أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار وزير الداخلية إحالة ضباط الشرطة الملتحين إلي التأديب والاحتياط, وقضت برفض دعوي الضابط الملتحي العقيد أحمد شوقي طعنا علي قرار إحالته إلي الاحتياط.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار وزير الداخلية إحالة الضباط الملتحين إلي الاحتياط والتحقيق التأديبي جاء متفقا مع صحيح حكم القانون, وطبقا لنص المادة76 من قانون الشرطة رقم901 لسنة71, مؤكدة أنه علي ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن الخاصة بقص الشعر وحلق اللحية, ومن يقم بغير ذلك منهم فقد خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.
واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية, وانتهوا إلي أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه, ولا يجوز التطرق إليه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار وزير الداخلية إحالة الضباط الملتحين إلي الاحتياط والتحقيق التأديبي جاء متفقا مع صحيح حكم القانون, وطبقا لنص المادة76 من قانون الشرطة رقم901 لسنة71, مؤكدة أنه علي ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن الخاصة بقص الشعر وحلق اللحية, ومن يقم بغير ذلك منهم فقد خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.
واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية, وانتهوا إلي أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه, ولا يجوز التطرق إليه.