قتحم مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي عرين الإدارة المحلية علي ضوء وضعها في الدستور الجديد باعتبارها أمرا حيويا في عمليات التنمية بالمحافظات ومركزا لتدريب الكوادر السياسية والشعبية,
وهو ما يتطلب تفعيل الإدارة المحلية وتقوية دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وأكد الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الجمعية التأسيسية للدستور تتجه في إعطاء الإدارة المحلية دورا أكبر في عمليات التنمية من أجل النهضة, وأعلن أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أنه يقترح أن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب الشعبي ويكون من أبناء المحافظة وتختاره لجنة قضائية وفقا لقواعد حاكمة في الاختيار قبل طرح المرشحين للانتخاب الشعبي.
و في بداية الجلسة استعرض كمال الدين نور الدين مقرر لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية تقرير اللجنة وأشار إلي أن اللجنة تقترح إضافة ديباجة للمواد تتضمن أن مصر دولة موحدة لا تتجزأ, ويرتكز نظامها المحلي علي الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتنص المواد المقترحة علي تقسيم مصر إلي وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقري علي أن تنشأ المحافظات بقوانين وليس عن طريق قرارات جمهورية, ويطبق قانون النظام المحلي علي العاصمة حتي يصدر بشأنها قانون خاص وتنشأ الأقاليم التخطيطية بقانون, وتتضمن المواد أن يصبح لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون الأحكام الخاصة بها وكيفية حلها, وبحيث لا يجوز الحل الشامل إلا بقانون وليس قرارا إداريا, ويكفل القانون تمكين المجالس الشعبية المحلية من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية واقرارها واعتماد مراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
وبالنسبة لدور الأجهزة التنفيذية المحلية اقترحت اللجنة أن تقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية, وينظم القانون بشروط تولي الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية, وتضمنت التعديلات إعطاء الحق للمجلس المحلي في مسألة رئيس الجهاز التنفيذي بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
وحول اختيار المحافظين لم تلجأ اللجنة لأسلوب الانتخاب, واقترحت توسيع المشاركة الشعبية في اختيارهم, بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المحافظين بناء علي اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه, علي أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون للمحافظين حق الاعتراض علي الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية التي يحق لها التظلم من قرارات المحافظين وفقا للقانون.
وتدعيما للامركزية في المحافظات, اقترحت اللجنة أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل علي ايراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوي المركزي والموارد المالية الأخري وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون, كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية, وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إداراتها, بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
وهو ما يتطلب تفعيل الإدارة المحلية وتقوية دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وأكد الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الجمعية التأسيسية للدستور تتجه في إعطاء الإدارة المحلية دورا أكبر في عمليات التنمية من أجل النهضة, وأعلن أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أنه يقترح أن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب الشعبي ويكون من أبناء المحافظة وتختاره لجنة قضائية وفقا لقواعد حاكمة في الاختيار قبل طرح المرشحين للانتخاب الشعبي.
و في بداية الجلسة استعرض كمال الدين نور الدين مقرر لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية تقرير اللجنة وأشار إلي أن اللجنة تقترح إضافة ديباجة للمواد تتضمن أن مصر دولة موحدة لا تتجزأ, ويرتكز نظامها المحلي علي الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتنص المواد المقترحة علي تقسيم مصر إلي وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقري علي أن تنشأ المحافظات بقوانين وليس عن طريق قرارات جمهورية, ويطبق قانون النظام المحلي علي العاصمة حتي يصدر بشأنها قانون خاص وتنشأ الأقاليم التخطيطية بقانون, وتتضمن المواد أن يصبح لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون الأحكام الخاصة بها وكيفية حلها, وبحيث لا يجوز الحل الشامل إلا بقانون وليس قرارا إداريا, ويكفل القانون تمكين المجالس الشعبية المحلية من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية واقرارها واعتماد مراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
وبالنسبة لدور الأجهزة التنفيذية المحلية اقترحت اللجنة أن تقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية, وينظم القانون بشروط تولي الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية, وتضمنت التعديلات إعطاء الحق للمجلس المحلي في مسألة رئيس الجهاز التنفيذي بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
وحول اختيار المحافظين لم تلجأ اللجنة لأسلوب الانتخاب, واقترحت توسيع المشاركة الشعبية في اختيارهم, بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المحافظين بناء علي اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه, علي أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون للمحافظين حق الاعتراض علي الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية التي يحق لها التظلم من قرارات المحافظين وفقا للقانون.
وتدعيما للامركزية في المحافظات, اقترحت اللجنة أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل علي ايراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوي المركزي والموارد المالية الأخري وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون, كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية, وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إداراتها, بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.