مايو 2012 31 "صراع وثائق" بين مرسي وشفيق والأحزاب

مع بداية العد التنازلي لإجراء انتخابات الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق للوصول إلى كرسي الرئاسة سيطر على المعركة صراع الوثائق بين المرشحين والقوى السياسية والثورية، فيما رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالبنود الستة التي طرحتها القوى والأحزاب السياسية سارع مصدر مسئول بالحملة الانتخابية لشفيق بأنه سوف يتم إعلان وثيقة رئاسية لمرشحه تتضمن التزامه بتنفيذ وتحقيق أهداف ثورة يناير وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين واتفقت أحزاب وقوى المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والعدل وغد الثورة والجبهة والتحالف الشعبي وبعض فقهاء القانون الدستوري على البنود الستة وتعهدها بالدفاع عنها بغض النظر عن نتائج الإعادة وهي انفصال الرئيس القادم عن أي حزب وتشكيل حكومة ائتلاف وطني وأن يتولى الرئيس مدة رئاسية واحدة وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وإلغاء وزارة الإعلام وعدم التدخل في القضاء وعودة الجيش إلي ثكناته من ناحية أخرى يطرح مرشح الإعادة أحمد شفيق خلال الأيام القادمة حسب تصريحات مسئول بحملته ـ وثيقة على غرار ما قام به منافسة د. محمد مرسي وإنها سوف تتضمن عهدا والتزاما وقسما بتنفيذ أهداف الثورة وخاصة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة لجميع فئات الشعب كما يتضمن وثيقة العهد تنفيذ البرنامج الانتخابي له بجميع الخطوط الرئيسية وخاصة بشأن المشروعات الحيوية التي توفر فرص عمل للشباب وأشار المصدر إلى أن الفريق سيجدد في كلمته حول وثيقة العهد والالتزام ضرورة إعادة الثورة لأصحابها الحقيقيين من شباب الألتراس وحركة كفاية وأعضاء حركة 6 أبريل من الذين اختطفوها والذين ركبوا عليها وفي أول رد فعل من الإخوان على وثيقة القوى السياسية والحرية قال الدكتور ياسر علي المنسق العام لحملة الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، إن البنود التي طالبت بها القوى والأحزاب السياسية تتفق مع التعهدات التي أعلن عنها الدكتور مرسي، باستثناء تحديد مدة رئاسية واحدة لفترة الرئاسة، مؤكدا أن مرسي سيتعهد بكل ما قاله أمام الشعب المصري بأكمله أضاف على لـ"الأهرام المسائي" أنه لا خلاف على تشكيل حكومة ائتلافية بها كل القوى الوطنية، وتحويل منصب الرئيس إلى مؤسسة رئاسية تضم كل الخبرات والقدرات والكفاءات الواسعة لإدارة المشهد السياسي دون إقصاء لأي فرد، وقال "إننا متفقون على مدنية الدولة لأن الدولة التي تتبنى المرجعية الإسلامية هي الدولة المدنية ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها مصر أكبر من أي فصيل، وأننا نسعى للتوحد مع كل القوى الوطنية، والمصرية لمواجهة مؤسسات وجهات الدولة التي ترتبط مصالحها بالنظام السابق بهدف تمرير مرشح وهو ابن النظام السابق