هذا ما بعد الجنون نفسه ..
حينما تصدر "المحكمة الدستورية "العليا" بوصفها أعلى سلطة وأهم سلطة قضائية في مصر "حكماً" قضائياً بعدم دستورية مواد تضمنها قانون إجراء الانتخابات البرلمانية التشريعية والتي ترتب عليها بطلان العملية الإنتخابية واعتبار مجلس الشعب باطلاً بل ومنعدماً باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ..
وحينما يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال الجهة التنفيذية في مصر بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار مجلس الشعب منحلاً بقوة القضاء وبحجية الحكم القضائي البات والقاطع و اعتبر مجلس الشعب غير موجود بقوة القضاء وبقوة القانون ..
وحينما يقف (محمد مرسي) سواء في التحرير أو في جامعة القاهرة أو أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليقسم "بالله العظيم" أن "يحترم " الدستور " و"القانون" .. وكان هذا القسم هو الشرط الأساس والوحيد "لقبول" اعتماده رئيساً رسمياً لجمهورية مصر العربية ..
وحينما يجتمع بالأمس مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين التي خرج من ردائها المرشح الاحتياطي للرئاسة الذي صار رئيساً لمصر واحترم الشعب نتيجة الانتخابات "على علتها" وأقره رئيسأ لمصر ليأتمر ليلاً على شيء ما لا تعرفه مصر ..
وحينما يظهر اليوم محمد مرسي الرئيس الأخوانجي على الشعب الذي أقسم أمامه "عدة مرات" على احترام الدستور والقانون ليضرب بالدستور وبالقانون وبالقضاء وبأحكامه عرض الحائط .. ويصدر قراراً جمهورياً بإعادة "مجلس الشعب " "الباطل والمنعدم" إلى الوجود وإلى ممارسة أعماله مرة أخرى ..
فإن معنى ذلك بكل بساطة وبكل وضوح ..
(1) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" وهو باعتباره موظفاً عاماً في الدولة امتنع "عمداً " عن تنفيذ أحكام القضاء الباتة وقاطعة الحجية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس نفسه وهذا الامتناع "العمدي" يعتبر بمثابة "جريمة جنائية" يترتب على اقترافها سجنه وعزله من وظيفته
(2) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء حانثاً بيمينه وقسمه الذي أقسمه "عدة مرات" بعد أيام قلائل من اعتماده رئيساً لجمهورية مصر العربية وهو ما يفقده اعتباره ..
(3) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" قد أرسى مبدأ الفوضوية وسيادة شريعة الغاب وهدم مؤسسات الدولة وقوض دعائم القانون الحاكم لكل أطياف الشعب ..وجعل من تنفيذ أحكام القضاء عملية "مزاجية " تحكمها الأهواء والمصالح الفئوية والذاتية ولو على حساب الشعب أمنه القومي ..
(4) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" أثار وأهاج واستعدى كافة مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة القضائية بإظهاره عدم احترامه لأحكامها وأهداره حجيتها عمداً ..والمؤسسة العسكرية باستعدائها عمداً وإظهار الندية لها مع تعمد الدخول في مواجهة صدامية معها بعيداً عن مصلحة البلاد العليا..
(5) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" سيخلق أزمة حارقة في مصر بإصداره قراراً بإعادة مجلس باطل وجوده للعمل وانتاج تشريعات من المحال أن تصطبغ بالصبغة الشرعية التشريعيىة والتي لن يحترمها الشعب ولن يعطيها ثمة قيمة أو حجية أو مصداقية أو تطبيق على أرض الواقع ..
(6) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" ظهر بصورة جلية كونه أحد أفراد "جماعة الأخوان" يعمل بتوجيهات مكتب الإرشاد مما لا يليق به أبداً أن يكون بحجم رئيس لجمهورية مصر العربية أكبر دولة عربية ورمانة الميزان في الشرق الأوسط وأحد أهم دول العالم أجمع وهو ما يهز ثقة الشعب به وبقراراته ويضعه في خانة عدم صلاحيته وعدم تأهله لقيادة دولة بحجم مصر ..
(7) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" والذي لم يحترم حكم أعلى سلطة قضائية في مصر فإنني وبالتالي وكوني مواطناً مصرياً لا ولن أعترف به رئيساً ..ولن أخضع لأي قرار أو سلطة أو قانون ينص على أن "محمد مرسي" هو رئيس لي .. فكما لم يحترم هو حكم القضاء فإنني وبالمثل والحال كذلك لا أحترم أي إجراء "قانوني" أو "دستوري" ينص على اعتباره رئيساً لي حتى يعود إلى الالتزام بالقانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وتنفيذهما ..
(
أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" وقد استنفر المؤسسة العسكرية.. وكذا المؤسسة القضائية .. وكذا الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .. وكذا كافة المؤسسات التي مسها قراره المتسم بالرعونة وعدم التبصر إلى إجتماعات عاجلة لمواجهة هذا السطو المجــَّرم على حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد فإنه بذلك قد وضع مصر على شفير حريق هائل ربما يجتاح مصر بأكملها ما لم يتدارك هذا القرار الأهوج وتفاديا لسيل الدعاوى القضائية التي ستمزقه ما بين عدم الدستورية والبطلان والعزل من الوظيفة والحبس وربما الإنقلاب الكامل الشامل في نهاية الأمر ..
حينما تصدر "المحكمة الدستورية "العليا" بوصفها أعلى سلطة وأهم سلطة قضائية في مصر "حكماً" قضائياً بعدم دستورية مواد تضمنها قانون إجراء الانتخابات البرلمانية التشريعية والتي ترتب عليها بطلان العملية الإنتخابية واعتبار مجلس الشعب باطلاً بل ومنعدماً باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ..
وحينما يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال الجهة التنفيذية في مصر بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار مجلس الشعب منحلاً بقوة القضاء وبحجية الحكم القضائي البات والقاطع و اعتبر مجلس الشعب غير موجود بقوة القضاء وبقوة القانون ..
وحينما يقف (محمد مرسي) سواء في التحرير أو في جامعة القاهرة أو أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليقسم "بالله العظيم" أن "يحترم " الدستور " و"القانون" .. وكان هذا القسم هو الشرط الأساس والوحيد "لقبول" اعتماده رئيساً رسمياً لجمهورية مصر العربية ..
وحينما يجتمع بالأمس مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين التي خرج من ردائها المرشح الاحتياطي للرئاسة الذي صار رئيساً لمصر واحترم الشعب نتيجة الانتخابات "على علتها" وأقره رئيسأ لمصر ليأتمر ليلاً على شيء ما لا تعرفه مصر ..
وحينما يظهر اليوم محمد مرسي الرئيس الأخوانجي على الشعب الذي أقسم أمامه "عدة مرات" على احترام الدستور والقانون ليضرب بالدستور وبالقانون وبالقضاء وبأحكامه عرض الحائط .. ويصدر قراراً جمهورياً بإعادة "مجلس الشعب " "الباطل والمنعدم" إلى الوجود وإلى ممارسة أعماله مرة أخرى ..
فإن معنى ذلك بكل بساطة وبكل وضوح ..
(1) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" وهو باعتباره موظفاً عاماً في الدولة امتنع "عمداً " عن تنفيذ أحكام القضاء الباتة وقاطعة الحجية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس نفسه وهذا الامتناع "العمدي" يعتبر بمثابة "جريمة جنائية" يترتب على اقترافها سجنه وعزله من وظيفته
(2) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء حانثاً بيمينه وقسمه الذي أقسمه "عدة مرات" بعد أيام قلائل من اعتماده رئيساً لجمهورية مصر العربية وهو ما يفقده اعتباره ..
(3) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" قد أرسى مبدأ الفوضوية وسيادة شريعة الغاب وهدم مؤسسات الدولة وقوض دعائم القانون الحاكم لكل أطياف الشعب ..وجعل من تنفيذ أحكام القضاء عملية "مزاجية " تحكمها الأهواء والمصالح الفئوية والذاتية ولو على حساب الشعب أمنه القومي ..
(4) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" أثار وأهاج واستعدى كافة مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة القضائية بإظهاره عدم احترامه لأحكامها وأهداره حجيتها عمداً ..والمؤسسة العسكرية باستعدائها عمداً وإظهار الندية لها مع تعمد الدخول في مواجهة صدامية معها بعيداً عن مصلحة البلاد العليا..
(5) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" سيخلق أزمة حارقة في مصر بإصداره قراراً بإعادة مجلس باطل وجوده للعمل وانتاج تشريعات من المحال أن تصطبغ بالصبغة الشرعية التشريعيىة والتي لن يحترمها الشعب ولن يعطيها ثمة قيمة أو حجية أو مصداقية أو تطبيق على أرض الواقع ..
(6) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" ظهر بصورة جلية كونه أحد أفراد "جماعة الأخوان" يعمل بتوجيهات مكتب الإرشاد مما لا يليق به أبداً أن يكون بحجم رئيس لجمهورية مصر العربية أكبر دولة عربية ورمانة الميزان في الشرق الأوسط وأحد أهم دول العالم أجمع وهو ما يهز ثقة الشعب به وبقراراته ويضعه في خانة عدم صلاحيته وعدم تأهله لقيادة دولة بحجم مصر ..
(7) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" والذي لم يحترم حكم أعلى سلطة قضائية في مصر فإنني وبالتالي وكوني مواطناً مصرياً لا ولن أعترف به رئيساً ..ولن أخضع لأي قرار أو سلطة أو قانون ينص على أن "محمد مرسي" هو رئيس لي .. فكما لم يحترم هو حكم القضاء فإنني وبالمثل والحال كذلك لا أحترم أي إجراء "قانوني" أو "دستوري" ينص على اعتباره رئيساً لي حتى يعود إلى الالتزام بالقانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وتنفيذهما ..
(
أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" وقد استنفر المؤسسة العسكرية.. وكذا المؤسسة القضائية .. وكذا الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .. وكذا كافة المؤسسات التي مسها قراره المتسم بالرعونة وعدم التبصر إلى إجتماعات عاجلة لمواجهة هذا السطو المجــَّرم على حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد فإنه بذلك قد وضع مصر على شفير حريق هائل ربما يجتاح مصر بأكملها ما لم يتدارك هذا القرار الأهوج وتفاديا لسيل الدعاوى القضائية التي ستمزقه ما بين عدم الدستورية والبطلان والعزل من الوظيفة والحبس وربما الإنقلاب الكامل الشامل في نهاية الأمر ..