في سباق مع الزمن لاصدار إعلان دستوري مكمل قبل تسليم السلطة لرئيس منتخب ناقش المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أمس مع المجلس الاستشاري المقترحات المقدمة من الأخير, بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور, وسوف يستكمل مناقشاته اليوم مع القوي السياسية, ورؤساء الأحزاب
وقال سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري إنه نظرا للتخوف من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, فقد تقدم الاستشاري بمقترحات للمجلس الأعلي بتعديل المادة(60) من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية, تتضمن إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان, ورؤساء الهيئات القضائية, ونقباء النقابات المهنية المنتخبين, ورؤساء الهيئات الدينية, وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات, وبذلك نضمن التنوع والشمول السياسي للجمعية, وعدم سيطرة أي حزب أو تيار عليها.
وأضاف أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري أن أعضاء الجمعية التأسيسية, الذين سيتم اختيارهم بصفتهم, سيجتمعون لاختيار20 شخصية عامة لضمهم للجمعية, وانتخاب رئيس, وأمناء سر لها, مشيرا إلي أنه بذلك لا يتدخل البرلمان أو المجلس الأعلي في اختيار أعضاء الجمعية التي تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المحددة لها, ثم يتم طرح مشروع الدستور ـ عبر القيادة السياسية ـ للاستفتاء العام خلال15 يوما.
وسوف يعلن المجلس الأعلي موقفه من هذه المقترحات خلال ساعات, تمهيدا لإصدار إعلان دستوري تكميلي بها دون الرجوع لمجلس الشعب.
من جانبه, أوضح الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو الاستشاري أن من حق الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل في حالة فشل التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية, مشيدا بالتحرك الذي يقوم به المجلس الأعلي بهذا الصدد.
وقد رحبت الأحزاب المدنية بإصدار إعلان دستوري مكمل لتعديل المادة(60), والوصول إلي تشكيل متوازن لتأسيسية الدستور من خارج البرلمان.
وقال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إن تعديل هذه المادة سيشكل خطوة إيجابية لحسم الجدل الدائر حول تشكيل تأسيسية الدستور, مشددا علي أهمية التزام جماعة الإخوان المسلمين بالمعايير التي جري الاتفاق بشأنها من قبل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ورأي الدكتور أيمن نور رئيس زعيم غد الثورة أن تعديل هذه المادة هو المخرج الوحيد للأزمة بعد فشل الأحزاب في التوصل إلي اتفاق يرضي الجميع. لكن الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي شكك في إمكان توصل اجتماع اليوم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية إلي اتفاق حول الموضوع, لأن بعض القوي السياسية الرئيسية قد تغيب عنه
وقال سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري إنه نظرا للتخوف من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, فقد تقدم الاستشاري بمقترحات للمجلس الأعلي بتعديل المادة(60) من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية, تتضمن إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان, ورؤساء الهيئات القضائية, ونقباء النقابات المهنية المنتخبين, ورؤساء الهيئات الدينية, وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات, وبذلك نضمن التنوع والشمول السياسي للجمعية, وعدم سيطرة أي حزب أو تيار عليها.
وأضاف أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري أن أعضاء الجمعية التأسيسية, الذين سيتم اختيارهم بصفتهم, سيجتمعون لاختيار20 شخصية عامة لضمهم للجمعية, وانتخاب رئيس, وأمناء سر لها, مشيرا إلي أنه بذلك لا يتدخل البرلمان أو المجلس الأعلي في اختيار أعضاء الجمعية التي تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المحددة لها, ثم يتم طرح مشروع الدستور ـ عبر القيادة السياسية ـ للاستفتاء العام خلال15 يوما.
وسوف يعلن المجلس الأعلي موقفه من هذه المقترحات خلال ساعات, تمهيدا لإصدار إعلان دستوري تكميلي بها دون الرجوع لمجلس الشعب.
من جانبه, أوضح الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو الاستشاري أن من حق الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل في حالة فشل التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية, مشيدا بالتحرك الذي يقوم به المجلس الأعلي بهذا الصدد.
وقد رحبت الأحزاب المدنية بإصدار إعلان دستوري مكمل لتعديل المادة(60), والوصول إلي تشكيل متوازن لتأسيسية الدستور من خارج البرلمان.
وقال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إن تعديل هذه المادة سيشكل خطوة إيجابية لحسم الجدل الدائر حول تشكيل تأسيسية الدستور, مشددا علي أهمية التزام جماعة الإخوان المسلمين بالمعايير التي جري الاتفاق بشأنها من قبل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ورأي الدكتور أيمن نور رئيس زعيم غد الثورة أن تعديل هذه المادة هو المخرج الوحيد للأزمة بعد فشل الأحزاب في التوصل إلي اتفاق يرضي الجميع. لكن الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي شكك في إمكان توصل اجتماع اليوم بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية إلي اتفاق حول الموضوع, لأن بعض القوي السياسية الرئيسية قد تغيب عنه