جاء تشكيل اول حكومه تشهدها البلاد بعد الثوره وبعد انتخاب اول رئيس مدني مخيبا للآمال ومفاجأة كبري للكثيرين.
ففي ظل تعتيم اعلامي شديد غابت فيه المعلومات عن جهود تشكيل الحكومة وعلي عكس ما تعهد به رئيس الجمهورية ان الحكومة الجديدة ستكون برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتضم ممثلين لتيارات سياسية متعددة فإذا بالحكومة الجديدة تتشكل برئاسة الدكتور هشام قنديل الذي لا يمتلك اي خبره سياسية فيماعدا توليه منصب وزير الري لبضعة أشهر, حيث قضي حياته المهنية موظفا بوزارة الري دون ان يمارس نشاطا سياسيا في اي مرحلة من حياته, وعلي نفس النمط اختار رئيس الوزراء اعضاء حكومته من كبار الموظفين في الغالب لا يملكون سوي خبراتهم المهنيه, وهكذا فإننا إزاء حكومة من التكنوقراط استبعدت منها السياسية كما استبعدت الثوره ايضا, فلا يوجد من بين اعضاء الحكومة من له صلة بثورة25 يناير والمشاركة في احداثها, او النضال من اجل تحقيق اهدافها. و إذا كانت الحكومات السابقة التي تشكلت بعد ثورة25 يناير يغلب عليها انها حكومات مؤقتة وصفت احيانا بحكومة تسيير الاعمال او حكومة انقاذ وطني, فإن الحكومة الجديدة يفترض فيها انها حكومة انجاز ستصاحب رئيس الجمهورية طوال مدة رئاسته وستتحمل مسؤلية تنفيذ برنامجة الانتخابي بجوانبه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية. وهي حكومة مطالبة بوضع حلول للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها المجتمع المصري, وهي مطالبه في نفس الوقت ببعث الثقه في نفوس المصريين وإحياء الأمل لديهم في مستقبل افضل, فهل تستطيع الحكومة بهذا التشكيل الذي استبعدت منه السياسة واستبعدت منه الثورة ان ينهض بهذه المسؤلية ؟ وإذا كانت الحكومات تتشكل في الدول الديمقراطية من اعضاء حزب وواحد او تحالف حزبي, فإنها بذلك تضم فريقا متجانسا من الوزراء يجمعهم رؤيه سياسية مشتركة, ويسعون لتحقيق اهداف اساسية مشتركة, ويستندون إلي خبرة سياسية مشتركة. فتتوفر لهم من خلال روح الفريق التي تجمعهم إمكانية النجاح في تنفيذ برنامج الحكومة وتحقيق اهدافها. اما بالنسبة للحكومة الجديدة فإنه لا يوجد ما يجمع بين اعضائها من رؤية او خبرة او اهداف تمكنهم من العمل بروح الفريق.
والسؤال الأن هو هل تستطيع الحكومة الجديدة التي لا تتوافر لها روح الفريق والتي تغيب الخبرة السياسية عن معظم اعضائها ان تواجه المشكلات الكبري التي يعاني منها المجتمع المصري وعلي رأسها إستعادة الأمن وإخراج الاقتصاد المصري من أزمته وإشاعة روح الثقة والامل لدي المصريين بما يساعد علي الوصول إلي تفاهم شعبي حكومي حول برنامج عمل محدد يطمئنون إلي انه قادر علي تحسين احوالهم ؟ وهل تستطيع الحكومة الجديدة ان تمتلك زمام المبادرة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات والاعتصامات العمالية فتنجح في اقناع العديد من الفئات التي عانت طويلا ان تمنح الحكومة الجديدة فرصة كافية لمعالجة ما تواجهه من مشكلات والاستجابة إلي مطالبها خلال فترة زمنية مناسبة.
الحقيقة ان المجتمع المصري لا يواجه فقط غياب الامن وتراجع الاقتصاد وانخفاض معدلات الاستثمار والانتاج, بل يواجه في نفس الوقت تدهورا كبيرا في الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والاسكان فضلا عن سوء الاحوال في الاحياء العشوائية التي لا تتوافر فيها المرافق الحيوية وضرورات الحياهة, والحكومه الجديده في حاجة ملحة إلي معجزة لتتمكن من مواجهة كل هذه الأعباء والتحديات وهي في نفس الوقت لا يمكن ان تحقق نجاحا ملموسا في مواجهتها ما لم تكن هناك مساندة شعبيه كافية. ويطرح هذا الوضع اهمية ان تنجح الحكومة الجديدة في صياغة سياسات بديلة للسياسات القائمة تساعد علي تجاوز الاوضاع السيئة التي نتجت عن هذه السياساتة. وإذا اخذنا المشاكل الخمس التي وعد رئيس الجمهورية بحلها خلال100 يوم مشاكل الامن والمرور والطاقة ورغيف الخبز والنظافة فإن ما تحقق فيها من انجاز كان محدودا للغايه خلال30 يوما لأن هذه المشاكل ناتجة عن سياسات خاطئة مارستها الحكومات المتتالية لسنوات طويلة ولا يمكن حلها بمجرد دعوة المواطنين إلي المشاركة في مواجهتها, بل تتطلب اولا تغيير السياسات الحكومية التي ساهمت في خلقها, و من ثم يمكن دعوة الشعب إلي مساندة الجهود الحكومية وليس تحميل الشعب المسؤلية عن تقصير الحكومة في اداء واجبها. وهكذا فإنه ما لم تقم الحكومة الجديدة بتغيير السياسات المطبقة في كثير من المجالات ويلمس الناس انها جادة في تحسين احوالهم فإنهم لن يتعاونوا معها.
واخيرا فإننا نلاحظ ان الحكومة الجديدة التي تتشكل اساسا من عناصر تكنوقراطية وكبار الموظفين تضم ما يقرب من10 وزراء من حزب الحرية والعدالة يتمركزون في وزارات حساسة مثل الشباب والاعلام والقوي العاملة, وهو ما يعني ان جماعة الاخوان المسلمين قد تصرفت بذكاء فاكتفت بعدد محدود من الوزارات حتي لا تبدو وكانها تمارس عادة التكويش التي يلصقها بها خصومها, ولكنها تضمن في نفس الوقت ان اعضاءها داخل الحكومة سوف يشكلون جماعة ضغط قادرة علي توجيه الحكومة في الاتجاه الذي تريده الجماعة لأن باقي الوزراء هم مجرد افراد لا تجمعهم رابطة سياسية واحدة مما يسهل قيادتهم في الاتجاه الذي تريده الجماعة. وهكذا فإنه يمكن القول اننا امام حكومة تكنوقراط وكبار موظفين استبعدت منها السياسة كما استبعدت الثورة ولكنها في نفس الوقت حكومة حزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتنفذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهوريه عضو الاخوان المسلمين وتعمل في إطار توجيهاته.
ففي ظل تعتيم اعلامي شديد غابت فيه المعلومات عن جهود تشكيل الحكومة وعلي عكس ما تعهد به رئيس الجمهورية ان الحكومة الجديدة ستكون برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتضم ممثلين لتيارات سياسية متعددة فإذا بالحكومة الجديدة تتشكل برئاسة الدكتور هشام قنديل الذي لا يمتلك اي خبره سياسية فيماعدا توليه منصب وزير الري لبضعة أشهر, حيث قضي حياته المهنية موظفا بوزارة الري دون ان يمارس نشاطا سياسيا في اي مرحلة من حياته, وعلي نفس النمط اختار رئيس الوزراء اعضاء حكومته من كبار الموظفين في الغالب لا يملكون سوي خبراتهم المهنيه, وهكذا فإننا إزاء حكومة من التكنوقراط استبعدت منها السياسية كما استبعدت الثوره ايضا, فلا يوجد من بين اعضاء الحكومة من له صلة بثورة25 يناير والمشاركة في احداثها, او النضال من اجل تحقيق اهدافها. و إذا كانت الحكومات السابقة التي تشكلت بعد ثورة25 يناير يغلب عليها انها حكومات مؤقتة وصفت احيانا بحكومة تسيير الاعمال او حكومة انقاذ وطني, فإن الحكومة الجديدة يفترض فيها انها حكومة انجاز ستصاحب رئيس الجمهورية طوال مدة رئاسته وستتحمل مسؤلية تنفيذ برنامجة الانتخابي بجوانبه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية. وهي حكومة مطالبة بوضع حلول للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها المجتمع المصري, وهي مطالبه في نفس الوقت ببعث الثقه في نفوس المصريين وإحياء الأمل لديهم في مستقبل افضل, فهل تستطيع الحكومة بهذا التشكيل الذي استبعدت منه السياسة واستبعدت منه الثورة ان ينهض بهذه المسؤلية ؟ وإذا كانت الحكومات تتشكل في الدول الديمقراطية من اعضاء حزب وواحد او تحالف حزبي, فإنها بذلك تضم فريقا متجانسا من الوزراء يجمعهم رؤيه سياسية مشتركة, ويسعون لتحقيق اهداف اساسية مشتركة, ويستندون إلي خبرة سياسية مشتركة. فتتوفر لهم من خلال روح الفريق التي تجمعهم إمكانية النجاح في تنفيذ برنامج الحكومة وتحقيق اهدافها. اما بالنسبة للحكومة الجديدة فإنه لا يوجد ما يجمع بين اعضائها من رؤية او خبرة او اهداف تمكنهم من العمل بروح الفريق.
والسؤال الأن هو هل تستطيع الحكومة الجديدة التي لا تتوافر لها روح الفريق والتي تغيب الخبرة السياسية عن معظم اعضائها ان تواجه المشكلات الكبري التي يعاني منها المجتمع المصري وعلي رأسها إستعادة الأمن وإخراج الاقتصاد المصري من أزمته وإشاعة روح الثقة والامل لدي المصريين بما يساعد علي الوصول إلي تفاهم شعبي حكومي حول برنامج عمل محدد يطمئنون إلي انه قادر علي تحسين احوالهم ؟ وهل تستطيع الحكومة الجديدة ان تمتلك زمام المبادرة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات والاعتصامات العمالية فتنجح في اقناع العديد من الفئات التي عانت طويلا ان تمنح الحكومة الجديدة فرصة كافية لمعالجة ما تواجهه من مشكلات والاستجابة إلي مطالبها خلال فترة زمنية مناسبة.
الحقيقة ان المجتمع المصري لا يواجه فقط غياب الامن وتراجع الاقتصاد وانخفاض معدلات الاستثمار والانتاج, بل يواجه في نفس الوقت تدهورا كبيرا في الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والاسكان فضلا عن سوء الاحوال في الاحياء العشوائية التي لا تتوافر فيها المرافق الحيوية وضرورات الحياهة, والحكومه الجديده في حاجة ملحة إلي معجزة لتتمكن من مواجهة كل هذه الأعباء والتحديات وهي في نفس الوقت لا يمكن ان تحقق نجاحا ملموسا في مواجهتها ما لم تكن هناك مساندة شعبيه كافية. ويطرح هذا الوضع اهمية ان تنجح الحكومة الجديدة في صياغة سياسات بديلة للسياسات القائمة تساعد علي تجاوز الاوضاع السيئة التي نتجت عن هذه السياساتة. وإذا اخذنا المشاكل الخمس التي وعد رئيس الجمهورية بحلها خلال100 يوم مشاكل الامن والمرور والطاقة ورغيف الخبز والنظافة فإن ما تحقق فيها من انجاز كان محدودا للغايه خلال30 يوما لأن هذه المشاكل ناتجة عن سياسات خاطئة مارستها الحكومات المتتالية لسنوات طويلة ولا يمكن حلها بمجرد دعوة المواطنين إلي المشاركة في مواجهتها, بل تتطلب اولا تغيير السياسات الحكومية التي ساهمت في خلقها, و من ثم يمكن دعوة الشعب إلي مساندة الجهود الحكومية وليس تحميل الشعب المسؤلية عن تقصير الحكومة في اداء واجبها. وهكذا فإنه ما لم تقم الحكومة الجديدة بتغيير السياسات المطبقة في كثير من المجالات ويلمس الناس انها جادة في تحسين احوالهم فإنهم لن يتعاونوا معها.
واخيرا فإننا نلاحظ ان الحكومة الجديدة التي تتشكل اساسا من عناصر تكنوقراطية وكبار الموظفين تضم ما يقرب من10 وزراء من حزب الحرية والعدالة يتمركزون في وزارات حساسة مثل الشباب والاعلام والقوي العاملة, وهو ما يعني ان جماعة الاخوان المسلمين قد تصرفت بذكاء فاكتفت بعدد محدود من الوزارات حتي لا تبدو وكانها تمارس عادة التكويش التي يلصقها بها خصومها, ولكنها تضمن في نفس الوقت ان اعضاءها داخل الحكومة سوف يشكلون جماعة ضغط قادرة علي توجيه الحكومة في الاتجاه الذي تريده الجماعة لأن باقي الوزراء هم مجرد افراد لا تجمعهم رابطة سياسية واحدة مما يسهل قيادتهم في الاتجاه الذي تريده الجماعة. وهكذا فإنه يمكن القول اننا امام حكومة تكنوقراط وكبار موظفين استبعدت منها السياسة كما استبعدت الثورة ولكنها في نفس الوقت حكومة حزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتنفذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهوريه عضو الاخوان المسلمين وتعمل في إطار توجيهاته.