي طالما راود الدكتور مهاتير محمد الذي تسلم رئاسة الوزراء في عام1981 وغادرها طواعية بعد22 عاما في عام2003!
ليس هذا فقط.. فقد تحولت من بيوت من طين وأكواخ من الصفيح إلي ناطحات سحاب وبيوت حديثة لاتقل عن نظيرتها في اليابان أو الولايات المتحدة وشوارع وطرق سريعة وسكك حديدية متطورة لاتقل عن نظيرتها في الدول المتقدمة, ومن جامعة حكومية واحدة في عام1963 إلي20 جامعة حكومية و33 جامعة خاصة و34 جامعة تكنولوجية متخصصة في عام2011, ولم يكن سوي11 طالبا ماليزيا يدرسون في الخارج عام1963 أصبح العدد91.554 طالبا يدرسون في أستراليا والولايات المتحدة والصين واليابان ومصر!
وفي عام1981, عندما تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء, في التوقيت نفسه الذي تولي فيه حسني مبارك رئاسة مصر, كانت أوضاع ماليزيا الاقتصادية والاجتماعية بل السياسية أيضا أسوأ كثيرا من حال مصر.. ولم تكن قد بدأت بعد مؤشرات التقدم في البلاد وكان يمكن لمصر أن تحقق تقدما مماثلا أو حتي أفضل من ماليزيا لو أن رجلا متنورا ومحبا لوطنه مثل مهاتير محمد قادها, فمصر تمتلك من الامكانت الاقتصادية والبشرية مما يجعلها بشهادة خبراء التنمية في العالم في مصاف الدول المتقدمة, لكن مهاتير محمد ترك الحكم طواعية في عام2003 بعد أن جعل من ماليزيا معجزة يتحدث عنها العالم محققا طفرة صناعية واجتماعية لم تعرفها بلاده من قبل, في حين ترك مبارك مصر علي حافة الإفلاس واقتصاد مدمر, مستويات معيشة أسوأ بكثير من ماليزيا, وتفشي ثقافة الفساد والنهب والفهلوة بصورة لم تعرفها مصر من قبل, وتدن في مستويات التعليم والصحة وغيرها.
والسؤال المهم الذي شغل الباحثين والدارسين لتجارب التقدم الاقتصادي, هو كيف حققت ماليزيا تلك المعجزة في زمن قياسي لايزيد علي30 عاما؟ وكيف تواصل نجاحها وتقدمها حتي الآن وهي الدولة ذات الأعراق المتعددة والتي شهدت نزاعات عرقية عديدة أشهرها ماحدث في عام1968, وكاد يقود إلي حرب أهلية بين مواطني الدولة الواحدة؟
حاول كثير من الخبراء الإجابة علي تلك التساؤلات خلال السنوات الـ20 الماضية ومنهم القائل إن نجاح خطة التحويل الاقتصادي من اقتصاد زراعي متخلف يعتمد علي تصدير المنتجات الأولية إلي اقتصاد تحتل فيه الصناعة الأولوية الأولي كان السبب, وهكذا نجحت ماليزيا في تأسيس قاعدة صناعية قوية ساعدتها في إنتاج سلع متطورة للتصدير وهي نفس الاستراتيجية التي أسست عليها اليابان نجاحها الاقتصادي والصناعي بعد الحرب العالمية الثانية. وهنا يقول الخبراء إن ماليزيا استفادت كثيرا من التجربة اليابانية, ليس فقط في نقل التكنولوجيا الذي سمحت به اليابان, ولكن من خلال الحصول علي حصة كبيرة من الاستثمارات اليابانية في الخارج والتي كانت تري فيه طوكيو أنه تعبير عن اعتذارها وتعويض عن الخسائر التي ألحقها الاحتلال الياباني لتلك البلاد قبل الحرب العالمية الثانية, غير أن العديد من الخبراء يرون أن ثمة سببا آخر وراء تدفق الاستثمارات والخبرة اليابانية علي ماليزيا وهو احترام الماليزيين قيم العمل والالتزام بالنظام وهي القيم التي صادفت صدي كبيرا لدي اليابانيين الذين يتميزون بتلك القيم.
وكان لاعتماد ماليزيا علي استراتيجية التصنيع والتصدير للخارج الفضل في خروجها من دائرة التخلف, فقد أصبحت دولة مصدرة للصناعات عالية التكنولوجيا وهكذا قفزت صادراتها من خمسة مليارات دولار في عام1980 إلي100 مليار دولار عام2002, وهي تقريبا الفترة التي قضاها مهاتير محمد في السلطة, وأصبح قطاع الصناعة يسهم بأكثر من60% من إجمالي الناتج القومي ويعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بمعدل نمو أكثر من7% سنويا حتي إن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة ذكر أن ماليزيا تحتل المركز التاسع من بين أهم70 دولة مصدرة للتكنولوجيا العالية.
ويشير آخرون إلي أن الحرية الاقتصادية التي ضمنت للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية في إطار المصلحة العامة للمجتمع, وفي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتهيئة المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص, وتيسير الإجراءات القانونية والروتينية كدخول الاستثمارات الأجنبية مما أدي إلي تدفق استثمارات أجنبية هائلة علي ماليزيا, كان أحد الأسباب المهمة في تقدم البلاد.
فقد سمح مناخ الحرية الاقتصادية بجذب استثمارات كبيرة جلبت معها خبرة تكنولوجية راقية ساعدت خطط التصنيع الماليزية كثيرا في عام1980 بدأت خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو9 مشروعات قيمتها الإجمالية نحو2.1 مليون دولار, وصلت في نهاية عام2003 إلي نحو60 مليار دولار في نحو41 ألف مشروع استثماري وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
غير أنني أعتقد أن خطة ماليزيا في تنمية وتطوير العنصر البشري والاستفادة من الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب هو أحد أهم أسرار نجاح تجربة ماليزيا في التقدم, وهي في ذلك أيضا استفادت من تجربة اليابان في التعليم والاعتماد علي العنصر البشري المدرب المتعلم, فالحقيقة أنه لايمكن أن يحدث تقدم صناعي أو اقتصادي بدون العنصر البشري والتقدم يتحقق إذا بدأنا بتعليم البشر الاهتمام بالعلم, لانه لايمكن أن يحدث تقدم بدون إنسان واع متعلم, وقد أدركت ماليزيا ذلك ولذلك ليس من الغريب أن تكون وزارة التعليم هناك أهم الوزارات وليست وزارة الدفاع أو الداخلية أو حتي الخارجية, وغالبا ما يكون رئيس الوزراء, هو من شغل منصب وزير التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي ليس هذا فقط وإنما إنفاق ماليزيا علي التعليم حتي تنفق28.01% من إجمالي نفقات الحكومة علي التعليم محتلة بذلك المركز الثاني عالميا. ولذلك نجحت في خفض نسبة الأمية من47% عام1981 إلي11.07% في عام2010, في الوقت الذي مازالت فيه نسبة الأمية في مصر تزيد علي42% وتصل إلي60% بين النساء.
وقد انتعش بصورة مذهلة التعليم المهني في ماليزيا استجابة للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والنمو الهائل الذي شهدته القطاعات الصناعية.
فهل حان الوقت لأن تأخذ مصر الأمور بجدية وأن نتعلم من تجارب وخبرات الأخيرين حتي نحقق التقدم لبلدنا.. هل يكون مؤتمر مصر والآسيان في يناير المقبل فرصة حقيقية لكي نتعلم من تجارب تلك الدولة أم أنه سيكون فرصة أخري ضائعة هل حان الوقت لأن نضع أقدامنا علي بداية الطريق أم أننا سوف نظل في حالة توهان حتي تسبقنا كل دول العالم؟