صعدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين من لهجتها بصورة حادة خلال الساعات الماضية وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا, وحملت تصريحات قيادات الجماعة ثقة حادة.
فقد حذر خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من أن الأوضاع في مصر لن تكون سهلة خلال المرحلة المقبلة بعد أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب وقال الشاطر في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست كتبه ديفيد إيجناتيوس يوم الثلاثاء الماضي إن مصر أصبحت بين خيارين حقيقيين إما الانتقال لنظام جديد بطريقة سهلة أو انتظار الأسوأ, وأشار إلي أن الطريقة السهلة تتمثل في انتخاب مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئيسا للجمهورية من خلال انتخابات نزيهة لا يشوبها أي شائبة غير دستورية.
وأكد الشاطر أن مصر أكبر من أن تقودها فئة واحدة, ولهذا لابد من تحالف موسع يساعد في إدارة البلاد.
ووصف إيجناتيوس كاتب التقرير خطاب الشاطر بأنه كان يميل إلي اللغة التصالحية عندما يتكلم عن فوز مرسي بالرئاسة, بينما تصبح لهجته مخيفة عندما يتحدث عن إمكانية خسارة مرشح الحرية والعدالة, وقال إن الشاطر لم يتحدث عن أي دولة إسلامية يمكن أن تنشأ في مصر خلال المناقشة التي دارت معه واستغرقت90 دقيقة.
وأشار إيجناتيوس في تقريره أيضا إلي أن الشاطر توقع حدوث اضطرابات في مصر في حالة فوز أحمد شفيق المرشح المستقل ورئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك.
وشدد علي كلمة في حالة لأن الشاطر يري أن شفيق يتلاعب بأصوات الناخبين, وقال إن الشاطر توقع أن تدخل البلاد في موجة من العنف في حالة فوز المرشح المنافس للإخوان المسلمين, فقال بشكل حاد وقاطع الشعب المصري لن يقبل شفيق في الرئاسة وسيعود الناس علي الفور إلي التحرير وسنشاركهم الاعتراض إذا اختاروا ذلك. وحذر الشاطر دول العالم من الاعتراف بشفيق رئيسا لمصر في حالة إعلان فوزه بالرئاسة, وتوقع الشاطر ألا تكون الثورة المقبلة سلمية كسابقتها التي أطاحت بمبارك علي حد قوله.
وقال: سيكون من الصعب السيطرة علي الشارع فمن الممكن أن تلجأ بعض الفئات للعنف وليس الإخوان, وأضاف عندما يجد الناس الباب مغلقا أمام التغيير بالطرق السلمية فسيكون ذلك بمثابة دعوة للعنف.
وقال إن واشنطن مازالت تري أن الشاطر يعد بمثابة السند القوي الذي يقف وارء مرسي, مشيرا إلي أن صوت الشاطر يعلو بشدة عنف يتحدث عن خطورة فوز شفيق.
وأكد صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الإخوان أن حكم المحكمة الدستورية لا يفعل بذاته ولابد من وجود آلية في التنفيذ وقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن السلطات لا يلغي بعضها بعضا أو تتصرف سلطة بشأن أخري, مؤكدا انه وفقا للقواعد الدستورية فإن دستورية السلطات متساوية ولابد من عرض الحكم علي الحاكم وهو رئيس الجمهورية وممثله الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان حل البرلمان يكون من خلال المجلس العسكري الذي لابد ان يمارس دوره كحكم بين السلطات.
ووصف صالح حصار القوات المسلحة لمبني مجلس الشعب بأنه تنفيذ جبري دون مقتض ودون سند قانوني, واصفا ان الحكم بتلك الطريقة وأسلوب التنفيذ يمثل انقلابا ناعما علي الشرعية والديمقراطية, متسائلا عن مدلول عبارة الجنزوري رئيس الحكومة لرئيس البرلمان سعد الكتاتني عندما قال له حكم حل البرلمان في الدرج متسائلا عن علاقة التهديد بالحكم مؤكدا أن الحرية والعدالة سيعلن موقفه الرسمي من حل البرلمان الاثنين وأن مجلس الشعب يدرس الحكم واصفا أن أحكام الدستورية أنقلاب ناعم علي الشرعية والديمقراطية.
وأوضح صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ان حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان تجاوز نطاق الخصومة المعروض وهو ثلث البرلمان وأصدر حكمه في كامل المجلس وجاءت أسباب الحكم قاصرة في ذلك وأن الحكم تجاوز حدود الرقابة الدستورية إلي الفصل في الموضوع وذهب إلي بطلان المجلس وزواله و قال إن الحكم لا يحتاج إلي قرار أو غيره وأن المستقر في القانون أن قرار المحكمة الدستورية مقصور علي رقابة دستورية القانون والنص دون أن يتجاوز ذلك.
وأضاف صبحي صالح ان الدعوي التي فصلت فيها المحكمة هي في الأصل محالة للمحكمة الإدارية العليا فكان يجب أن تقضي في شأن دستورية النصوص, اعادة الدعوي إلي محكمة الموضوع الإدارية لانها المختصة بشأن الحكم علي الوقائع و الفصل في موضوع النزاع.
وحول الجمعية التأسيسية أوضح صالح ان جميع ما صدر عن المجلس من قرارات وقوانين هي مستمرة رافضا اتهامه بصناعة قانون التأسيسية في اللجنة التشريعية, واصفا القانون بأنه وثيقة اتفاق القوي السياسية التي توافقت علي التمثيل و المعايير وكانوا يريدون اتفاقا ملزما فصيغ القانون القانون وان الحرية والعدالة و النور التزاموا بالاتفاق الشاهد عليه40 شاهدا من القوي السياسية والأحزاب وان كل جهة رشحت أفرادا لها فلا يمكن اتهامنا بالتكويش أو تحديد الاسماء.
ومن جانبه أكد صالح أن المجلس العسكري الآن وبعد حكمي المحكمة الدستورية, أصبح في مواجهة مع الشعب المصري وليس حاميا له, لافتا في مداخلة هاتفية له مع قناة مصر25 المتحدثة باسم جماعة الإخوان المسلمين, إلي أنه لايوجد حل قانوني أمام هذه الأحكام.وتابع في مداخلته: المجلس العسكري في موقف لايحسد عليه, فقانون الانتخابات البرلمانية من صنعه, ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن, وعلشان كده قالوا لنا قرار حل البرلمان في الدرج.
واستطرد البرلمان ملك للشعب ويعبر عنه ويمثله, والشعب هو الطريق الصحيح, وماحدث هو انقلاب أبيض عليه بشكل قانوني.
ومن جانبه قال البلتاجي, علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه في كل الأحوال سنبدأ حلقة جديدة من مسيرة النضال السياسي ابتداء من الاثنين المقبل, مطالبا الجميع بأن يجددوا العهد وألا يستجيبوا لرسالة اليأس والإحباط التي قصدوها من وراء القرارات والأحكام الأخيرة, وقال, سنستمر في نضالنا ولن نتوقف, فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ الأعداء.علي جانب آخر.
فقد حذر خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من أن الأوضاع في مصر لن تكون سهلة خلال المرحلة المقبلة بعد أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب وقال الشاطر في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست كتبه ديفيد إيجناتيوس يوم الثلاثاء الماضي إن مصر أصبحت بين خيارين حقيقيين إما الانتقال لنظام جديد بطريقة سهلة أو انتظار الأسوأ, وأشار إلي أن الطريقة السهلة تتمثل في انتخاب مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئيسا للجمهورية من خلال انتخابات نزيهة لا يشوبها أي شائبة غير دستورية.
وأكد الشاطر أن مصر أكبر من أن تقودها فئة واحدة, ولهذا لابد من تحالف موسع يساعد في إدارة البلاد.
ووصف إيجناتيوس كاتب التقرير خطاب الشاطر بأنه كان يميل إلي اللغة التصالحية عندما يتكلم عن فوز مرسي بالرئاسة, بينما تصبح لهجته مخيفة عندما يتحدث عن إمكانية خسارة مرشح الحرية والعدالة, وقال إن الشاطر لم يتحدث عن أي دولة إسلامية يمكن أن تنشأ في مصر خلال المناقشة التي دارت معه واستغرقت90 دقيقة.
وأشار إيجناتيوس في تقريره أيضا إلي أن الشاطر توقع حدوث اضطرابات في مصر في حالة فوز أحمد شفيق المرشح المستقل ورئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك.
وشدد علي كلمة في حالة لأن الشاطر يري أن شفيق يتلاعب بأصوات الناخبين, وقال إن الشاطر توقع أن تدخل البلاد في موجة من العنف في حالة فوز المرشح المنافس للإخوان المسلمين, فقال بشكل حاد وقاطع الشعب المصري لن يقبل شفيق في الرئاسة وسيعود الناس علي الفور إلي التحرير وسنشاركهم الاعتراض إذا اختاروا ذلك. وحذر الشاطر دول العالم من الاعتراف بشفيق رئيسا لمصر في حالة إعلان فوزه بالرئاسة, وتوقع الشاطر ألا تكون الثورة المقبلة سلمية كسابقتها التي أطاحت بمبارك علي حد قوله.
وقال: سيكون من الصعب السيطرة علي الشارع فمن الممكن أن تلجأ بعض الفئات للعنف وليس الإخوان, وأضاف عندما يجد الناس الباب مغلقا أمام التغيير بالطرق السلمية فسيكون ذلك بمثابة دعوة للعنف.
وقال إن واشنطن مازالت تري أن الشاطر يعد بمثابة السند القوي الذي يقف وارء مرسي, مشيرا إلي أن صوت الشاطر يعلو بشدة عنف يتحدث عن خطورة فوز شفيق.
وأكد صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الإخوان أن حكم المحكمة الدستورية لا يفعل بذاته ولابد من وجود آلية في التنفيذ وقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن السلطات لا يلغي بعضها بعضا أو تتصرف سلطة بشأن أخري, مؤكدا انه وفقا للقواعد الدستورية فإن دستورية السلطات متساوية ولابد من عرض الحكم علي الحاكم وهو رئيس الجمهورية وممثله الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان حل البرلمان يكون من خلال المجلس العسكري الذي لابد ان يمارس دوره كحكم بين السلطات.
ووصف صالح حصار القوات المسلحة لمبني مجلس الشعب بأنه تنفيذ جبري دون مقتض ودون سند قانوني, واصفا ان الحكم بتلك الطريقة وأسلوب التنفيذ يمثل انقلابا ناعما علي الشرعية والديمقراطية, متسائلا عن مدلول عبارة الجنزوري رئيس الحكومة لرئيس البرلمان سعد الكتاتني عندما قال له حكم حل البرلمان في الدرج متسائلا عن علاقة التهديد بالحكم مؤكدا أن الحرية والعدالة سيعلن موقفه الرسمي من حل البرلمان الاثنين وأن مجلس الشعب يدرس الحكم واصفا أن أحكام الدستورية أنقلاب ناعم علي الشرعية والديمقراطية.
وأوضح صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ان حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان تجاوز نطاق الخصومة المعروض وهو ثلث البرلمان وأصدر حكمه في كامل المجلس وجاءت أسباب الحكم قاصرة في ذلك وأن الحكم تجاوز حدود الرقابة الدستورية إلي الفصل في الموضوع وذهب إلي بطلان المجلس وزواله و قال إن الحكم لا يحتاج إلي قرار أو غيره وأن المستقر في القانون أن قرار المحكمة الدستورية مقصور علي رقابة دستورية القانون والنص دون أن يتجاوز ذلك.
وأضاف صبحي صالح ان الدعوي التي فصلت فيها المحكمة هي في الأصل محالة للمحكمة الإدارية العليا فكان يجب أن تقضي في شأن دستورية النصوص, اعادة الدعوي إلي محكمة الموضوع الإدارية لانها المختصة بشأن الحكم علي الوقائع و الفصل في موضوع النزاع.
وحول الجمعية التأسيسية أوضح صالح ان جميع ما صدر عن المجلس من قرارات وقوانين هي مستمرة رافضا اتهامه بصناعة قانون التأسيسية في اللجنة التشريعية, واصفا القانون بأنه وثيقة اتفاق القوي السياسية التي توافقت علي التمثيل و المعايير وكانوا يريدون اتفاقا ملزما فصيغ القانون القانون وان الحرية والعدالة و النور التزاموا بالاتفاق الشاهد عليه40 شاهدا من القوي السياسية والأحزاب وان كل جهة رشحت أفرادا لها فلا يمكن اتهامنا بالتكويش أو تحديد الاسماء.
ومن جانبه أكد صالح أن المجلس العسكري الآن وبعد حكمي المحكمة الدستورية, أصبح في مواجهة مع الشعب المصري وليس حاميا له, لافتا في مداخلة هاتفية له مع قناة مصر25 المتحدثة باسم جماعة الإخوان المسلمين, إلي أنه لايوجد حل قانوني أمام هذه الأحكام.وتابع في مداخلته: المجلس العسكري في موقف لايحسد عليه, فقانون الانتخابات البرلمانية من صنعه, ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن, وعلشان كده قالوا لنا قرار حل البرلمان في الدرج.
واستطرد البرلمان ملك للشعب ويعبر عنه ويمثله, والشعب هو الطريق الصحيح, وماحدث هو انقلاب أبيض عليه بشكل قانوني.
ومن جانبه قال البلتاجي, علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه في كل الأحوال سنبدأ حلقة جديدة من مسيرة النضال السياسي ابتداء من الاثنين المقبل, مطالبا الجميع بأن يجددوا العهد وألا يستجيبوا لرسالة اليأس والإحباط التي قصدوها من وراء القرارات والأحكام الأخيرة, وقال, سنستمر في نضالنا ولن نتوقف, فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ الأعداء.علي جانب آخر.