قرر مجلس ادارة الاهلي ايفاد مستشاره القانوني حلمي عبدالرازق الي سويسرا للاطلاع علي حيثيات قرار المحكمة الرياضية, بالاضافة الي اتجاه لمقاضاة اتحاد الكرة.
من ناحية اخري فجر قرار المحكمة الرياضية الدولية بالغاء العقوبات الصادرة بحق المصري البورسعيدي علي خلفية أحداث مجزرة بورسعيد حالة من الغضب العارم لدي الشارع الأهلاوي وأعادت الأمور إلي نقطة الصفر بل ووجهت ضربة قوية لمن ينادون بعودة النشاط الرياضي مرة أخري.
تحول الأهلي منذ صدور القرار الذي وصف بالصدمة إلي ما يشبه خلية النحل للبحث عن اجابة واضحة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلي قرار المحكمة الرياضية بسويسرا
انقسم المسئولون في الأهلي ما بين مدافع عن هاني أبوريدة المرشح علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة وما بين من اتهمه وحملة مسئولية التخطيط بذكاء لانهاء هذا الموضوع لصالح بورسعيد وعلي الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلي أن هناك أيادي لعبت بذكاء لحسم الموضوع لمصلحة المصري وساعدته بقوة.. وبعيدا عن نظرية المؤامرة والخيانة التي ستطول اتحاد الكرة بحق شهداء بورسعيد.. فإن الأمر يحتاج إلي تفسير من جانبه حول من منح ادارة المصري البورسعيدي الضوء الأخضر للجوء للمحكمة خاصة أن التقرير الذي اعدته ادارة الأهلي وضع يده علي كيفية حياكة الأمور وأن هناك تجاوزات واسئلة تحتاج إلي اجابات قاطعة, يؤكد التقرير أن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة التي جري تعديلها لا تعطي للمصري والأهلي الحق للجوء إلي المحكمة الرياضية إلا في حالتين.. أولاهما اتفاق المصري واتحاد الكرة علي اللجوء للمحكمة الرياضية والالتزام بحكمها لأن المصري لجأ للمحكمة ضد قرارات اتحاد الكرة الصادرة بشأن النادي.
ثانيا: أن يقوم اتحاد الكرة باعطاء خطاب موافقة للمصري استثنائيا للجوء للمحكمة الرياضية.. وهنا تبدو الصورة واضحة بأن اتحاد الكرة هو المسئول عن لجوء المصري والسؤال لماذا لم يخطر الأهلي سواء بالاتفاق أو بالخطاب من باب سد الذرائع!!
تجاهلت لجنة اتحاد الكرة النظر في الالتماس المقدم من الأهلي والمصري ضد قرار لجنة التظلمات بعد قيام اتحاد الكرة بحل جميع اللجان فجأة ويدون مقدمات وحتي عندما أعاده تجاهل الموقف بغرابة.. لاحظ الترتيب في الأحداث وأن كل شيء جري التخطيط له بحرص.
أغمض اتحاد الكرة عينه وصم أذنيه عن القضية المنظورة لدي المحكمة الرياضية بصورة واضحة علي الرغم من قيامه بارسال مستندات تم ترجمتها لدي مكتب معتمد دوليا وتم توثيقها من الخارجية المصرية من أجل ارسالها للمحكمة ولكن السؤال ما هي هذه المستندات التي تم ارسالها وهل هي التي استندت عليها لجنة التظبمات أم أرسل الأوراق من وجهة نظر واحدة حسب ما هو معروف لقطات من مباريات الأهلي والمحلة والزمالك والأفريقي التونسي والأهلي والمصري.. بالاضافة إلي عدم قيام اتحاد الكرة بتعيين محام للدفاع عن وجهة نظره أمام المحكمة وكأن شيئا لم يكن ضاربا بكل الأعراف متجاوزا كافة الحقوق حتي أن المصري اضطر إلي تعيين محامين لانجاز المهمة وهو ما حدث بالفعل, وهنا سؤال يعرض نفسه لماذا تضمنت اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها بالتمرير بإن المحكمة الرياضية في سويسرا هي الفيصل بين أي نزاع بين الأندية علي أن تكون قراراتها ملزمة وهو السؤال الذي يوضح بأن كل شيء جري ترتيبه ولم يكن مفاجأة!!
من ناحية اخري فجر قرار المحكمة الرياضية الدولية بالغاء العقوبات الصادرة بحق المصري البورسعيدي علي خلفية أحداث مجزرة بورسعيد حالة من الغضب العارم لدي الشارع الأهلاوي وأعادت الأمور إلي نقطة الصفر بل ووجهت ضربة قوية لمن ينادون بعودة النشاط الرياضي مرة أخري.
تحول الأهلي منذ صدور القرار الذي وصف بالصدمة إلي ما يشبه خلية النحل للبحث عن اجابة واضحة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلي قرار المحكمة الرياضية بسويسرا
انقسم المسئولون في الأهلي ما بين مدافع عن هاني أبوريدة المرشح علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة وما بين من اتهمه وحملة مسئولية التخطيط بذكاء لانهاء هذا الموضوع لصالح بورسعيد وعلي الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلي أن هناك أيادي لعبت بذكاء لحسم الموضوع لمصلحة المصري وساعدته بقوة.. وبعيدا عن نظرية المؤامرة والخيانة التي ستطول اتحاد الكرة بحق شهداء بورسعيد.. فإن الأمر يحتاج إلي تفسير من جانبه حول من منح ادارة المصري البورسعيدي الضوء الأخضر للجوء للمحكمة خاصة أن التقرير الذي اعدته ادارة الأهلي وضع يده علي كيفية حياكة الأمور وأن هناك تجاوزات واسئلة تحتاج إلي اجابات قاطعة, يؤكد التقرير أن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة التي جري تعديلها لا تعطي للمصري والأهلي الحق للجوء إلي المحكمة الرياضية إلا في حالتين.. أولاهما اتفاق المصري واتحاد الكرة علي اللجوء للمحكمة الرياضية والالتزام بحكمها لأن المصري لجأ للمحكمة ضد قرارات اتحاد الكرة الصادرة بشأن النادي.
ثانيا: أن يقوم اتحاد الكرة باعطاء خطاب موافقة للمصري استثنائيا للجوء للمحكمة الرياضية.. وهنا تبدو الصورة واضحة بأن اتحاد الكرة هو المسئول عن لجوء المصري والسؤال لماذا لم يخطر الأهلي سواء بالاتفاق أو بالخطاب من باب سد الذرائع!!
تجاهلت لجنة اتحاد الكرة النظر في الالتماس المقدم من الأهلي والمصري ضد قرار لجنة التظلمات بعد قيام اتحاد الكرة بحل جميع اللجان فجأة ويدون مقدمات وحتي عندما أعاده تجاهل الموقف بغرابة.. لاحظ الترتيب في الأحداث وأن كل شيء جري التخطيط له بحرص.
أغمض اتحاد الكرة عينه وصم أذنيه عن القضية المنظورة لدي المحكمة الرياضية بصورة واضحة علي الرغم من قيامه بارسال مستندات تم ترجمتها لدي مكتب معتمد دوليا وتم توثيقها من الخارجية المصرية من أجل ارسالها للمحكمة ولكن السؤال ما هي هذه المستندات التي تم ارسالها وهل هي التي استندت عليها لجنة التظبمات أم أرسل الأوراق من وجهة نظر واحدة حسب ما هو معروف لقطات من مباريات الأهلي والمحلة والزمالك والأفريقي التونسي والأهلي والمصري.. بالاضافة إلي عدم قيام اتحاد الكرة بتعيين محام للدفاع عن وجهة نظره أمام المحكمة وكأن شيئا لم يكن ضاربا بكل الأعراف متجاوزا كافة الحقوق حتي أن المصري اضطر إلي تعيين محامين لانجاز المهمة وهو ما حدث بالفعل, وهنا سؤال يعرض نفسه لماذا تضمنت اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها بالتمرير بإن المحكمة الرياضية في سويسرا هي الفيصل بين أي نزاع بين الأندية علي أن تكون قراراتها ملزمة وهو السؤال الذي يوضح بأن كل شيء جري ترتيبه ولم يكن مفاجأة!!