في شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة أمس في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها عدد من الناشطين السياسيين المصريين والأجانب, فجرت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة عدة مفاجآت مهمة.
أكدت أن الجانب الأمريكي تعمد عدم إحاطة الحكومة المصرية بتمويل المنظمات غير المرخصة, علي الرغم من الاتفاق علي تمويل منظمات المجتمع المدني المشهرة فقط.
وشددت علي أن المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة, وكانت تعد دراسات وبرامج تليفزيونية, وتنشيء منظمات غير قانونية تهدد الأمن القومي المصري.
وقالت: هناك تسجيلات لندوات نظمتها المنظمات الأمريكية كانت تحض المشاركين فيها علي العمل ضد القوات المسلحة والشرطة.
وأوضحت أنه في الفترة من فبراير إلي مايو2011 أنفق الجانب الأمريكي105 ملايين دولار علي برامج التوعية والتحول الديمقراطي.
وأشارت ـ في شهادتها أمام المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ـ إلي أن هناك دورات تدريبية نظمتها المنظمات الأمريكية لدفع الشباب لعمل مظاهرات, وإهانة الشرطة, والهجوم علي المؤسسات.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي ليس لها دور رقابي علي الجمعيات والمنظمات غير المسجلة, وأنه تم إخطار الجانب الأمريكي بعدم توفيق أوضاع تلك الجمعيات والمنظمات غير المرخصة.
وأشارت إلي أنه عقب تخلي الرئيس السابق عن السلطة, أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولون آخرون أنهم قرروا ـ بشكل أحادي ـ إعادة مبلغ150 مليون دولار من المنح السابقة لتمويل المنظمات, مشيرة إلي أن تلك الأموال كانت مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرهما. وقالت الوزيرة السابقة: اعترضنا وأبلغناهم ذلك علي جميع المستويات, ولكنهم أصروا, وقالوا: هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية, وسوف نتفاهم مع الحكومة المقبلة.