الجيش
صدام غير مأمون العواقب أو مواءمات تحقق مصالح الطرفين
رغم تأكيد قادة الجيش المصري علي العودة إلي الثكنات فور انتخاب رئيس الجمهورية إلا أن هذا الانسحاب قد يكون انسحابا صوريا بسبب وزن القوات المسلحة السياسي والاقتصادي الكبير لاسيما أن المجلس العسكري يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة والنضج والحكمة لحماية البلاد.. لذا فإن جنرالات الجيش ربما يتراجعون مع قدوم الرئيس المنتخب إلي الخلف بعيدا عن الأضواء مع احتفاظهم بنفوذ حاسم يمكنهم من إدارة البلاد من خلف ستار.. ومن هنا فإن سقف التوقعات باصطدام الرئيس القادم لمصر بالجيش قابل للارتفاع أكثر وأكثر خاصة في ظل عدم رغبة الجنرالات في التخلي عن المصالح الاقتصادية التي تحقق لهم أرباحاً كبيرة بدءا من إنتاج السلاح حتي المواقع السياحية. .. في مثل هذه الأجواء سيجد الرئيس القادم نفسه أمام مراهنة مستحيلة تتمثل في إما الصدام مع الجيش الضارب بجذوره في الساحة السياسية وإضعاف سيطرته علي الدولة أو السماح للجيش بمواصلة القيام بدوره وكأن شيئا لم يتغير.
وربما ستتحدد علاقة الرئيس القادم بالجيش في إطار عدد من المعطيات أبرزها دخول الجيش كلاعب رئيسي في المعادلة السياسية منذ الأيام الأولي للثورة التي كشفت في ذلك الوقت عن فقدان المجتمع الثقة في كل مؤسسات الدولة القائمة باستثناء المؤسسة العسكرية وترسخت هذه القناعة عندما أعلنت المؤسسة العسكرية وقوفها إلي جانب المطالب الثورية.. ولكن أثناء الفترة الانتقالية انطوت هذه العلاقة علي العديد من التعقيدات حيث أعطي سوء إدارة الفترة الانتقالية مؤشرات سلبية خاصة في ظل ما شهدته البلاد من أحداث مهمة كأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية واكتملت هذه المنظومة مع الجدل حول وضع الجيش في الدستور وميزانيته..وفي هذا السياق توافقت رؤي المرشحين - سواء الذين خرجوا من السباق الرئاسي وكذلك المرشحين اللذين دخلا مرحلة الإعادة - علي أهمية دور الجيش المحوري في الدفاع عن حدود الدولة وتأمينها كما تضمنت البرامج الانتخابية تأكيد ضرورة تسليح الجيش وتقويته.. إلا أن القضايا الشائكة المرتبطة بميزانية الجيش والمشروعات الاقتصادية شهدت اختلافا بين المرشحين.. فرؤية المرشحين خاصة مرشحي التيار الإسلامي وتيار الحرس القديم اتسمت بقدر كبير من الواقعية والابتعاد عن المواقف التصادمية بتأكيد استمرارية وضع ميزانية الجيش والحفاظ علي سرية بنودها في نطاق ضيق يجمع بين مسئولين من السلطة التنفيذية والتشريعية.. فيما كان يطرح بعض مرشحي التيار الثوري رؤي يمكن أن تحدث تصادما مع المؤسسة العسكرية لذا فإن خروج حمدين صباحي وخالد علي وعبدالمنعم أبوالفتوح باعتبارهم مرشحين ينتمون إلي التيار الثوري من السباق وبقاء محمد مرسي الذي ينتمي إلي التيار الديني والفريق شفيق ابن المؤسسة العسكرية قد يقلل إلي حد كبير من سقف التوترات بين الرئيس القادم والجيش باعتبار أن نجاح "مرسي" قد يترتب عليه توترات بينه وبين الجيش ولكنها لن تصل إلي سقف التوترات التي كانت متوقعة في حال نجاح أي مرشح ثوري.. أما نجاح "شفيق" فلن يترتب عليه أي توترات تذكر باعتبار أن الرجل ابن المؤسسة العسكرية ويدين بالولاء التام لها.
وإذا كان خضوع الجيش لحكم المدنيين يعد احدي ركائز الدولة المدنية فإن دستور عام 1971 المعمول به الآن ينص علي أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فإن الجيش يخضع مباشرة لسلطة الرئيس المنتخب في حال كان نظام الحكم نظاما رئاسيا ولسلطة رئيس مجلس الشعب في حال اتجاه مصر لنظام البرلماني.. وفي الحالة الأولي تبرز تخوفات تتعلق بالصدام بين الرئيس القادم والجيش علي خلفية محاولة الأول فرض تصوره الخاص علي المؤسسة العسكرية باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو أمر قد يصطدم مع توجهات جنرالات الجيش.
2 - البرلمان
من الوفاق التام مع "مرسي" إلي الصدام المرير بـ"شفيق"
يعد مجلس الشعب أحد أهم مراكز القوي في مصر الآن وفي المستقبل القريب وذلك بافتراض عدم حله واستمراره.. لذا فإن العلاقة بين هذا المجلس الذي تحوم حوله شبهات عدم الدستورية والرئيس القادم تمثل إشكالية جديدة للطرفين قد تنتهي ببقاء الحال علي ما هو عليه أو اندلاع حالة صراعية بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس لاسيما فيما يرتبط بسلطة حل المجلس وتشكيل الحكومة.
ووفقا للإعلان الدستوري الحالي يمكن للرئيس القادم أن يقوم بتعيينات أساسية لكن لا يمكنه أن يصدق علي سياسات كميزانية الدولة التي لا تزال حكرا للبرلمان وحده ولا يمكن تمرير قانون دون موافقة كل من الرئيس والبرلمان.. وفي حال عدم تغيير هذه الآليات فإن الرئيس سيجعل نفسه أمام الشعب ضعيفا وخاضعا للبرلمان.
والملاحظ أن شكل العلاقة بين البرلمان والرئيس القادم مرهونة بنتائج الانتخابات الرئاسية.. وقبل إجراء الانتخابات كان هناك ثلاثة تصورات لهذه العلاقة .. الأول كان يري أن وصول رئيس من تيار الثورة كان سيؤدي إلي تفعيل آليات الرقابة والتوازن بين السلطتين بصورة تنعكس إيجابيا علي الحياة السياسية ولكنه في الوقت ذاته قد يفضي إلي أزمات في حال وصول الخلافات بين الطرفين إلي نقطة التفجر السياسي .. وهو رأي ذهب إلي غير رجعة بعد خروج حمدين صباحي وخالد علي وعبد المنعم ابو الفتوح المرشحين المحسوبين علي التيار الثوري.. أما التصور الثاني فيري أن وصول رئيس من التيار الإسلامي سيؤدي إلي إضعاف آليات الرقابة نظرا لانحسار درجة الخلافات الفكرية بين الرئيس وأغلبية البرلمان التي تتشكل من التيار الاسلامي.. أما في حال وصول رئيس من تيار الحرس القديم وهذا هو التصور الثالث فستغلب علي العلاقة بين الطرفين الصراعات السياسية .
وإذا كانت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية قد أفضت إلي الإعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وبين الفريق احمد شفيق الذي ينتمي الي الحرس القديم فإن السيناريو الثاني أو السيناريو الثالث سيكون في انتظار العلاقة بين الرئيس وبين البرلمان وبالتالي فقد تضعف آليات الرقابة من قبل البرلمان إذا فاز "مرسي" وقد تسيطر الصراعات علي المشهد إذا فاز "شفيق".
وفي هذا السياق أيضا فإن فوز "مرسي" برئاسة الجمهورية سيعني إلقاءه بغالبية المهام علي عاتق البرلمان المنتخب نظرا لتفضيله للنظام المختلط الذي يعطي للرئيس صلاحيات محدودة حتي وإن كان ذلك سيلقي مقدما في أذهان غالبية المواطنين اعتبارات كثيرة علي رأسها أنه سيتم الاعتماد علي برلمان ذي غالبية إسلامية يمارس عمله في ظل وجود رئيس إسلامي وبالتالي لن يخرج الأمر عن عباءة الإخوان وهو أمر سيفتح باب الخلاف بين القوي السياسية المدنية خاصة أن قرارات مرسي لن تعارض إلي حد كبير توصيات البرلمان.
أما إذا فاز شفيق فقد يدخل في صراعات مع البرلمان تتنهي باتخاذه قرارا بحل البرلمان بعد المعارك التي ستدور حتما بين الأغلبية الإسلامية وبين السلطة التنفيذية خاصة إذا اتجه شفيق لتشكيل حكومة تضم العديد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق وهو ما ستعترض عليه الأغلبية البرلمانية.
3 - الإسلاميون
"الإخواني" يحقق التجانس.. و"الفريق" يفجر حقول الألغام
يعد تيار الإسلام السياسي من أهم التغيرات التي طرأت علي الساحة المصرية بعد الثورة خاصة بعد حصول فصيليه الأساسيين - الإخوان المسلمين والسلفيين - علي أغلبية مقاعد البرلمان بمجلسيه.. وقد أسفر هذا الصعود السياسي عن عدد من القضايا التي أصبحت أشبه بملفات شائكة وبات علي الرئيس القادم أن يتعامل معها باعتبار أن الإسلاميين بتنوع أفكارهم واتجاهاتهم احد أهم مراكز القوي في مصر الآن.. وباستثناء التوافق حول المادة الثانية من الدستور بين اغلب المرشحين سواء الذين خرجوا من السباق أو من دخلا مرحلة الإعادة فإن ملفات عديدة ستكون في انتظار الرئيس القادم سواء كان الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق وسينعكس شكل تعاطي احدهما مع هذه الملفات علي طبيعة العلاقة بينه وبين الإسلاميين.. ومن هذه الملفات ما يتعلق بتطبيق الشريعة وحدود الحريات الشخصية في المجتمع.
ويمكن القول إن المرجعية الفكرية للرئيس القادم تمثل محورا أساسيا في تعامله مع الإسلاميين لاسيما أن هناك مرشحا إسلاميا هو الدكتور محمد مرسي الذي ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين يخوض جولة الإعادة ويمتلك حظوظا وافرة في المنافسة وبالتالي فإن وصوله لكرسي الرئاسة سيؤدي إلي تراجع أولوية هذا الملف نظرا لأن التجانس الفكري في شكل مؤسسات الدولة المنتخبة سيكون هو العنصر الحاكم حينها وذلك علي عكس وصول الفريق احمد شفيق حيث سيصبح التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدا وسيتطلب عدة مواءمات سياسية وتنازلات مع احتمالية الدخول في مصادمات خاصة في ظل تأكيد الرجل علي عدم إمكانية تطبيق الشريعة.. ما يزيد من احتمالية الصراع بين شفيق والإسلاميين إذا وصل إلي الرئاسة قراره الذي قد يتخذه بحل البرلمان وإصراره علي تشكيل حكومة قد تضم العديد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق باعتبار أنهم الأكفأ - في رأيه - مع عدم تولي أي شخصية من الأحزاب الإسلامية منصبا في الوزارة وهو ما ستعتبره الأحزاب وجماعة الإخوان محاولة لإقصائها وتهميشها وبالتالي قد ترتفع حدة الصراع إلي أقصي درجاتها.
والملاحظ أن هناك معطيات جديدة ستلقي بنفسها علي المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة المقبلة وستنعكس علي علاقة الرئيس القادم بالإسلاميين سواء فاز "شفيق" أو "مرسي" يأتي علي رأسها ظهور أكثر من حزب إسلامي منها تنظيم حازم صلاح أبوإسماعيل الذي قد يتحول لحركة سياسية ودعوية كبيرة يكون ذراعها السياسية حزب الأمة المصرية وهي حركة قد تضم ما لا يقل عن خمسين عضوا من أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور مما يخفض من تمثيل حزب النور بالمجلس ويضع حازم أبوإسماعيل داخل المجلس عبر تمثيل حزبه بأكثر من خمسين عضوا.. وقد تتحول أيضا حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لحركة سياسية منظمة لها حزبها السياسي بعد خروجه من سباق الرئاسة.. وسيخصم هذا الحزب من عناصر وقواعد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وقد يشهد انضمام عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن حزب الحرية والعدالة الأمر الذي سيقفز بأبوالفتوح ليضعه في قلب العملية التشريعية وستنعكس كل هذه المتغيرات علي الخريطة السياسية للإسلاميين التي ستصبح مختلفة حيث ستضعف الحزبين الرئيسيين وهما "الحرية والعدالة" و"النور" ومن ورائهما جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية كما أنها ستتيح للقوي السياسية المختلفة خيارات متنوعة للتعاون والتنسيق والتحالف وهو أمر يمثل تحديا جديدا للرئيس القادم الذي سيكون عليه أن يتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة بنوع من الموءامات والتوازنات سواء وصل "مرسي" أو "شفيق" إلي كرسي الرئاسة علما بأن حجم التوترات بين "شفيق" والإسلاميين قد تصل إلي أعلي درجاتها بينما تقل حدتها مع وصول "مرسي".
4 - الشباب
الثورة في انتظار "شفيق".. و"الاستبن" يغازل بـ"المناصب"
ماذا سيفعل الرئيس القادم مع شباب الثورة؟.. تساؤل يفرض نفسه بعد أن أصبح الشباب قوة مركزية لها دور في تحريك الرأي العام منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن في مختلف المواقف إلي مرت بمصر خلال الفترة الماضية.. هل سيحتويهم الرئيس الجديد أم سيتخذ إجراءات من شأنها كبح جماح ثوريتهم العارمة؟
نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات تقول إن المرشحين المحسوبين علي التيار الثوري والذين كان من الممكن أن يشكل فوز أحدهم بالرئاسة توافقا ثوريا بين الشباب قد خرجوا جميعهم من "المولد" ولم يتبق لجولة الإعادة سوي الدكتور محمد مرسي المرشح عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق الذي يناصبه شباب الثورة العداء الشديد ويرونه احد رموز النظام السابق بل ويحملونه مسئولية موقعة الجمل التي كانت تهدف في الأساس إلي إجهاض الثورة.
الخبرات الماضية لشباب الثورة تقول إن جماعة الإخوان ركبت الثورة وقطفت ثمارها وتخلت عنهم في كثير من المواقف مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث العباسية الأولي والثانية بعد أن حققوا ما كانوا يريدونه وهو الفوز بأغلبية البرلمان بمجلسيه ثم محاولة الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبالتالي فهم سيناصبون مرشحهم إذا فاز بالرئاسة العداء بل إن منهم من أكد انه سينزل إلي ميدان التحرير وأن الثورة ستكون في انتظار "مرسي" إذا فاز بالرئاسة.
أما أحمد شفيق فينظر إليه شباب الثورة باعتباره مرشح الثورة المضادة ويرون انه في الأساس معزول سياسيا طبقا لتعديلات قانون العزل الصادر مؤخراً عن مجلس الشعب وبالتالي فإنهم لا يعترفون بنجاحه وأن الثورة ستكون في انتظاره إذا حالفه التوفيق في مرحلة الإعادة.
والواضح أن الثورة ستكون قاسما مشتركا في موقف شباب الثورة سواء فاز "شفيق" أو "مرسي" لكن في حالة نجاح الأول في جولة الإعادة ستكون الثورة الجديدة أسرع إلي التحقيق وهو ما يعني أن الحركات والوقفات الاحتجاجية ستعود من جديد.. وإذا كان الفريق أحمد شفيق قد أكد مرارا وتكرارا أنه سيقف بكل حزم أمام أي حركات احتجاجية أو مليونيات تخرج للإطاحة به إذا وصل الي كرسي الرئاسة باعتبار أن أغلبية الشعب أتت به عن طريق صناديق الانتخابات فمن الطبيعي أن تأتي توجهاته إذا فاز في مرحلة الإعادة تجاه شباب الثورة متناسقة مع تصريحاته ومن ثم فقد يتجه إلي إصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات بما في ذلك من تحديد عدد من الأماكن للتظاهر والاحتجاج وتجريم المخالفين لذلك بعقوبات مشددة واستخدام القوة للسيطرة علي الاحتجاجات التي تخالف الأماكن المخصصة للتظاهر والاعتصام وهو أمر قد يثير موجة من الغضب بين الحركات الثورية التي ستنظر الي هذه الخطوة باعتبارها بداية لإعادة أسلوب النظام السابق.
أما الدكتور محمد مرسي فقد يواجه باحتجاجات أقل حدة من أحمد شفيق وقد يتجه إذا فاز بالرئاسة إلي مغازلة شباب الثورة بمناصب ضمن الحكومة أو تعيين عدد منهم كمستشارين له حتي لا يكرر أخطاء النظام السابق التي تسبب فيها إقصاؤه لشريحة الشباب من الحياة السياسية والاجتماعية في الثورة ضده.
صدام غير مأمون العواقب أو مواءمات تحقق مصالح الطرفين
رغم تأكيد قادة الجيش المصري علي العودة إلي الثكنات فور انتخاب رئيس الجمهورية إلا أن هذا الانسحاب قد يكون انسحابا صوريا بسبب وزن القوات المسلحة السياسي والاقتصادي الكبير لاسيما أن المجلس العسكري يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذي يمتلك الخبرة والنضج والحكمة لحماية البلاد.. لذا فإن جنرالات الجيش ربما يتراجعون مع قدوم الرئيس المنتخب إلي الخلف بعيدا عن الأضواء مع احتفاظهم بنفوذ حاسم يمكنهم من إدارة البلاد من خلف ستار.. ومن هنا فإن سقف التوقعات باصطدام الرئيس القادم لمصر بالجيش قابل للارتفاع أكثر وأكثر خاصة في ظل عدم رغبة الجنرالات في التخلي عن المصالح الاقتصادية التي تحقق لهم أرباحاً كبيرة بدءا من إنتاج السلاح حتي المواقع السياحية. .. في مثل هذه الأجواء سيجد الرئيس القادم نفسه أمام مراهنة مستحيلة تتمثل في إما الصدام مع الجيش الضارب بجذوره في الساحة السياسية وإضعاف سيطرته علي الدولة أو السماح للجيش بمواصلة القيام بدوره وكأن شيئا لم يتغير.
وربما ستتحدد علاقة الرئيس القادم بالجيش في إطار عدد من المعطيات أبرزها دخول الجيش كلاعب رئيسي في المعادلة السياسية منذ الأيام الأولي للثورة التي كشفت في ذلك الوقت عن فقدان المجتمع الثقة في كل مؤسسات الدولة القائمة باستثناء المؤسسة العسكرية وترسخت هذه القناعة عندما أعلنت المؤسسة العسكرية وقوفها إلي جانب المطالب الثورية.. ولكن أثناء الفترة الانتقالية انطوت هذه العلاقة علي العديد من التعقيدات حيث أعطي سوء إدارة الفترة الانتقالية مؤشرات سلبية خاصة في ظل ما شهدته البلاد من أحداث مهمة كأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية واكتملت هذه المنظومة مع الجدل حول وضع الجيش في الدستور وميزانيته..وفي هذا السياق توافقت رؤي المرشحين - سواء الذين خرجوا من السباق الرئاسي وكذلك المرشحين اللذين دخلا مرحلة الإعادة - علي أهمية دور الجيش المحوري في الدفاع عن حدود الدولة وتأمينها كما تضمنت البرامج الانتخابية تأكيد ضرورة تسليح الجيش وتقويته.. إلا أن القضايا الشائكة المرتبطة بميزانية الجيش والمشروعات الاقتصادية شهدت اختلافا بين المرشحين.. فرؤية المرشحين خاصة مرشحي التيار الإسلامي وتيار الحرس القديم اتسمت بقدر كبير من الواقعية والابتعاد عن المواقف التصادمية بتأكيد استمرارية وضع ميزانية الجيش والحفاظ علي سرية بنودها في نطاق ضيق يجمع بين مسئولين من السلطة التنفيذية والتشريعية.. فيما كان يطرح بعض مرشحي التيار الثوري رؤي يمكن أن تحدث تصادما مع المؤسسة العسكرية لذا فإن خروج حمدين صباحي وخالد علي وعبدالمنعم أبوالفتوح باعتبارهم مرشحين ينتمون إلي التيار الثوري من السباق وبقاء محمد مرسي الذي ينتمي إلي التيار الديني والفريق شفيق ابن المؤسسة العسكرية قد يقلل إلي حد كبير من سقف التوترات بين الرئيس القادم والجيش باعتبار أن نجاح "مرسي" قد يترتب عليه توترات بينه وبين الجيش ولكنها لن تصل إلي سقف التوترات التي كانت متوقعة في حال نجاح أي مرشح ثوري.. أما نجاح "شفيق" فلن يترتب عليه أي توترات تذكر باعتبار أن الرجل ابن المؤسسة العسكرية ويدين بالولاء التام لها.
وإذا كان خضوع الجيش لحكم المدنيين يعد احدي ركائز الدولة المدنية فإن دستور عام 1971 المعمول به الآن ينص علي أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فإن الجيش يخضع مباشرة لسلطة الرئيس المنتخب في حال كان نظام الحكم نظاما رئاسيا ولسلطة رئيس مجلس الشعب في حال اتجاه مصر لنظام البرلماني.. وفي الحالة الأولي تبرز تخوفات تتعلق بالصدام بين الرئيس القادم والجيش علي خلفية محاولة الأول فرض تصوره الخاص علي المؤسسة العسكرية باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو أمر قد يصطدم مع توجهات جنرالات الجيش.
2 - البرلمان
من الوفاق التام مع "مرسي" إلي الصدام المرير بـ"شفيق"
يعد مجلس الشعب أحد أهم مراكز القوي في مصر الآن وفي المستقبل القريب وذلك بافتراض عدم حله واستمراره.. لذا فإن العلاقة بين هذا المجلس الذي تحوم حوله شبهات عدم الدستورية والرئيس القادم تمثل إشكالية جديدة للطرفين قد تنتهي ببقاء الحال علي ما هو عليه أو اندلاع حالة صراعية بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس لاسيما فيما يرتبط بسلطة حل المجلس وتشكيل الحكومة.
ووفقا للإعلان الدستوري الحالي يمكن للرئيس القادم أن يقوم بتعيينات أساسية لكن لا يمكنه أن يصدق علي سياسات كميزانية الدولة التي لا تزال حكرا للبرلمان وحده ولا يمكن تمرير قانون دون موافقة كل من الرئيس والبرلمان.. وفي حال عدم تغيير هذه الآليات فإن الرئيس سيجعل نفسه أمام الشعب ضعيفا وخاضعا للبرلمان.
والملاحظ أن شكل العلاقة بين البرلمان والرئيس القادم مرهونة بنتائج الانتخابات الرئاسية.. وقبل إجراء الانتخابات كان هناك ثلاثة تصورات لهذه العلاقة .. الأول كان يري أن وصول رئيس من تيار الثورة كان سيؤدي إلي تفعيل آليات الرقابة والتوازن بين السلطتين بصورة تنعكس إيجابيا علي الحياة السياسية ولكنه في الوقت ذاته قد يفضي إلي أزمات في حال وصول الخلافات بين الطرفين إلي نقطة التفجر السياسي .. وهو رأي ذهب إلي غير رجعة بعد خروج حمدين صباحي وخالد علي وعبد المنعم ابو الفتوح المرشحين المحسوبين علي التيار الثوري.. أما التصور الثاني فيري أن وصول رئيس من التيار الإسلامي سيؤدي إلي إضعاف آليات الرقابة نظرا لانحسار درجة الخلافات الفكرية بين الرئيس وأغلبية البرلمان التي تتشكل من التيار الاسلامي.. أما في حال وصول رئيس من تيار الحرس القديم وهذا هو التصور الثالث فستغلب علي العلاقة بين الطرفين الصراعات السياسية .
وإذا كانت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية قد أفضت إلي الإعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وبين الفريق احمد شفيق الذي ينتمي الي الحرس القديم فإن السيناريو الثاني أو السيناريو الثالث سيكون في انتظار العلاقة بين الرئيس وبين البرلمان وبالتالي فقد تضعف آليات الرقابة من قبل البرلمان إذا فاز "مرسي" وقد تسيطر الصراعات علي المشهد إذا فاز "شفيق".
وفي هذا السياق أيضا فإن فوز "مرسي" برئاسة الجمهورية سيعني إلقاءه بغالبية المهام علي عاتق البرلمان المنتخب نظرا لتفضيله للنظام المختلط الذي يعطي للرئيس صلاحيات محدودة حتي وإن كان ذلك سيلقي مقدما في أذهان غالبية المواطنين اعتبارات كثيرة علي رأسها أنه سيتم الاعتماد علي برلمان ذي غالبية إسلامية يمارس عمله في ظل وجود رئيس إسلامي وبالتالي لن يخرج الأمر عن عباءة الإخوان وهو أمر سيفتح باب الخلاف بين القوي السياسية المدنية خاصة أن قرارات مرسي لن تعارض إلي حد كبير توصيات البرلمان.
أما إذا فاز شفيق فقد يدخل في صراعات مع البرلمان تتنهي باتخاذه قرارا بحل البرلمان بعد المعارك التي ستدور حتما بين الأغلبية الإسلامية وبين السلطة التنفيذية خاصة إذا اتجه شفيق لتشكيل حكومة تضم العديد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق وهو ما ستعترض عليه الأغلبية البرلمانية.
3 - الإسلاميون
"الإخواني" يحقق التجانس.. و"الفريق" يفجر حقول الألغام
يعد تيار الإسلام السياسي من أهم التغيرات التي طرأت علي الساحة المصرية بعد الثورة خاصة بعد حصول فصيليه الأساسيين - الإخوان المسلمين والسلفيين - علي أغلبية مقاعد البرلمان بمجلسيه.. وقد أسفر هذا الصعود السياسي عن عدد من القضايا التي أصبحت أشبه بملفات شائكة وبات علي الرئيس القادم أن يتعامل معها باعتبار أن الإسلاميين بتنوع أفكارهم واتجاهاتهم احد أهم مراكز القوي في مصر الآن.. وباستثناء التوافق حول المادة الثانية من الدستور بين اغلب المرشحين سواء الذين خرجوا من السباق أو من دخلا مرحلة الإعادة فإن ملفات عديدة ستكون في انتظار الرئيس القادم سواء كان الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق وسينعكس شكل تعاطي احدهما مع هذه الملفات علي طبيعة العلاقة بينه وبين الإسلاميين.. ومن هذه الملفات ما يتعلق بتطبيق الشريعة وحدود الحريات الشخصية في المجتمع.
ويمكن القول إن المرجعية الفكرية للرئيس القادم تمثل محورا أساسيا في تعامله مع الإسلاميين لاسيما أن هناك مرشحا إسلاميا هو الدكتور محمد مرسي الذي ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين يخوض جولة الإعادة ويمتلك حظوظا وافرة في المنافسة وبالتالي فإن وصوله لكرسي الرئاسة سيؤدي إلي تراجع أولوية هذا الملف نظرا لأن التجانس الفكري في شكل مؤسسات الدولة المنتخبة سيكون هو العنصر الحاكم حينها وذلك علي عكس وصول الفريق احمد شفيق حيث سيصبح التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدا وسيتطلب عدة مواءمات سياسية وتنازلات مع احتمالية الدخول في مصادمات خاصة في ظل تأكيد الرجل علي عدم إمكانية تطبيق الشريعة.. ما يزيد من احتمالية الصراع بين شفيق والإسلاميين إذا وصل إلي الرئاسة قراره الذي قد يتخذه بحل البرلمان وإصراره علي تشكيل حكومة قد تضم العديد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق باعتبار أنهم الأكفأ - في رأيه - مع عدم تولي أي شخصية من الأحزاب الإسلامية منصبا في الوزارة وهو ما ستعتبره الأحزاب وجماعة الإخوان محاولة لإقصائها وتهميشها وبالتالي قد ترتفع حدة الصراع إلي أقصي درجاتها.
والملاحظ أن هناك معطيات جديدة ستلقي بنفسها علي المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة المقبلة وستنعكس علي علاقة الرئيس القادم بالإسلاميين سواء فاز "شفيق" أو "مرسي" يأتي علي رأسها ظهور أكثر من حزب إسلامي منها تنظيم حازم صلاح أبوإسماعيل الذي قد يتحول لحركة سياسية ودعوية كبيرة يكون ذراعها السياسية حزب الأمة المصرية وهي حركة قد تضم ما لا يقل عن خمسين عضوا من أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور مما يخفض من تمثيل حزب النور بالمجلس ويضع حازم أبوإسماعيل داخل المجلس عبر تمثيل حزبه بأكثر من خمسين عضوا.. وقد تتحول أيضا حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لحركة سياسية منظمة لها حزبها السياسي بعد خروجه من سباق الرئاسة.. وسيخصم هذا الحزب من عناصر وقواعد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وقد يشهد انضمام عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن حزب الحرية والعدالة الأمر الذي سيقفز بأبوالفتوح ليضعه في قلب العملية التشريعية وستنعكس كل هذه المتغيرات علي الخريطة السياسية للإسلاميين التي ستصبح مختلفة حيث ستضعف الحزبين الرئيسيين وهما "الحرية والعدالة" و"النور" ومن ورائهما جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية كما أنها ستتيح للقوي السياسية المختلفة خيارات متنوعة للتعاون والتنسيق والتحالف وهو أمر يمثل تحديا جديدا للرئيس القادم الذي سيكون عليه أن يتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة بنوع من الموءامات والتوازنات سواء وصل "مرسي" أو "شفيق" إلي كرسي الرئاسة علما بأن حجم التوترات بين "شفيق" والإسلاميين قد تصل إلي أعلي درجاتها بينما تقل حدتها مع وصول "مرسي".
4 - الشباب
الثورة في انتظار "شفيق".. و"الاستبن" يغازل بـ"المناصب"
ماذا سيفعل الرئيس القادم مع شباب الثورة؟.. تساؤل يفرض نفسه بعد أن أصبح الشباب قوة مركزية لها دور في تحريك الرأي العام منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن في مختلف المواقف إلي مرت بمصر خلال الفترة الماضية.. هل سيحتويهم الرئيس الجديد أم سيتخذ إجراءات من شأنها كبح جماح ثوريتهم العارمة؟
نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات تقول إن المرشحين المحسوبين علي التيار الثوري والذين كان من الممكن أن يشكل فوز أحدهم بالرئاسة توافقا ثوريا بين الشباب قد خرجوا جميعهم من "المولد" ولم يتبق لجولة الإعادة سوي الدكتور محمد مرسي المرشح عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق الذي يناصبه شباب الثورة العداء الشديد ويرونه احد رموز النظام السابق بل ويحملونه مسئولية موقعة الجمل التي كانت تهدف في الأساس إلي إجهاض الثورة.
الخبرات الماضية لشباب الثورة تقول إن جماعة الإخوان ركبت الثورة وقطفت ثمارها وتخلت عنهم في كثير من المواقف مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث العباسية الأولي والثانية بعد أن حققوا ما كانوا يريدونه وهو الفوز بأغلبية البرلمان بمجلسيه ثم محاولة الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبالتالي فهم سيناصبون مرشحهم إذا فاز بالرئاسة العداء بل إن منهم من أكد انه سينزل إلي ميدان التحرير وأن الثورة ستكون في انتظار "مرسي" إذا فاز بالرئاسة.
أما أحمد شفيق فينظر إليه شباب الثورة باعتباره مرشح الثورة المضادة ويرون انه في الأساس معزول سياسيا طبقا لتعديلات قانون العزل الصادر مؤخراً عن مجلس الشعب وبالتالي فإنهم لا يعترفون بنجاحه وأن الثورة ستكون في انتظاره إذا حالفه التوفيق في مرحلة الإعادة.
والواضح أن الثورة ستكون قاسما مشتركا في موقف شباب الثورة سواء فاز "شفيق" أو "مرسي" لكن في حالة نجاح الأول في جولة الإعادة ستكون الثورة الجديدة أسرع إلي التحقيق وهو ما يعني أن الحركات والوقفات الاحتجاجية ستعود من جديد.. وإذا كان الفريق أحمد شفيق قد أكد مرارا وتكرارا أنه سيقف بكل حزم أمام أي حركات احتجاجية أو مليونيات تخرج للإطاحة به إذا وصل الي كرسي الرئاسة باعتبار أن أغلبية الشعب أتت به عن طريق صناديق الانتخابات فمن الطبيعي أن تأتي توجهاته إذا فاز في مرحلة الإعادة تجاه شباب الثورة متناسقة مع تصريحاته ومن ثم فقد يتجه إلي إصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات بما في ذلك من تحديد عدد من الأماكن للتظاهر والاحتجاج وتجريم المخالفين لذلك بعقوبات مشددة واستخدام القوة للسيطرة علي الاحتجاجات التي تخالف الأماكن المخصصة للتظاهر والاعتصام وهو أمر قد يثير موجة من الغضب بين الحركات الثورية التي ستنظر الي هذه الخطوة باعتبارها بداية لإعادة أسلوب النظام السابق.
أما الدكتور محمد مرسي فقد يواجه باحتجاجات أقل حدة من أحمد شفيق وقد يتجه إذا فاز بالرئاسة إلي مغازلة شباب الثورة بمناصب ضمن الحكومة أو تعيين عدد منهم كمستشارين له حتي لا يكرر أخطاء النظام السابق التي تسبب فيها إقصاؤه لشريحة الشباب من الحياة السياسية والاجتماعية في الثورة ضده.