حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الخميس المقبل لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية, المعروف إعلاميا باسم العزل السياسي.
الدستورية تحسم مصير شفيق ومجلس الشعب الخميس المقبل
الدستورية تحسم مصير شفيق ومجلس الشعب الخميس المقبل
كما تنظر المحكمة, في الجلسة نفسها, الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال المستشار ماهر سامي, نائب رئيس الدستورية العليا والمتحدث باسمها: إن المحكمة سوف تنظر في الطعنين, بعد أن أنهت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها حول القانونين.
وكشف النائب مصطفي بكري عن أن تقرير هيئة المفوضين الخاص بقانون انتخابات مجلس الشعب يؤكد أن القانون خالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بمنح أعضاء الأحزاب الحق في الترشح علي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية, مما نال من حق المستقلين.
وحول قانون العزل السياسي شدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل, نائب رئيس مجلس الدولة, علي أن هناك ثلاثة فروض في علم القانون الدستوري, أولها: أن تقضي المحكمة بعدم قبول الإحالة شكلا, لأن المادة(29) من قانون المحكمة تشترط الدفع بعدم الدستورية في دعوي قضائية, فحتي لو كانت لجنة الانتخابات الرئاسية بمثابة لجنة قضائية وفقا للمادة(28) من الإعلان الدستوري, فإننا لسنا بصدد دعوي قضائية بالمعني المتعارف عليه لفكرة الخصومة القضائية في علم قانون المرافعات.
أما الفرض الثاني فمضمونه قبول الإحالة شكلا وفي الموضوع, القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وهذا الفرض لا يثير ثمة مشكلة, والفرض الثالث والأخير يتعلق بالقضاء بدستورية قانون العزل السياسي, وهذه الحالة تمثل مأزقا دستوريا خطيرا.
وعلي صعيد تأسيسية الدستور, عقدت الأحزاب السياسية عدة اجتماعات أمس بهدف التوصل لقرار نهائي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية, وذلك قبيل الاجتماع الحاسم الذي سيعقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي السياسية اليوم.
وبينما أفادت التقارير أن الاجتماع الأول لم يسفر عن نتائج إيجابية, فقد علمت الأهرام أن الاجتماع الثاني الذي عقد مساء أمس بمقر حزب الوفد شهد انفراجة للأزمة المستمرة منذ أسابيع.
حضر الاجتماع الثاني الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وممثلون عن حزبي الحرية والعدالة والنور.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج هذا الاجتماع خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يعقد اليوم.
وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو لجنة الوساطة في الجمعية التأسيسية, قد صرح بعد انتهاء الاجتماع الأول بأن الخلاف يتعلق بنسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية, وهناك حلول وسط ربما تصل بالأمر إلي نتيجة إيجابية.
من ناحية أخري, أثارت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب ـ حول عدم حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إصدار إعلان دستوري, معتبرا أن هذا حق أصيل للبرلمان ـ غضب العديد من السياسيين وقادة الأحزاب.
واتهم نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, الإخوان المسلمين بالإصرار علي الهيمنة علي عملية إعداد الدستور, ورفض التوافق الوطني الذي توصلت إليه الأحزاب في اجتماعها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم28 إبريل الماضي.
الدستورية تحسم مصير شفيق ومجلس الشعب الخميس المقبل
الدستورية تحسم مصير شفيق ومجلس الشعب الخميس المقبل
كما تنظر المحكمة, في الجلسة نفسها, الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال المستشار ماهر سامي, نائب رئيس الدستورية العليا والمتحدث باسمها: إن المحكمة سوف تنظر في الطعنين, بعد أن أنهت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها حول القانونين.
وكشف النائب مصطفي بكري عن أن تقرير هيئة المفوضين الخاص بقانون انتخابات مجلس الشعب يؤكد أن القانون خالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بمنح أعضاء الأحزاب الحق في الترشح علي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية, مما نال من حق المستقلين.
وحول قانون العزل السياسي شدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل, نائب رئيس مجلس الدولة, علي أن هناك ثلاثة فروض في علم القانون الدستوري, أولها: أن تقضي المحكمة بعدم قبول الإحالة شكلا, لأن المادة(29) من قانون المحكمة تشترط الدفع بعدم الدستورية في دعوي قضائية, فحتي لو كانت لجنة الانتخابات الرئاسية بمثابة لجنة قضائية وفقا للمادة(28) من الإعلان الدستوري, فإننا لسنا بصدد دعوي قضائية بالمعني المتعارف عليه لفكرة الخصومة القضائية في علم قانون المرافعات.
أما الفرض الثاني فمضمونه قبول الإحالة شكلا وفي الموضوع, القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وهذا الفرض لا يثير ثمة مشكلة, والفرض الثالث والأخير يتعلق بالقضاء بدستورية قانون العزل السياسي, وهذه الحالة تمثل مأزقا دستوريا خطيرا.
وعلي صعيد تأسيسية الدستور, عقدت الأحزاب السياسية عدة اجتماعات أمس بهدف التوصل لقرار نهائي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية, وذلك قبيل الاجتماع الحاسم الذي سيعقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي السياسية اليوم.
وبينما أفادت التقارير أن الاجتماع الأول لم يسفر عن نتائج إيجابية, فقد علمت الأهرام أن الاجتماع الثاني الذي عقد مساء أمس بمقر حزب الوفد شهد انفراجة للأزمة المستمرة منذ أسابيع.
حضر الاجتماع الثاني الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وممثلون عن حزبي الحرية والعدالة والنور.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج هذا الاجتماع خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يعقد اليوم.
وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو لجنة الوساطة في الجمعية التأسيسية, قد صرح بعد انتهاء الاجتماع الأول بأن الخلاف يتعلق بنسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية, وهناك حلول وسط ربما تصل بالأمر إلي نتيجة إيجابية.
من ناحية أخري, أثارت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب ـ حول عدم حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إصدار إعلان دستوري, معتبرا أن هذا حق أصيل للبرلمان ـ غضب العديد من السياسيين وقادة الأحزاب.
واتهم نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, الإخوان المسلمين بالإصرار علي الهيمنة علي عملية إعداد الدستور, ورفض التوافق الوطني الذي توصلت إليه الأحزاب في اجتماعها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم28 إبريل الماضي.