اعتدنا علي مفاجآتهم. معظمها لم يكن مبهجا او حتي مفهوما ومع ذلك تقبلها الشعب صابرا محتسبا او صاغرا مغلوبا علي امره. اتحدث عن المجلس العسكري.
مفاجأته الأخيرة بإعلان فوز مرسي جاءت مختلفة. هذه المرة كانت استثناء سعيدا بعد اشهر من الدعابات الثقيلة. نسجل اولا تقديرنا الواجب للمجلس علي وفائه بوعده بإجراء انتخابات رئاسية حرة. والالتزام بإعلان النتيجة الحقيقية. وسيذكر له التاريخ انه مكن المصريين لأول مرة من انتخاب رئيس مدني بلا تزوير. تستحق القوات المسلحة ان تفخر بأنها صانعة هذا المجد. اما لماذا كان فوز مرسي مفاجئا رغم ان النتائج غير الرسمية كلها كانت تؤكده, فلان حديث المدينة وثرثرة صالوناتها وهمسات روادها ظل يدور طوال الايام الماضية عن شيء ما يجري الترتيب له, ونوايا مبيتة لإعلان فوز شفيق. عززت تلك الشائعات شواهد كثيرة منها الوجود العسكري المكثف في المدن. ثم البيان الصارم للمجلس الذي توعد فيه من يخرج علي الشرعية وهي اشارة فهم منها ان المقصود هم الاخوان في حالة هزيمة مرشحهم. عزز من ذلك الاحساس ايضا حديث شفيق عن ثقته في فوزه. لذلك جاء الاعلان عن فوز مرسي بطعم المفاجأة رغم انه كان محسوما منذ انتهاء الفرز. من روج لهذه الشائعات وما الغرض, ولماذا كان الوجود العسكري المكثف؟ لا نعرف. المهم ان تلك كانت مفاجأة العسكري السارة, حتي الآن علي الاقل. هذا ليس انتقاصا من انجازه او تشكيكا في نواياه, ولكن تجربتنا معه علمتنا ألا نفرح بالبدايات لان الاعمال بخواتيمها. في اول عهدنا معه استفتانا علي تعديل8 مواد في دستور71 ثم داهمنا بإعلان دستوري من63 مادة. سلم بانتهاء حالة الطوارئ ثم صدمنا بمرسوم الضبطية لرجال الجيش والمخابرات. نظم انتخابات برلمانية حرة ثم انقلب علي البرلمان غاضبا مغاضبا وقضي عليه بالحل. اصدر الاعلان الدستوري وعلي هديه وبناء عليه اصدر قانون الانتخابات, ثم تبين ان الثاني لا يتوافق مع الأول رغم ان الاثنين خرجا من جعبة المجلس نفسه. دعانا لانتخاب الرئيس ثم صفعنا باقتناص السلطة التشريعية وإصدار الاعلان الدستوري المكمل. ومنح نفسه حق الفيتو علي الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بل اعطي نفسه الحق في تشكيل جمعية جديدة. من حقنا بعد ذلك ألا نخدع انفسنا بافتراض ان انتخاب مرسي هو النهاية السعيدة لرحلتنا المرهقة مع المجلس. يحق لنا, ان نتوجس خيفة من مفاجآت مقبلة توجد بذورها بالفعل في احشاء الاعلان الدستوري المكمل. من ذلك النص علي حق المجلس, مع آخرين, في الاعتراض علي اي بند في مشروع الدستور تقترحه الجمعية التأسيسية. ما سيحدث وفقا للآلية التي حددها الاعلان هو واحد من احتمالين: الاول ان تطرح الجمعية نصا او اكثر لا يوافق عليه المجلس. في هذه الحالة وإذا اصرت الجمعية علي موقفها سيرفع الامر الي المحكمة الدستورية التي ستنصف المجلس العسكري علي الارجح. الحالة الثانية سيحدث العكس ولكن النتيجة ستكون واحدة. اي ان يقدم المجلس او اعضاء الجمعية( الذين سيختارهم هو) بنودا في مشروع الدستور يعترض عليها الرئيس ثم يرفع الخلاف الي الدستورية والنتيجة معروفة بعد ذلك. الخلاصة ان المجلس احتفظ لنفسه بحق الفيتو علي اي بند في الدستور المقترح. بل يمكنه ايضا تمرير اي نص يريد بالآلية المشار اليها. الاغرب انه منح المحكمة الدستورية حق الوصاية علي الجمعية التأسيسية. مصدر آخر للمفاجآت نلمحه في قرار المجلس بإعادة تشكيل مجلس الامن الوطني برئاسة رئيس الدولة وأغلبية من العسكريين. ولان المجلس العسكري منح نفسه السلطة التشريعية فله ان يصدر ما يشاء من قوانين تعطي صلاحيات واسعة لهذا المجلس الوطني علي حساب الرئيس وتكون قراراته بالأغلبية. ثم بعد ذلك يحصن تلك القوانين بنصوص دستورية تضمن ان يكون هذا المجلس شبه العسكري هو الحاكم الحقيقي للدولة.
ليست هذه هلاوس يولدها سوء النوايا ولكنها مخاوف تشعلها سوابق اليمة. وإذا كنا نقدر للمجلس العسكري انجازه الكبير بتنظيم الانتخابات الرئاسية ففي اذهاننا تجربة الانتخابات البرلمانية التي تم وأدها. ولا نأمن شر اجراء دستوري مباغت يلزمنا بالبحث عن رئيس آخر بعد عام او اقل. ندعو الله ان يصرف العسكري عن هواية وغواية المفاجآت كما صرف الاغلبية الصامتة عن ميدان العباسية
مفاجأته الأخيرة بإعلان فوز مرسي جاءت مختلفة. هذه المرة كانت استثناء سعيدا بعد اشهر من الدعابات الثقيلة. نسجل اولا تقديرنا الواجب للمجلس علي وفائه بوعده بإجراء انتخابات رئاسية حرة. والالتزام بإعلان النتيجة الحقيقية. وسيذكر له التاريخ انه مكن المصريين لأول مرة من انتخاب رئيس مدني بلا تزوير. تستحق القوات المسلحة ان تفخر بأنها صانعة هذا المجد. اما لماذا كان فوز مرسي مفاجئا رغم ان النتائج غير الرسمية كلها كانت تؤكده, فلان حديث المدينة وثرثرة صالوناتها وهمسات روادها ظل يدور طوال الايام الماضية عن شيء ما يجري الترتيب له, ونوايا مبيتة لإعلان فوز شفيق. عززت تلك الشائعات شواهد كثيرة منها الوجود العسكري المكثف في المدن. ثم البيان الصارم للمجلس الذي توعد فيه من يخرج علي الشرعية وهي اشارة فهم منها ان المقصود هم الاخوان في حالة هزيمة مرشحهم. عزز من ذلك الاحساس ايضا حديث شفيق عن ثقته في فوزه. لذلك جاء الاعلان عن فوز مرسي بطعم المفاجأة رغم انه كان محسوما منذ انتهاء الفرز. من روج لهذه الشائعات وما الغرض, ولماذا كان الوجود العسكري المكثف؟ لا نعرف. المهم ان تلك كانت مفاجأة العسكري السارة, حتي الآن علي الاقل. هذا ليس انتقاصا من انجازه او تشكيكا في نواياه, ولكن تجربتنا معه علمتنا ألا نفرح بالبدايات لان الاعمال بخواتيمها. في اول عهدنا معه استفتانا علي تعديل8 مواد في دستور71 ثم داهمنا بإعلان دستوري من63 مادة. سلم بانتهاء حالة الطوارئ ثم صدمنا بمرسوم الضبطية لرجال الجيش والمخابرات. نظم انتخابات برلمانية حرة ثم انقلب علي البرلمان غاضبا مغاضبا وقضي عليه بالحل. اصدر الاعلان الدستوري وعلي هديه وبناء عليه اصدر قانون الانتخابات, ثم تبين ان الثاني لا يتوافق مع الأول رغم ان الاثنين خرجا من جعبة المجلس نفسه. دعانا لانتخاب الرئيس ثم صفعنا باقتناص السلطة التشريعية وإصدار الاعلان الدستوري المكمل. ومنح نفسه حق الفيتو علي الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بل اعطي نفسه الحق في تشكيل جمعية جديدة. من حقنا بعد ذلك ألا نخدع انفسنا بافتراض ان انتخاب مرسي هو النهاية السعيدة لرحلتنا المرهقة مع المجلس. يحق لنا, ان نتوجس خيفة من مفاجآت مقبلة توجد بذورها بالفعل في احشاء الاعلان الدستوري المكمل. من ذلك النص علي حق المجلس, مع آخرين, في الاعتراض علي اي بند في مشروع الدستور تقترحه الجمعية التأسيسية. ما سيحدث وفقا للآلية التي حددها الاعلان هو واحد من احتمالين: الاول ان تطرح الجمعية نصا او اكثر لا يوافق عليه المجلس. في هذه الحالة وإذا اصرت الجمعية علي موقفها سيرفع الامر الي المحكمة الدستورية التي ستنصف المجلس العسكري علي الارجح. الحالة الثانية سيحدث العكس ولكن النتيجة ستكون واحدة. اي ان يقدم المجلس او اعضاء الجمعية( الذين سيختارهم هو) بنودا في مشروع الدستور يعترض عليها الرئيس ثم يرفع الخلاف الي الدستورية والنتيجة معروفة بعد ذلك. الخلاصة ان المجلس احتفظ لنفسه بحق الفيتو علي اي بند في الدستور المقترح. بل يمكنه ايضا تمرير اي نص يريد بالآلية المشار اليها. الاغرب انه منح المحكمة الدستورية حق الوصاية علي الجمعية التأسيسية. مصدر آخر للمفاجآت نلمحه في قرار المجلس بإعادة تشكيل مجلس الامن الوطني برئاسة رئيس الدولة وأغلبية من العسكريين. ولان المجلس العسكري منح نفسه السلطة التشريعية فله ان يصدر ما يشاء من قوانين تعطي صلاحيات واسعة لهذا المجلس الوطني علي حساب الرئيس وتكون قراراته بالأغلبية. ثم بعد ذلك يحصن تلك القوانين بنصوص دستورية تضمن ان يكون هذا المجلس شبه العسكري هو الحاكم الحقيقي للدولة.
ليست هذه هلاوس يولدها سوء النوايا ولكنها مخاوف تشعلها سوابق اليمة. وإذا كنا نقدر للمجلس العسكري انجازه الكبير بتنظيم الانتخابات الرئاسية ففي اذهاننا تجربة الانتخابات البرلمانية التي تم وأدها. ولا نأمن شر اجراء دستوري مباغت يلزمنا بالبحث عن رئيس آخر بعد عام او اقل. ندعو الله ان يصرف العسكري عن هواية وغواية المفاجآت كما صرف الاغلبية الصامتة عن ميدان العباسية