(إنقلاب ناعم), (إنقلاب يعود بنا إلي نقطة البداية) هكذا وصف معهد بروكينجز للدراسات السياسية التطورات الأخيرة في مصر, والأغلب إنه اذا فاز الفريق الدكتور أحمد شفيق علي الدكتور محمد مرسي في إنتخابات الرئاسة, وخرج الإخوان المسلمون والسلفيون من البرلمان المقبل.
فلسوف يكون ذلك ايذانا لنهاية ثورة يناير وأن مصر ليست مستعدة لأي مغامرة تاريخية حتي وهي في مرحلة ثورة, علما بأن كل الثورات هي مغامرات في تاريخ الشعوب.
(1)
نحن هنا نبحث في النتائج السياسية لقراري المحكمة الدستورية بعدم قانونية قانون العزل السياسي وبالتالي تثبيت ترشيح أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية في جولة الإعادة التي تنتهي اليوم, وبعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس الشعب ومن ثم حل المجلس وإعادة أنتخابه في وقت لاحق بقانون جديد ربما يخلو من العيوب. وهنا أمامنا سؤالان..
السؤال الأول: هل لايزال صحيحا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيسلم السلطة وتعود القوات إلي الثكنات في موعد غايته 30 يونيو الحالي؟ في أفضل الأحول سيكون لدينا رئيس جمهورية حديث عهد بالبلاد, فكيف يمكن تركه وحيدا يقود سفينة الوطن التي قد تواجه أخطارا؟ وكيف يمكن له أن يدير البلاد بدون مجلس للشعب لن يمكن إختياره قبل نهاية شهر رمضان المبارك. نحن إذن أمامنا ستة أشهر علي الأقل يجب أن تمر قبل أن تأتي لحظة تخلي المجلس العسكري عن السلطة.
السؤال الثاني: إذا كنت ناخبا من عموم المصريين الذين تتحدد إختياراتهم وفقا لإستشعارهم ميول قادة البلاد كيف ستعطي صوتك لأي من المرشحين المتنافسين للرئاسة؟ الأرجح أنك ستتأثر بقوة بقرارات المحكمة الموقرة, ولذلك ربما كان من الأحوط لو تجنبت المحكمة إعلان قراريها قبيل بدء فترة الصمت الإنتخابي بيوم, واحترمت حقك في أن تقرر بنفسك من تختار, وجنبتك أن تشعر بالضعف وربما بالخوف, خاصة وأنه قبل صدور حكمي الدستورية بيوم صدر قرار يمنح حق الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في الجرائم التي تقع من المدنيين, فماذا كان سيحدث في الدنيا لو أن المحكمة الدستورية قالت ما تشاء قبل اسبوعين مثلا من تاريخ جولة الإعادة؟.
(2)
أسوأ ما في قرار حل مجلس الشعب من الناحية السياسية هو إهداره لأنزه وأكثر الإنتخابات حرية في تاريخ مصر كما تسابق المحللون السياسيون علي وصفها, لماذا؟ أبسبب مخالفة قانونية لم تغب أبدا عن بال الذين وضعوا القانون من أول لحظة, ولنتساءل أيهما أولي بالإحترام, إرادة شعب بدأ يعرف طريقه إلي المشاركة السياسية وصناعة مستقبله, أم عدم إنتهاك قاعدة المساواة بين الناس التي تنتهك ليل نهار في جميع أوجه الحياة المصرية؟, ثم إن الأسوأ أن قرار الحل يزيح عن الطريق تنظيمي الإخوان المسلمين والسلفيين بوسائل قانونية قضائية, وللأسف يبدو أن هناك تشابها من حيث النتائج مع ما كان يفعله النظام السابق في إستخدام جهاز الأمن لتصفية خصومه؟, والمؤسف أيضا إنه مثلما ترتب علي إسراف النظام السابق في اللجوء إلي الأمن لإزاحة خصومه السياسيين عن طريقه ان تراكمت في نفوس المصريين مشاعر عدائية تجاه الشرطة, فإننا الآن نخشي أن يتكرر ذلك مع القضاء, حتي ولو كان يتم اللجوء إليه من جانب أفراد. وعلينا ألا ننسي أن هذا الأسلوب غير السياسي في التعامل مع الخصوم السياسيين لن يفيد التيارات الديمقراطية والليبرالية في أن تتحول إلي تنظيمات جماهيرية لها وزن, فهي لاتزال عازفة عن النزول إلي الشارع والتعامل مع الجماهير مكتفية فقط بالظهور في وسائل الإعلام.
(3)
هل يبدو أن الإخوان المسلمين والسلفيين غير مسموح لهم بقيادة البلاد؟, لماذا نبادر وباستخدام القضاء إلي إجهاض التجربة بدون أن نتيح لهم الفرصة الكاملة لتولي إدارة الدولة ثم نحكم عليهم بعد ذلك علي بينة. والفرصة الكاملة معناها إتاحة مهلة زمنية مدتها أربع سنوات هي زمن الدورة البرلمانية والفترة الرئاسية.
ربما لايزال في الإمكان أن تتاح لهم هذه الفرصة في البرلمان القادم, بينما يبقي المجلس العسكري أو أي مجلس قومي آخر يمثل أهل السلطة في هذا البلد ليتابع التصرفات والأعمال, فإذا سارت الأمور في الإتجاه المرغوب فبها ونعمت, أما إذا حدث ما يخالف ذلك فيكون لكل حادث حديث.
القضية بإختصار إنه بدون إتاحة الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لتولي السلطة في البلاد وحتي يمكن الحكم عليه بشكل موضوعي سيظل يقول دائما في كل دعايته إنه مظلوم ويستطيع أن يحصل علي تعاطف قطاعات واسعة معه في مصر, ثم ألا يحتمل أن ينجح في مهمته في تصنيع وتطوير البلاد وبالتالي يستحق وعن جدارة أن يفوز بأصوات الناس لكي يستمر.
فلسوف يكون ذلك ايذانا لنهاية ثورة يناير وأن مصر ليست مستعدة لأي مغامرة تاريخية حتي وهي في مرحلة ثورة, علما بأن كل الثورات هي مغامرات في تاريخ الشعوب.
(1)
نحن هنا نبحث في النتائج السياسية لقراري المحكمة الدستورية بعدم قانونية قانون العزل السياسي وبالتالي تثبيت ترشيح أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية في جولة الإعادة التي تنتهي اليوم, وبعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس الشعب ومن ثم حل المجلس وإعادة أنتخابه في وقت لاحق بقانون جديد ربما يخلو من العيوب. وهنا أمامنا سؤالان..
السؤال الأول: هل لايزال صحيحا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيسلم السلطة وتعود القوات إلي الثكنات في موعد غايته 30 يونيو الحالي؟ في أفضل الأحول سيكون لدينا رئيس جمهورية حديث عهد بالبلاد, فكيف يمكن تركه وحيدا يقود سفينة الوطن التي قد تواجه أخطارا؟ وكيف يمكن له أن يدير البلاد بدون مجلس للشعب لن يمكن إختياره قبل نهاية شهر رمضان المبارك. نحن إذن أمامنا ستة أشهر علي الأقل يجب أن تمر قبل أن تأتي لحظة تخلي المجلس العسكري عن السلطة.
السؤال الثاني: إذا كنت ناخبا من عموم المصريين الذين تتحدد إختياراتهم وفقا لإستشعارهم ميول قادة البلاد كيف ستعطي صوتك لأي من المرشحين المتنافسين للرئاسة؟ الأرجح أنك ستتأثر بقوة بقرارات المحكمة الموقرة, ولذلك ربما كان من الأحوط لو تجنبت المحكمة إعلان قراريها قبيل بدء فترة الصمت الإنتخابي بيوم, واحترمت حقك في أن تقرر بنفسك من تختار, وجنبتك أن تشعر بالضعف وربما بالخوف, خاصة وأنه قبل صدور حكمي الدستورية بيوم صدر قرار يمنح حق الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في الجرائم التي تقع من المدنيين, فماذا كان سيحدث في الدنيا لو أن المحكمة الدستورية قالت ما تشاء قبل اسبوعين مثلا من تاريخ جولة الإعادة؟.
(2)
أسوأ ما في قرار حل مجلس الشعب من الناحية السياسية هو إهداره لأنزه وأكثر الإنتخابات حرية في تاريخ مصر كما تسابق المحللون السياسيون علي وصفها, لماذا؟ أبسبب مخالفة قانونية لم تغب أبدا عن بال الذين وضعوا القانون من أول لحظة, ولنتساءل أيهما أولي بالإحترام, إرادة شعب بدأ يعرف طريقه إلي المشاركة السياسية وصناعة مستقبله, أم عدم إنتهاك قاعدة المساواة بين الناس التي تنتهك ليل نهار في جميع أوجه الحياة المصرية؟, ثم إن الأسوأ أن قرار الحل يزيح عن الطريق تنظيمي الإخوان المسلمين والسلفيين بوسائل قانونية قضائية, وللأسف يبدو أن هناك تشابها من حيث النتائج مع ما كان يفعله النظام السابق في إستخدام جهاز الأمن لتصفية خصومه؟, والمؤسف أيضا إنه مثلما ترتب علي إسراف النظام السابق في اللجوء إلي الأمن لإزاحة خصومه السياسيين عن طريقه ان تراكمت في نفوس المصريين مشاعر عدائية تجاه الشرطة, فإننا الآن نخشي أن يتكرر ذلك مع القضاء, حتي ولو كان يتم اللجوء إليه من جانب أفراد. وعلينا ألا ننسي أن هذا الأسلوب غير السياسي في التعامل مع الخصوم السياسيين لن يفيد التيارات الديمقراطية والليبرالية في أن تتحول إلي تنظيمات جماهيرية لها وزن, فهي لاتزال عازفة عن النزول إلي الشارع والتعامل مع الجماهير مكتفية فقط بالظهور في وسائل الإعلام.
(3)
هل يبدو أن الإخوان المسلمين والسلفيين غير مسموح لهم بقيادة البلاد؟, لماذا نبادر وباستخدام القضاء إلي إجهاض التجربة بدون أن نتيح لهم الفرصة الكاملة لتولي إدارة الدولة ثم نحكم عليهم بعد ذلك علي بينة. والفرصة الكاملة معناها إتاحة مهلة زمنية مدتها أربع سنوات هي زمن الدورة البرلمانية والفترة الرئاسية.
ربما لايزال في الإمكان أن تتاح لهم هذه الفرصة في البرلمان القادم, بينما يبقي المجلس العسكري أو أي مجلس قومي آخر يمثل أهل السلطة في هذا البلد ليتابع التصرفات والأعمال, فإذا سارت الأمور في الإتجاه المرغوب فبها ونعمت, أما إذا حدث ما يخالف ذلك فيكون لكل حادث حديث.
القضية بإختصار إنه بدون إتاحة الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لتولي السلطة في البلاد وحتي يمكن الحكم عليه بشكل موضوعي سيظل يقول دائما في كل دعايته إنه مظلوم ويستطيع أن يحصل علي تعاطف قطاعات واسعة معه في مصر, ثم ألا يحتمل أن ينجح في مهمته في تصنيع وتطوير البلاد وبالتالي يستحق وعن جدارة أن يفوز بأصوات الناس لكي يستمر.