قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية,
وذلك لحين استكمال فحص الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي, والفصل فيها.وقالت اللجنة في بيان لها مساء أمس إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع علي بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية, وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.
ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة, غير أنها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها. واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها, مشيرا إلي أنها تزيد علي400 طعن, ومنها ما قدم حتي منتصف ليلة أمس.
وكانت الاتهامات بالتزوير قد طاردت انتخابات جولة الإعادة الرئاسية, بعد أن تبادل المرشحان الدكتور محمد مرسي, والفريق أحمد شفيق الطعون أمس أمام اللجنة القضائية العليا بالتزوير ووقوع مخالفات في عمليتي الفرز والاقتراع في14 محافظة.
كما تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية إلي مجلس الدولة أمس تطالب بوقف إعلان نتيجة جولة الإعادة, لثبوت قيام بعض أعضاء اللجان الفرعية بتسويد البطاقات لمصلحة مرشح الإخوان محمد مرسي.
وشكك مركز كارتر للسلام ـ الذي كان يقوم بمراقبة الانتخابات ـ في نزاهتها.
وقال: إنه لا يستطيع تحديد هل كانت الانتخابات حرة ونزيهة أم لا, وإنه من غير الواضح الآن ما إذا كان هناك انتقال ديمقراطي حقيقي لا يزال يحدث في مصر.
ولاحظ المركز وقوع مشكلات علي نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز.
واتهم نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, الإخوان بإغلاق شوارع بأكملها في الصعيد, ومنع الأقباط من التصويت تحت تهديد السلاح.
في الوقت نفسه, شهد نادي القضاة انقساما أمس, حيث أعلنت حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز, رئيس النادي السابق نتائج غير رسمية للانتخابات تؤكد فوز محمد مرسي بنسبة 51.73% مقابل 48.27 % لمنافسه أحمد شفيق.
ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي عدم وجود أدني صلة بين النادي وحركة( قضاة من أجل مصر) مؤكدا أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحركة وكل من يدعي انه يمثل القضاة.
ووصف بيان نادي القضاة الحركة بأنها قضاة من أجل الفتنة وتهدف لتكدير الصفو والسلم العامين
من ناحية أخري, هدد الدكتور محمود غزلان, المتحدث باسم جماعة الإخوان, أمس بما سماه مواجهة خطيرة بين الشعب والجيش في حالة الإعلان عن فوز شفيق بالرئاسة.
وقد استنكرت قوي سياسية هذه التصريحات وطلب رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من غزلان عدم التحدث باسم الشعب, ووصف ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية التصريحات بأنها تهديد مبطن من الاخوان وتمثل خطرا كبيرا.
من جانبه, صرح المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة العليا, بأن اللجنة استمعت طوال يوم أمس إلي مرافعات الفريق القانوني لكلا المرشحين, والأساس الذي يستند إليه كل منهما في الطعون التي تقدم بها, والتي وصلت إلي نحو400 طعن تشمل لجانا كثيرة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة العليا تعكف علي دراسة الطعون دراسة وافية وكاملة للوصول إلي قرار قاطع, ولن يتم إعلان النتيجة إلا بعد الفصل في كل الطعون. وقد تقدم الفريق القانوني لحملة الدكتور مرسي بنحو124 طعنا في لجان موجودة بتسع محافظات, بينما تقدمت حملة الفريق شفيق بنحو221 طعنا.
وذلك لحين استكمال فحص الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي, والفصل فيها.وقالت اللجنة في بيان لها مساء أمس إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع علي بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية, وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.
ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة, غير أنها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها. واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها, مشيرا إلي أنها تزيد علي400 طعن, ومنها ما قدم حتي منتصف ليلة أمس.
وكانت الاتهامات بالتزوير قد طاردت انتخابات جولة الإعادة الرئاسية, بعد أن تبادل المرشحان الدكتور محمد مرسي, والفريق أحمد شفيق الطعون أمس أمام اللجنة القضائية العليا بالتزوير ووقوع مخالفات في عمليتي الفرز والاقتراع في14 محافظة.
كما تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية إلي مجلس الدولة أمس تطالب بوقف إعلان نتيجة جولة الإعادة, لثبوت قيام بعض أعضاء اللجان الفرعية بتسويد البطاقات لمصلحة مرشح الإخوان محمد مرسي.
وشكك مركز كارتر للسلام ـ الذي كان يقوم بمراقبة الانتخابات ـ في نزاهتها.
وقال: إنه لا يستطيع تحديد هل كانت الانتخابات حرة ونزيهة أم لا, وإنه من غير الواضح الآن ما إذا كان هناك انتقال ديمقراطي حقيقي لا يزال يحدث في مصر.
ولاحظ المركز وقوع مشكلات علي نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز.
واتهم نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, الإخوان بإغلاق شوارع بأكملها في الصعيد, ومنع الأقباط من التصويت تحت تهديد السلاح.
في الوقت نفسه, شهد نادي القضاة انقساما أمس, حيث أعلنت حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز, رئيس النادي السابق نتائج غير رسمية للانتخابات تؤكد فوز محمد مرسي بنسبة 51.73% مقابل 48.27 % لمنافسه أحمد شفيق.
ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي عدم وجود أدني صلة بين النادي وحركة( قضاة من أجل مصر) مؤكدا أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحركة وكل من يدعي انه يمثل القضاة.
ووصف بيان نادي القضاة الحركة بأنها قضاة من أجل الفتنة وتهدف لتكدير الصفو والسلم العامين
من ناحية أخري, هدد الدكتور محمود غزلان, المتحدث باسم جماعة الإخوان, أمس بما سماه مواجهة خطيرة بين الشعب والجيش في حالة الإعلان عن فوز شفيق بالرئاسة.
وقد استنكرت قوي سياسية هذه التصريحات وطلب رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من غزلان عدم التحدث باسم الشعب, ووصف ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية التصريحات بأنها تهديد مبطن من الاخوان وتمثل خطرا كبيرا.
من جانبه, صرح المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة العليا, بأن اللجنة استمعت طوال يوم أمس إلي مرافعات الفريق القانوني لكلا المرشحين, والأساس الذي يستند إليه كل منهما في الطعون التي تقدم بها, والتي وصلت إلي نحو400 طعن تشمل لجانا كثيرة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة العليا تعكف علي دراسة الطعون دراسة وافية وكاملة للوصول إلي قرار قاطع, ولن يتم إعلان النتيجة إلا بعد الفصل في كل الطعون. وقد تقدم الفريق القانوني لحملة الدكتور مرسي بنحو124 طعنا في لجان موجودة بتسع محافظات, بينما تقدمت حملة الفريق شفيق بنحو221 طعنا.