تفقت أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع وغد الثورة والعدل والجبهة والتحالف الشعبي وبعض مرشحي الرئاسة والقوي السياسية
وفقهاء القانون الدستوري علي مسودة تتضمن6 بنود رئيسية تلتزم الأحزاب بما فيها من قضايا ومبادئ عامة, و تعلن تعهدها بالدفاع عنها أمام الشعب المصري, بغض النظر عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات.
وأكد سامح عاشور أمين الجبهة المصرية الوطنية أهمية الحفاظ علي الدولة المدنية الحديثة, والشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بالشكل الذي فسرته المحكمة الدستورية العليا
وقال عاشور خلال مؤتمر القوي الوطنية والأحزاب ومرشحي الرئاسي الذي دعا إليه الدكتور محمد أبو الغار مساء أمس إن الجبهة المصرية لم تعترف بتأييد أي من المرشحين, وإنما ستعرض الوثيقة عليهم وعلي الشعب أن يختار من يمثله, علي أن يوقع علي الوثيقة كل الأحزاب والقوي السياسية المختلفة.
وأشار إلي أن الأحزاب والقوي المدنية طالبت حزب الحرية والعدالة بالانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه9 يونيو القادم, والالتزام بعدم التدخل في شئون القضاء وأحكامه, بالاضافة إلي إقامة نظام يضمن العدالة الاجتماعية للمصريين من ناحية ويقتص للشهداء وحقوقهم من قتلتهم, وكل من أفسد سياسيا في عصر مبارك.
وشدد علي أهمية تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم العديد من القوي والتيارات المختلفة, مشيرا إلي أن الدكتور محمد البرادعي من أبرز الأسماء المطروحة لرئاستها, التي ستعرض علي المرشحين في جولة الإعادة.
وأكد عاشور أن العديد من القوي والأحزاب المدنية ستوقع علي وثيقة العهد اليوم, وسيتم عقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهر غد الجمعة بمقر نقابة المحامين للإعلان عن الوثيقة بشكل نهائي, وطرحها علي الشعب المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري إن أهم البنود التي تضمنتها وثيقة العهد تشمل قسمين الأول مبادئ عامة تتمثل في الحفاظ علي الدولة المدنية, والثاني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, والتي جاء في مقدمتها تشكيل فريق عمل معاون من النواب والمستشارين لمساعدة الرئيس القادم في القيام بوظائفه, إلي جانب تشكيل حكومة ائتلاف وطني علي أن يتعهد المرشح الرئاسي بمدة رئاسية واحدة فقط.
أضاف فرحات أن الوثيقة تتضمن أيضا التزام الرئيس القادم بالحياد والتعامل المتوازن مع القوي السياسية والأطراف المختلفة وعدم تصفية الحسابات, وكذلك عدم إصدار تشريع استثنائي أو مد حالة الطواريء مرة أخري, بالإضافة إلي قيام المرشح الرئاسي بالإعلان فورا عن انسحابه من الجماعة أو الحزب الذي ينتمي إليه في مدة أقصاها9 يونيو القادم, فضلا عن تنحية الجيش جانبا عن اي دور سياسي, علي أن تعود القوات المسلحة لحماية حدود الوطن. وأشار فرحات إلي أهمية الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي أخري, وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق أو محاولات توجيهها إلي خدمة فصيل بعينه مع الحفاظ علي مهنية وحيادية مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والازهر والتعليم.
وفقهاء القانون الدستوري علي مسودة تتضمن6 بنود رئيسية تلتزم الأحزاب بما فيها من قضايا ومبادئ عامة, و تعلن تعهدها بالدفاع عنها أمام الشعب المصري, بغض النظر عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات.
وأكد سامح عاشور أمين الجبهة المصرية الوطنية أهمية الحفاظ علي الدولة المدنية الحديثة, والشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بالشكل الذي فسرته المحكمة الدستورية العليا
وقال عاشور خلال مؤتمر القوي الوطنية والأحزاب ومرشحي الرئاسي الذي دعا إليه الدكتور محمد أبو الغار مساء أمس إن الجبهة المصرية لم تعترف بتأييد أي من المرشحين, وإنما ستعرض الوثيقة عليهم وعلي الشعب أن يختار من يمثله, علي أن يوقع علي الوثيقة كل الأحزاب والقوي السياسية المختلفة.
وأشار إلي أن الأحزاب والقوي المدنية طالبت حزب الحرية والعدالة بالانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه9 يونيو القادم, والالتزام بعدم التدخل في شئون القضاء وأحكامه, بالاضافة إلي إقامة نظام يضمن العدالة الاجتماعية للمصريين من ناحية ويقتص للشهداء وحقوقهم من قتلتهم, وكل من أفسد سياسيا في عصر مبارك.
وشدد علي أهمية تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم العديد من القوي والتيارات المختلفة, مشيرا إلي أن الدكتور محمد البرادعي من أبرز الأسماء المطروحة لرئاستها, التي ستعرض علي المرشحين في جولة الإعادة.
وأكد عاشور أن العديد من القوي والأحزاب المدنية ستوقع علي وثيقة العهد اليوم, وسيتم عقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهر غد الجمعة بمقر نقابة المحامين للإعلان عن الوثيقة بشكل نهائي, وطرحها علي الشعب المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري إن أهم البنود التي تضمنتها وثيقة العهد تشمل قسمين الأول مبادئ عامة تتمثل في الحفاظ علي الدولة المدنية, والثاني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, والتي جاء في مقدمتها تشكيل فريق عمل معاون من النواب والمستشارين لمساعدة الرئيس القادم في القيام بوظائفه, إلي جانب تشكيل حكومة ائتلاف وطني علي أن يتعهد المرشح الرئاسي بمدة رئاسية واحدة فقط.
أضاف فرحات أن الوثيقة تتضمن أيضا التزام الرئيس القادم بالحياد والتعامل المتوازن مع القوي السياسية والأطراف المختلفة وعدم تصفية الحسابات, وكذلك عدم إصدار تشريع استثنائي أو مد حالة الطواريء مرة أخري, بالإضافة إلي قيام المرشح الرئاسي بالإعلان فورا عن انسحابه من الجماعة أو الحزب الذي ينتمي إليه في مدة أقصاها9 يونيو القادم, فضلا عن تنحية الجيش جانبا عن اي دور سياسي, علي أن تعود القوات المسلحة لحماية حدود الوطن. وأشار فرحات إلي أهمية الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي أخري, وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق أو محاولات توجيهها إلي خدمة فصيل بعينه مع الحفاظ علي مهنية وحيادية مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والازهر والتعليم.