أعلنت جماعة الإخوان المسلمين, أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون العزل وحل ثلث أعضاء البرلمان لن يمنع رغبة الشعب في عزل المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق أحد أبرز أركان نظام حسني مبارك.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان, إن الجماعة لا تعلق علي أحكام القضاء لأنها تحترمه, مشيرا إلي أن حكم الدستورية يعني أن قانون العزل السياسي به عوار, لكن هذا العوار لا يعني أن المواطنين سيصوتون لشفيق, والشعب نفسه سيعزله من الحياة السياسية.
وأضاف حسين لـ الأهرام, أنه غير مطروح الآن علي جدول أعمال الإخوان الدعوة لمظاهرات أو مليونيات ردا علي حكم الدستورية, ولم يطرح أي فصيل سياسي علي الجماعة المشاركة في أية فعاليات.
وذكر الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري العام للإخوان ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الحكم سابقة خطيرة في تاريخ المحكمة الدستورية لأنها قبلت الدعوة من جهة إدارية وليس من محكمة وبذلك يكون الحكم مخالف لقانون المحكمة الدستورية.
وأضاف حشمت لـ الأهرام, أن المادة الثامنة والثلاثين من الدستور تنص علي أن يقسم مجلس الشعب إلي الثلثين والثلث ولم يشترط أن يكون الثلث من الأعضاء المستقلين, فكيف تحكم الدستورية ببطلان الثلث؟! مما يؤكد أن الحكم سياسي وليس قانونيا.
وقال حشمت إن الانتخابات الرئاسية أحيطت بمسائل كثيرة ستؤثر عليها وتدعو للشكوك, ومن بينها حكم الدستورية وفكرة استمرار شفيق وصدور قرار وزير العدل بحق الضبطية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية, فضلا عن الأسماء التي تم إدراجها في كشوف الناخبين ولم يتسلم المرشحون للرئاسة قوائم الناخبين, بالإضافة إلي أنه تم الإعلان عن أن ستة مندوبين من وزارة التربية والتعليم سيكونون أمناء علي كل لجنة ثم تراجع العدد إلي ثلاثة, ثم تم الإعلان عن واحد فقط ولا ندري من أين سيأتون بالخمسة الباقين.
وأكد الدكتور حسن البرنس القيادي بحزب الحرية والعدالة, أن الجماعة كانت تتوقع ذلك, ولذا قررت الدفع بمرشح للرئاسة.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان, إن الجماعة لا تعلق علي أحكام القضاء لأنها تحترمه, مشيرا إلي أن حكم الدستورية يعني أن قانون العزل السياسي به عوار, لكن هذا العوار لا يعني أن المواطنين سيصوتون لشفيق, والشعب نفسه سيعزله من الحياة السياسية.
وأضاف حسين لـ الأهرام, أنه غير مطروح الآن علي جدول أعمال الإخوان الدعوة لمظاهرات أو مليونيات ردا علي حكم الدستورية, ولم يطرح أي فصيل سياسي علي الجماعة المشاركة في أية فعاليات.
وذكر الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري العام للإخوان ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الحكم سابقة خطيرة في تاريخ المحكمة الدستورية لأنها قبلت الدعوة من جهة إدارية وليس من محكمة وبذلك يكون الحكم مخالف لقانون المحكمة الدستورية.
وأضاف حشمت لـ الأهرام, أن المادة الثامنة والثلاثين من الدستور تنص علي أن يقسم مجلس الشعب إلي الثلثين والثلث ولم يشترط أن يكون الثلث من الأعضاء المستقلين, فكيف تحكم الدستورية ببطلان الثلث؟! مما يؤكد أن الحكم سياسي وليس قانونيا.
وقال حشمت إن الانتخابات الرئاسية أحيطت بمسائل كثيرة ستؤثر عليها وتدعو للشكوك, ومن بينها حكم الدستورية وفكرة استمرار شفيق وصدور قرار وزير العدل بحق الضبطية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية, فضلا عن الأسماء التي تم إدراجها في كشوف الناخبين ولم يتسلم المرشحون للرئاسة قوائم الناخبين, بالإضافة إلي أنه تم الإعلان عن أن ستة مندوبين من وزارة التربية والتعليم سيكونون أمناء علي كل لجنة ثم تراجع العدد إلي ثلاثة, ثم تم الإعلان عن واحد فقط ولا ندري من أين سيأتون بالخمسة الباقين.
وأكد الدكتور حسن البرنس القيادي بحزب الحرية والعدالة, أن الجماعة كانت تتوقع ذلك, ولذا قررت الدفع بمرشح للرئاسة.