تواصلت الجهود الأمريكية الحثيثة لزيادة الضغط علي إيران للتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل حيث يسابق أعضاء الكونجرس الزمن لإنهاء مشروع قانون حول حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع البترول الإيراني.
وذكرت وكالة رويترز أن الإجراءات الجديدة تقوم علي فرض عقوبات علي البنوك الأجنبية التي تقوم بالتعامل مع قطاع البترول الإيراني, وهي العقوبات التي سيوقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدخل حيز التنفيذ كقانون في ديسمبر المقبل. وأشارت الوكالة إلي أن الحزمة الجديدة تستهدف تشديد العقوبات علي طهران, وأن مجلس النواب الأمريكي كان قد مرر نسخته من العقوبات في ديسمبر الماضي, وأن مجلس الشيوخ أضاف إليها عددا آخر من العقوبات كان قد تم تمريرها الشهر الماضي.
ومن بين أهم التعديلات علي مشروع القانون تحديد العلاقة بين شركات الملاحة الإيرانية الرئيسية والحرس الثوري, وهو ما يدخلها في دائرة العقوبات, وأن العقوبات تشمل الشركات المتعاونة مع إيران في مجال الطاقة والتي تم تأسيسها بعد.2002 أيضا معاقبة الشركات الأمريكية التي تتعامل فروعها مع طهران, ومعاقبة شركات الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات للحكومة الإيرانية في الوقت الذي تقوم فيه طهران بالتشويش علي شبكات معينة. وأوضحت الوكالة أن من بين التعديلات الجديدة التي يتم بحثها حذف أي شركات عقدت مؤخرا صفقات مع إيران في مجالي البترول والطاقة من النظام المالي الأمريكي, ومنع أي سفن كانت قد تعاملت مؤخرا مع إيران أو سوريا أو كوريا الجنوبية من الرسو في الموانيء الأمريكية, وكذلك إلغاء شركات من الأسواق الأمريكية إذا تعاملت مع أو أمدت شركة الطاقة الإيرانية بأي نوع من الخدمات. وفي غضون ذلك, صرح جريجوري بريدنكوف مندوب روسيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بأن وجود عنصر عسكري في البرنامج النووي الإيراني ما هو إلا مجرد تكهنات لا تسمح بحل القضية الإيرانية بالقوة. وأشار إلي أن هذه التكهنات تتطلب دراسة مستفيضة, إلا أنها لا تسمح بتوجيه اتهامات إلي طهران والقيام عملية عسكرية وقائية يدور الحديث عنها أكثر فأكثر في الغرب وإسرائيل. وأكد المسئول الروسي أن بلاده تعارض أية عقوبات أحادية الجانب ضد ايران, مشيرا إلي أن فعالية العقوبات قد استنفدت, ويجب أن تدرك طهران أنها ستتمتع بكامل حقوق دولة من الدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية, وذلك بعد تسوية كافة المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي.
من جانبه, أعلن حسن تاجيك سفير إيران بالنمسا أن علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني دعا الاتحاد الأوروبي إلي إعادة النظر في شروط فرض حظر علي النفط الايراني اعتبارا من أول يوليو المقبل. وفي غضون ذلك, قال محمد علي عمادي العضو المنتدب للأبحاث والتكنولوجيا بشركة البترول الوطنية الإيرانية إن إيران التي تواجه عقوبات مشددة علي قطاعها البترولي بهدف وقف برنامجها النووي تتطلع إلي تصدير مزيد من الغاز إلي الهند وباكستان لتعويض تراجع صادرات الخام.وأكد عمادي خلال مؤتمر صحفي في موسكوأن طهران تحاول تعويض تراجع صادرات البترول, وأنه يتم إجراء مفاوضات مع باكستان والهند لزيادة صادرات الغاز الطبيعي. وفي سياق متصل, حذر أحمد ماسوميفار سفير إيران لدي كوريا الجنوبية من أن بلاده قد توقف جميع وارداتها من كوريا الجنوبية احتجاجا علي قرار سول بفرض حظر علي البترول الإيراني نظرا للعقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال السفير الإيراني في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب إن بلاده قد تقرر وقف استيراد السلع الكورية تماما حال فرض سول حظر علي واردات البترول الإيرانية.وأضاف أن قرار سول من شأنه أن يضع عقبات خطيرة أمام صادرات الشركات الكورية الجنوبية لبلاده, فيما تتخذ بعض الدول الآسيوية التدابير اللازمة لمواصلة واستيراد النفط من إيران.
النائب الأول لنجاد يهاجم اليهودية ويتهم التلمود بنشر تجارة المخدرات في العالم
طهران- أ ف ب: في تصعيد إيراني جديد ضد إسرائيل, أعلن محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني أن تعاليم كتاب التلمود كانت القوة المحركة وراء تجارة المخدرات في العالم.
وفي تصريح ناري استهدف لأول مرة أساس العقيدة اليهودية, قال رحيمي خلال المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات في طهران إن انتشار المخدرات في العالم يعود إلي تعاليم التلمود والتي تهدف إلي تدمير العالم بأسره علي حد قوله. وأضاف أن من تعاليم التلمود أنه يمكن الحصول علي المال بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة, وهو ما منح اليهود الحق في تدمير الإنسانية.