أعلنت قطر عن ضخ 18مليار دولار في السوق المصرية, واستثمارها في عدد من المشروعات الضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تعهدت بإرسال الدفعة الثانية من مبلغ وديعة الملياري دولار قبل نهاية الشهر إلي البنك المركزي المصري,
والدفعة الثالثة نهاية شهر أكتوبر, ويسدد كامل المبلغ قبل نهاية العام. وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطري ـ في مؤتمر صحفي بعد استقبال الرئيس مرسي له أمس ـ إنه تم الاتفاق علي تنفيذ خطوتين متوازيتين للعمل مع مصر, لمساعدتها علي تجاوز هذه الفترة, حيث تم الاتفاق علي جدول زمني لتسليم مبلغ الوديعة القطرية المتفق عليها, كما تم البحث في فتح الحصة أمام العمالة المصرية في قطر, وتكثيف رحلات الطيران بين البلدين.
وقال: بحثنا إنشاء مشروعات في مجال الحديد والصلب, وإن هناك لجنة ستدرس خلال30يوما بنود المشروع, كما تم الاتفاق علي استثمارات في الطاقة الكهربائية والغاز بمقدار ثمانية مليارات دولار, بحيث يكون هناك مجمع متكامل في شرق التفريعة, كما سيتم تنفيذ مشروع سياحي ضخم علي البحر المتوسط باستثمارات عشرة مليارات دولار.
من جانبه, كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن أن جلسة المباحثات مع نظيره القطري ركزت علي أهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين. وقال: إن الجانب المصري حرص علي إعطاء رسالة تطمينية خاصة بالاستثمارات القطرية في مصر, وتأكيد الإجراءات المحددة التي تتخذها السلطات المعنية لضمان الاستثمارات العربية, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي ترقية مستوي مجموعة العمل المشتركة بين البلدين, لتصبح علي مستوي رئاسة الوزراء. وقال قنديل: إن الاستثمار في القطاع الخاص هو المستقبل, والحكومة تحتاج إلي170مليار جنيه للقطاع الخاص, و100مليار للقطاع العام حتي نحقق معدل نمو5.4%, والحكومة حريصة علي العمل مع الجميع لتشجيع الاستثمار