كان واضحا منذ أن بدأ الجدل حول الدستور الجديد أن إبقاء نص المادة الثانية في دستور 1971 هو الخيار الأفضل الذي يغلق أبوابا يمكن أن يؤدي فتح أي منها إلي عواقب وخيمة.
تنص هذه المادة علي أن (الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع). وقد صار هذا النص جزءا لا يتجزأ من التراث الدستوري المصري, أو بالأحري من الجوانب الإيجابية التي يصح أن نحافظ عليها في هذا التراث. ويعود القسم الأول منه (دين الدولة ولغتها) إلي دستور 1923, بينما أضيف القسم الثاني الخاص بالشريعة علي مرحلتين عند إصدار دستور 1971 في سبتمبر من ذلك العام ثم عند تعديله الأول عام .1980
وهذا نص معقول يجعل الشريعة الإسلامية أساسا للنظام القانوني ويمنع سن أي تشريع يتعارض معها ولا يحول في الوقت نفسه دون الانفتاح علي الجديد في الاجتهادات القانونية في العالم مادامت لا تناقض الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام. ولذلك فهي لا تحتاج إلي تعديل أو تغيير جوهري سواء بإحلال كلمة أحكام محل كلمة مبادئ أو باستبعاد هذه الكلمة ليصبح النص هو (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع). فالمبادئ أعم وأشمل وأوسع من الأحكام. كما أن الأحكام تعتبر تطبيقا للمبادئ علي الواقع وليست مصدرا للتشريع, لأن كلا منها كان يعتبر تشريعا في عصر ما قبل تدوين القانون وإصداره بطريقة منهجية ومنظمة وفق قواعد محددة ينبغي اتباعها.
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد فسرت مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة, فهذا أمر طبيعي لأن المبادئ بوجه عام تنصرف إلي ما هو عام ولكنها تتسع في الوقت نفسه لغيره وفقا للظروف والحاجات ومتطلبات حياة الناس.
ولذلك فليس في النص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما يمنع أي عضو في البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الحكومة من تقديم مشروع أو اقتراح بمشروع قانون مستمد من أي حكم من الأحكام الفقهية التي لا تعتبر قطعية الثبوت والدلالة.
فالتشريع يرتبط من حيث الأصل بالواقع أكثر مما يتصل بالنص الدستوري, لأنه يصدر لتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات الحياة. ولذلك يمكن أن يكون أي حكم من الأحكام الفقهية مصدرا فعليا لتشريع يحقق هذه المتطلبات أو يلبي تلك الحاجات.
وفضلا عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل, فهي أيضا الثابتة عبر الزمان بخلاف الأحكام الفقهية التي تغيرت وتبدلت من وقت إلي آخر, بل من بلد إلي غيره في الوقت نفسه.
ولكن هذا لا يمنع استلهام بعضها أو الاستعانة به أو استحضاره حين توجد حاجة إليه في الواقع اليوم أو غدا, وصياغته في صورة قانون وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في صناعة التشريع, بل يعتبر هذا واجبا علي المشرع لتلبية متطلبات الواقع اعتمادا علي المصدر الرئيسي للتشريع.
فالأحكام الفقهية تستهلم ويستفاد مما يتطلبه الواقع الراهن منها دون نص عليها في الدستور لأن هذا هو مؤدي اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا هو المنهج الذي يصح أن يتبعه الإسلاميون أو تيارات الإسلام السياسي بحيث يكون استلهام الشريعة هو طريقهم وليس السعي إلي حراستها أو الاعتقاد في أنها تحتاج إلي من يحرسها.
فالشريعة قائمة في حياة مصر, كغيرها من المجتمعات العربية والإسلامية, بغض النظر عن النص الدستوري. وهذا هو ما أدركته قيادة حركة النهضة وتصرفت بموجبه في النقاش حول الدستور الجديد الذي قطع المجلس التأسيسي في تونس شوطا طويلا فيه. فقد قبلت إبقاء الفصل الأول في الدستور السابق (دستور1951) كما هو دون تعديل أو تغيير رغم أنه لا يشير إلي الشريعة الإسلامية بل يكتفي بالنص علي أن (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة, الإسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها).
ولم يكن موقف قيادة حركة النهضة وزعيمها الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه الشيخ راشد الغنوشي تخليا عن مبدأ تطبيق الشريعة, بل إدراكا لحقيقة أنها ضرورة للنظام القانوني سواء بنص أو بدونه. ولذلك بدا موقفه حكيما عندما أعلن أنه إذا كان الجميع ارتضوا الإسلام دينا للدولة في دستورها, ولم يتفقوا علي معاني الشريعة, فلا ضرورة لزيادة تفرق ولا تجمع. وهذا درس رائع في تغليب المصلحة العامة وإعلاء صوت العقل وتأكيد الجدارة بالقيادة وبناء مشروع وطني جامع. وهذا هو واجب القيادة الحكيمة التي تعرف واجبها وتدرك أن دورها هو أن تقود قواعدها التنظيمية وأنصارها لا أن تقاد بواسطتهم. ورغم عدم وجود هذا النوع من القيادة في مصر عموما, فقد نهج حزب النور والدعوة السلفية وغيرهما من أحزاب وجماعات وشيوخ هذا التيار نهجا إيجابيا نأمل في أن ينهي الجدل حول هذه القضية عبر توافق علي إبقاء المادة الثانية كما هي مع إضافتين تفصيليتين تجعل إحداهما الأزهر هو الشريعة الإسلامية وتضمن الثانية لأصحاب الديانتين السماويتين الأخريين حق الاحتكام إلي شرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. وهذا هو ما حدث توافق عليه في الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور الجديد.
تنص هذه المادة علي أن (الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع). وقد صار هذا النص جزءا لا يتجزأ من التراث الدستوري المصري, أو بالأحري من الجوانب الإيجابية التي يصح أن نحافظ عليها في هذا التراث. ويعود القسم الأول منه (دين الدولة ولغتها) إلي دستور 1923, بينما أضيف القسم الثاني الخاص بالشريعة علي مرحلتين عند إصدار دستور 1971 في سبتمبر من ذلك العام ثم عند تعديله الأول عام .1980
وهذا نص معقول يجعل الشريعة الإسلامية أساسا للنظام القانوني ويمنع سن أي تشريع يتعارض معها ولا يحول في الوقت نفسه دون الانفتاح علي الجديد في الاجتهادات القانونية في العالم مادامت لا تناقض الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام. ولذلك فهي لا تحتاج إلي تعديل أو تغيير جوهري سواء بإحلال كلمة أحكام محل كلمة مبادئ أو باستبعاد هذه الكلمة ليصبح النص هو (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع). فالمبادئ أعم وأشمل وأوسع من الأحكام. كما أن الأحكام تعتبر تطبيقا للمبادئ علي الواقع وليست مصدرا للتشريع, لأن كلا منها كان يعتبر تشريعا في عصر ما قبل تدوين القانون وإصداره بطريقة منهجية ومنظمة وفق قواعد محددة ينبغي اتباعها.
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد فسرت مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة, فهذا أمر طبيعي لأن المبادئ بوجه عام تنصرف إلي ما هو عام ولكنها تتسع في الوقت نفسه لغيره وفقا للظروف والحاجات ومتطلبات حياة الناس.
ولذلك فليس في النص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما يمنع أي عضو في البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الحكومة من تقديم مشروع أو اقتراح بمشروع قانون مستمد من أي حكم من الأحكام الفقهية التي لا تعتبر قطعية الثبوت والدلالة.
فالتشريع يرتبط من حيث الأصل بالواقع أكثر مما يتصل بالنص الدستوري, لأنه يصدر لتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات الحياة. ولذلك يمكن أن يكون أي حكم من الأحكام الفقهية مصدرا فعليا لتشريع يحقق هذه المتطلبات أو يلبي تلك الحاجات.
وفضلا عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل, فهي أيضا الثابتة عبر الزمان بخلاف الأحكام الفقهية التي تغيرت وتبدلت من وقت إلي آخر, بل من بلد إلي غيره في الوقت نفسه.
ولكن هذا لا يمنع استلهام بعضها أو الاستعانة به أو استحضاره حين توجد حاجة إليه في الواقع اليوم أو غدا, وصياغته في صورة قانون وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في صناعة التشريع, بل يعتبر هذا واجبا علي المشرع لتلبية متطلبات الواقع اعتمادا علي المصدر الرئيسي للتشريع.
فالأحكام الفقهية تستهلم ويستفاد مما يتطلبه الواقع الراهن منها دون نص عليها في الدستور لأن هذا هو مؤدي اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا هو المنهج الذي يصح أن يتبعه الإسلاميون أو تيارات الإسلام السياسي بحيث يكون استلهام الشريعة هو طريقهم وليس السعي إلي حراستها أو الاعتقاد في أنها تحتاج إلي من يحرسها.
فالشريعة قائمة في حياة مصر, كغيرها من المجتمعات العربية والإسلامية, بغض النظر عن النص الدستوري. وهذا هو ما أدركته قيادة حركة النهضة وتصرفت بموجبه في النقاش حول الدستور الجديد الذي قطع المجلس التأسيسي في تونس شوطا طويلا فيه. فقد قبلت إبقاء الفصل الأول في الدستور السابق (دستور1951) كما هو دون تعديل أو تغيير رغم أنه لا يشير إلي الشريعة الإسلامية بل يكتفي بالنص علي أن (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة, الإسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها).
ولم يكن موقف قيادة حركة النهضة وزعيمها الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه الشيخ راشد الغنوشي تخليا عن مبدأ تطبيق الشريعة, بل إدراكا لحقيقة أنها ضرورة للنظام القانوني سواء بنص أو بدونه. ولذلك بدا موقفه حكيما عندما أعلن أنه إذا كان الجميع ارتضوا الإسلام دينا للدولة في دستورها, ولم يتفقوا علي معاني الشريعة, فلا ضرورة لزيادة تفرق ولا تجمع. وهذا درس رائع في تغليب المصلحة العامة وإعلاء صوت العقل وتأكيد الجدارة بالقيادة وبناء مشروع وطني جامع. وهذا هو واجب القيادة الحكيمة التي تعرف واجبها وتدرك أن دورها هو أن تقود قواعدها التنظيمية وأنصارها لا أن تقاد بواسطتهم. ورغم عدم وجود هذا النوع من القيادة في مصر عموما, فقد نهج حزب النور والدعوة السلفية وغيرهما من أحزاب وجماعات وشيوخ هذا التيار نهجا إيجابيا نأمل في أن ينهي الجدل حول هذه القضية عبر توافق علي إبقاء المادة الثانية كما هي مع إضافتين تفصيليتين تجعل إحداهما الأزهر هو الشريعة الإسلامية وتضمن الثانية لأصحاب الديانتين السماويتين الأخريين حق الاحتكام إلي شرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. وهذا هو ما حدث توافق عليه في الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور الجديد.