في الوقت الذي امتنع فيه نواب من حزبي الحرية والعدالة, والنور عن التعليق علي حكم المحكمة الدستورية إما مباشرة أو عن طريق إغلاق المحمول,فإن آخرين من النواب وأساتذة القانون أعربوا عن ترحيبهم بالحكم لأنه جاء متسقا مع الدستور والقانون والعقل والمنطق.
, مؤكدين في الوقت نفسه أن الفريق شفيق يحق له استكمال المرحلة الانتخابية علي الرئاسة, بينما يظل أمر مجلس الشعب يتراوح بين الحل أو الاستمرار, ففي حالة الحل فإن بطلان الجزء ينسحب علي الكل, وبناء علي هذا يعتبر مجلس الشعب محلولا معنويا ولا يبقي إلا صدور قرار بالحل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي اختصاصات رئيس الجمهورية صاحب الحق الأصيل في حل البرلمان وإن لم يكن ذلك منصوصا عليه في الإعلان الدستوري المعمول به منذ مارس2011 ولكنه موجود في دستور.1971
في البداية تقول الدكتورة فوزية عبدالستار( أستاذ القانون الجنائي) إن الحكم بعدم دستورية قانون العزل قد أصاب كبد الحقيقة, لأن القانون جاء متعارضا للدستور, وبالتالي فإن الفريق شفيق يصبح من حقه استكمال الانتخابات الرئاسية, أما الحكم الدستوري ببطلان الانتخابات لثلث أعضاء مجلس الشعب فإنه يمكن أن ينسحب علي المجلس كله, لأن قصر البطلان علي الثلث غير مقبول قانونا ومنطقا خاصة إذا كانت الانتخابات التشريعية قد أجريت بقانون باطل أساسا لأنه لا يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وبالتالي أتوقع أن ينسحب البطلان علي المجلس ككل, ويستطيع من بيده الأمر أن يحل المجلس لأنه غير دستوري والذي يملك الحق هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه يتولي سلطات رئيس الجمهورية, وإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يريد الاصطدام مع مؤسسات الدولة, وقد بقيت أيام معدودات علي تسليم السلطة للرئيس القادم, فإن الأمر يقتضي تعليق المجلس لاجتماعاته, وفي هذه الحالة يمكن للرئيس القادم ان يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يمارس سلطاته الدستورية, أو أمام المحكمة الدستورية إذا كان تفسير النصوص القانونية والدستورية يسعف في ذلك, وربما يكون هناك مخرج ثالث هو أن يجتمع كل من مجلسي الشعب والشوري بأغلبية الثلثين لكل منهما لكي يؤدي الرئيس الجديد أمامهما اليمين الدستورية, وأتوقع أن يظل المجلس قائما شكلا إلي أن يتم وضع الدستور الجديد والذي سيتضمن نصا حتميا يعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان, وعندها يصدر قرار الحل بشكل نهائي, أما بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور فإنها تكون محل جدل فقهي من حيث الابقاء أو الالغاء بناء علي حكم محكمة الدستورية في مناقشات مجلس الشعب.
وتقول النائبة الدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية( معين): نحن نحترم القانون, وهذه هي الشرعية, ولقد جاء حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل من حيث عدم الدستورية متفقا تماما مع القانون والدستور, وكثيرا ما نادينا تحت القبة أثناء مناقشة القانون بأنه لا يتفق مع الدستور وبالنسبة لعدم دستورية ثلث أعضاء مجلس الشعب علي المقعد الفردي فإن هذا يؤكد ان المحكمة الدستورية تحكم بالقانون وليس لها أي علاقة بمواءمات أو توجهات سياسية أو بالظروف أيا كانت, ولكن الفصل دائما للقانون, وهذا يعني انه سيتم إعادة الانتخابات علي ثلث مقاعد مجلس الشعب وهي المقاعد الفردية, وأكدت أن المستفاد من هذه الأحكام أن مجلس الشعب عليه دائما أن يراعي أحكام الدستور ولا يجعل الأهواء السياسية محل غلبة علي الدستور والقانون, وأكدت ان التيار البرلماني الذي كان يعارض هذا القانون لعدم دستوريته لم يستطع أن يفرض رأيه ولم تسمع الأغلبية له أو لكلمة العقل والقانون بل إن الأغلبية اندفعت وراء أهوائها ومصالحها الضعيفة معتمدة علي أن لها الأغلبية عند التصويت, وقد ثبت خطأ الأغلبية الكاسحة لأنها لم تستمع إلي صوت العقل والمنطق أو القانون والدستور.
, مؤكدين في الوقت نفسه أن الفريق شفيق يحق له استكمال المرحلة الانتخابية علي الرئاسة, بينما يظل أمر مجلس الشعب يتراوح بين الحل أو الاستمرار, ففي حالة الحل فإن بطلان الجزء ينسحب علي الكل, وبناء علي هذا يعتبر مجلس الشعب محلولا معنويا ولا يبقي إلا صدور قرار بالحل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي اختصاصات رئيس الجمهورية صاحب الحق الأصيل في حل البرلمان وإن لم يكن ذلك منصوصا عليه في الإعلان الدستوري المعمول به منذ مارس2011 ولكنه موجود في دستور.1971
في البداية تقول الدكتورة فوزية عبدالستار( أستاذ القانون الجنائي) إن الحكم بعدم دستورية قانون العزل قد أصاب كبد الحقيقة, لأن القانون جاء متعارضا للدستور, وبالتالي فإن الفريق شفيق يصبح من حقه استكمال الانتخابات الرئاسية, أما الحكم الدستوري ببطلان الانتخابات لثلث أعضاء مجلس الشعب فإنه يمكن أن ينسحب علي المجلس كله, لأن قصر البطلان علي الثلث غير مقبول قانونا ومنطقا خاصة إذا كانت الانتخابات التشريعية قد أجريت بقانون باطل أساسا لأنه لا يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وبالتالي أتوقع أن ينسحب البطلان علي المجلس ككل, ويستطيع من بيده الأمر أن يحل المجلس لأنه غير دستوري والذي يملك الحق هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه يتولي سلطات رئيس الجمهورية, وإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يريد الاصطدام مع مؤسسات الدولة, وقد بقيت أيام معدودات علي تسليم السلطة للرئيس القادم, فإن الأمر يقتضي تعليق المجلس لاجتماعاته, وفي هذه الحالة يمكن للرئيس القادم ان يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يمارس سلطاته الدستورية, أو أمام المحكمة الدستورية إذا كان تفسير النصوص القانونية والدستورية يسعف في ذلك, وربما يكون هناك مخرج ثالث هو أن يجتمع كل من مجلسي الشعب والشوري بأغلبية الثلثين لكل منهما لكي يؤدي الرئيس الجديد أمامهما اليمين الدستورية, وأتوقع أن يظل المجلس قائما شكلا إلي أن يتم وضع الدستور الجديد والذي سيتضمن نصا حتميا يعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان, وعندها يصدر قرار الحل بشكل نهائي, أما بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور فإنها تكون محل جدل فقهي من حيث الابقاء أو الالغاء بناء علي حكم محكمة الدستورية في مناقشات مجلس الشعب.
وتقول النائبة الدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية( معين): نحن نحترم القانون, وهذه هي الشرعية, ولقد جاء حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل من حيث عدم الدستورية متفقا تماما مع القانون والدستور, وكثيرا ما نادينا تحت القبة أثناء مناقشة القانون بأنه لا يتفق مع الدستور وبالنسبة لعدم دستورية ثلث أعضاء مجلس الشعب علي المقعد الفردي فإن هذا يؤكد ان المحكمة الدستورية تحكم بالقانون وليس لها أي علاقة بمواءمات أو توجهات سياسية أو بالظروف أيا كانت, ولكن الفصل دائما للقانون, وهذا يعني انه سيتم إعادة الانتخابات علي ثلث مقاعد مجلس الشعب وهي المقاعد الفردية, وأكدت أن المستفاد من هذه الأحكام أن مجلس الشعب عليه دائما أن يراعي أحكام الدستور ولا يجعل الأهواء السياسية محل غلبة علي الدستور والقانون, وأكدت ان التيار البرلماني الذي كان يعارض هذا القانون لعدم دستوريته لم يستطع أن يفرض رأيه ولم تسمع الأغلبية له أو لكلمة العقل والقانون بل إن الأغلبية اندفعت وراء أهوائها ومصالحها الضعيفة معتمدة علي أن لها الأغلبية عند التصويت, وقد ثبت خطأ الأغلبية الكاسحة لأنها لم تستمع إلي صوت العقل والمنطق أو القانون والدستور.