لم يكن الإعلان 'الإسرائيلي' قبل عدة أسابيع عن إقامة مشروع بري جديد للربط بين البحر الأحمر والمتوسط إلا حلقة ضمن سلسة طويلة من المشروعات الصهيونية تهدف إلى ثلاث نقاط :
- تدمير أحد أهم الروافد الإقتصادية لدولة عربية و إسلامية، وما لذلك من تداعيات على الحالة العامة لشعب تلك الدولة عقب انخفاض في المستوى المعيشي، يُضاف إلى الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي يغرق فيها المواطن العربي.
- إيجاد مخرج صهيوني للأزمة الإقتصادية المتغلغلة في مجتمعه منذ قرابة أربعة سنوات ونصف بسبب انتفاضة الأقصى.
- محاولة الكيان الصهيوني جذب مزيد من العلاقات الخارجية وتطوير العلاقات الموجودة بالفعل مع دول أخرى، عن طريق مثل تلك المشاريع، وعدم ترك أوراق ' اللعبة الاقتصادية' جميعها في أيدي المنطقة العربية سواء أكانت مشروعات نفطية أو مشروعات أخرى، منها ما بين أيدينا اليوم.
والقصة ليست جديدة * لكنها عادت فلبست ثوبا جديدا ـ وكالحا فيما يخصنا نحن العرب ـ من خلال دراسة عن ' قناة السويس الإسرائيلية' تزمع الحكومة الصهيونية الانتهاء منها خلال أسابيع وتتضمن
الهيكل التخطيطي ومجالات التمويل الخاصة بالمشروع، الذي هو مشروع بري جديد عبر شبكة خطوط سكك حديدية ليكون بديلا لقناة السويس المصرية البحرية التي تعد أحد أهم الموارد الإقتصادية المصرية.
ووفقا لعدة تقارير 'إسرائيلية' نشرتها وسائل الإعلام العبرية، كان آخرها تقرير القناة الفضائية 'الإسرائيلية' المعروفة حالياُ باسم القناة '33' على مدار الايام الماضية.
جاء في التقرير أن وزير المالية الصهيوني ' بنيامين نتنياهو' ووزير المواصلات' أفيجدور ليبرمان' عقدا مؤتمرا صحفيا في 25 مايو 2004 م عرضا فيه تفاصيل المشروع، وحضر المؤتمر أيضا كل من الوزير 'مائير شيتريت' ورئيس هيئة السكك الحديدية 'الإسرائيلية' ' موشيه ليون'.
تفاصيل المشروع
يربط المشروع ميناء ' إيلات' على البحر الأحمر ونظيره في 'أشدود' على البحر المتوسط بخط سكة حديد يصل تكلفة انشائه إلى مليار و221 مليون دولار، منها 143 مليون دولار للمعدات المتحركة- 130 مليون دولارلاقامة بنية تحتية للموانيء- قاطرة لنقل الحاويات بقيمة 651 مليون دولار- 297 مليون دولار لعربات القطار الخاصة بالركاب.
ويربط هذا الخط خط آخر للسكة الحديد بين 'وادي صهيون' في الجنوب ومدينة إيلات، على أن يتم ربط هذا الخط بخط ثالث للسكة الحديد بين 'أشدود' و' وادي تسيم '.
وفي تقرير آخر بثته الإذاعة العبرية 'ريشت بيت' الجمعة 10-6-2004م قالت إن المشروع يهدف في الدرجة الأولى إلى نقل الحاويات، حيث سيُتستخدم القطار كجسر بري للربط بين ميناء إيلات ومياء أشدود. كما أن القطار سيتم استخدامه في نقل الركاب من ميناء إيلات لعدة مدن 'إسرائيلية'.
قناة السويس 'الإسرائيلية'
وكان نتنياهو قد قال في المؤتمر الصحفي إن 'المشروع هو قناة السويس الإسرائيلية'. مُضيفا إن الجسر البري الجديد سيكون همزة الوصل بين موانيء البحر الأحمر وميناء أشدود على البحر المتوسط، وذلك لنقل الحاويات التي تأتي من شرق آسيا إلى 'إسرائيل' ومن 'إسرائيل' إلى القارة الأوروبية وبالعكس.
وكشفت التقارير العبرية عن أن هناك امكانية لتوقيع اتفاقية مع الجانب الأردني لتسيير حركة التجارة من ميناء العقبة وصولا إلى ميناء أشدود.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة المالية 'الإسرائيلية' للقناة التليفزيونية أن المشروع الجديد هو بالفعل بديل بري لقناة السويس المصرية المائية، كما أكدوا على أن تنفيذ هذا المشروع سيجني فوائد اقتصادية جمة لتل أبيب؛ تكمن في تطوير عمليات الإستيراد والتصدير بين 'إسرائيل' ودول الشرق الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، فان خروج هذا المشروع للنور سيؤدي إلى إحداث نهضة اقتصادية في مدينة النقب الجنوبية الجرداء التي تحتاج في بعض أجزائها إلى مليارات الدولارات لتعميرها زراعيا وسكانيا.
ولن تقتصر فوائد القناة البرية الجديدة على ذلك، بل إن تحسنا كبيرا ستشهده الحركة السياحية 'الإسرائيلية' عن طريق تشغيل القطارات داخل المدن بدلا من التنقل بالحافلات، وهو ما سيوفر كثيرا من الأموال التي يتم انفاقها لتأمين تلك الحافلات. علاوة على تمكن القطارات من اختصار زمن الرحلة من مدينة لأخرى.
يأتي ذلك، في الوقت الذي خرجت فيه وزارة المالية 'الإسرائيلية' بدراسة أكدت أن 'المشروع سيعمل على تحسين أداء وسائل المواصلات في كل من مدينة بئر سبع، ومنطقة البحر الميت، حيث من المنتظر أن يمر القطارعليهما'، ووفقا للدراسة ذاتها، سيؤدي ذلك إلى وصول عدد المسافرين من مدينة إيلات لكافة المدن 'الإسرائيلية' الأخرى عبر القطار الجديد إلى 5.5 مليون مسافر سنويا.
وأوضحت الدراسة أن هذا العدد أو أكثر يقوم بالسفر والتنقل عبر المدن 'الإسرائيلية' عن طريق استئجار الطائرات التي تشكل عبئا ماليا كبيرا عليهم، وسيكون القطار الجديد بديلا فعالا للطائرات.
دراسة جدوى
وتطرق التقرير التليفزيوني الصهيوني إلى بعض الأنباء عن قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة 'إم تي جي' 'الإسرائيلية' الخاصة بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى، حيث أجرت الشركة المذكورة دراسة جدوى للمشروع الجديد تبين من خلاله أن المشروع متوازن من ناحية التنفيذ بدون ربح أو خسارة، كما أكدت على أنه سيعمل على إعادة الاستثمار المالي المتوقع له، دون إضافة قيمة المدخولات من التعاون مع ميناء العقبة الأردني. مما يعني – حسب الدراسة- أهمية البدء فورا في تنفيذ المشروع.
بل ذهبت الدراسة إلى أبعد من ذلك، فقالت إن تشغيل قطار الركاب وحده سيكون كافيا لتعويض حجم نفقات تشغيل وتنفيذ المشروع بصفة عامة.
وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو قد أعلن في نهاية مؤتمره الصحفي عن موافقة الوزارة بشكل مبدئي على بدء تنفيذ المشروع، خاصة بعد دراسة الجدوى التي قدمتها الشركة المختصة، وقد تم البدء في تنفيذ المشروع قبل أيام حيث بدأت شركات التخطيط الهندسية والشركات الإستشارية بإعداد برامج تخطيطية نهائية للمشروع.
عقبة في الطريق
لكن برغم كل هذه الإيجابيات حول المشروع بالنسبة للجانب 'الإسرائيلي'، إلا أن ثمة مشكلة خطيرة تُقلق نتنياهو ومؤيدي المشروع، وهي المتمثلة في تمويل المشروع في خطواته الأولى، حيث من المنتظر أن تقوم وزارة المالية بتجهيز تدابير خاصة لتوفير تلك النفقات في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة أزمات عديدة مع عدد من المؤسسات والوزارات الأخرى بسبب التقليص الكبير في ميزانيتها.
وتعتبر وزارة الداخلية على رأس تلك الوزارت التي تترقب الدخول في أزمة مع نتنياهو، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة هاأرتس 'الإسرائيلية' السبت 11-6-2004م أن وزير الداخلية 'تساحي هنجباي' يدرس خطة لفصل ألف شرطي في بداية شهر سبتمبر 2004م لتوفير مبلغ قدره 150 مليون شيكل [نحو 30 مليون دولارا تقريبا] لتعويض العجز الحاصل في ميزانية الوزارة.
وأنهى التقرير التليفزيوني 'الإسرائيلي' حول ' قناة السويس الإسرائيلية ' بالتأكيد على أنه فور إعداد النموذج النهائي والتخطيط التفصيلي للمشروع سيتم عرضه على الحكومة 'الإسرائيلية' المُصغرة' الكابينت' للتصديق عليه، والبدء في تنفيذه على أرض الواقع خلال أسابيع.
ايرادات القناة المصرية
وتجدر الإشارة إلى أن قناة السويس المصرية تعتبر واحدة من أهم الروافد المالية لمصر، ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات المصري ودعم اتخاذ القرار في 1 يونيو 2004م، فإن شهر أبريل 2004م شهد مرور 1391 سفينة منها 241 نقلات بترول، 1150 سفن متنوعة، 50 سفينة من السفن ذات الحمولة مليون طن، وبلغ إيراد مرور هذه السفن في هذا الشهر فقط 28.8 مليون دولار. فيما كان الإيراد في ذات التوقيت من عام 2003 مبلغ 222 مليون دولار.
وترجع فكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر إلى أقدم العصور، وسجل التاريخ أن مصر شقت أول قناة صناعية على وجه الأرض؛ فقد حفر الفراعنة قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر، وجرت هذه القناة حينا وتوقفت آخر. وعندما فتح المسلمون مصر جدد عمرو بن العاص هذه القناة تنفيذا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب.
- تدمير أحد أهم الروافد الإقتصادية لدولة عربية و إسلامية، وما لذلك من تداعيات على الحالة العامة لشعب تلك الدولة عقب انخفاض في المستوى المعيشي، يُضاف إلى الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي يغرق فيها المواطن العربي.
- إيجاد مخرج صهيوني للأزمة الإقتصادية المتغلغلة في مجتمعه منذ قرابة أربعة سنوات ونصف بسبب انتفاضة الأقصى.
- محاولة الكيان الصهيوني جذب مزيد من العلاقات الخارجية وتطوير العلاقات الموجودة بالفعل مع دول أخرى، عن طريق مثل تلك المشاريع، وعدم ترك أوراق ' اللعبة الاقتصادية' جميعها في أيدي المنطقة العربية سواء أكانت مشروعات نفطية أو مشروعات أخرى، منها ما بين أيدينا اليوم.
والقصة ليست جديدة * لكنها عادت فلبست ثوبا جديدا ـ وكالحا فيما يخصنا نحن العرب ـ من خلال دراسة عن ' قناة السويس الإسرائيلية' تزمع الحكومة الصهيونية الانتهاء منها خلال أسابيع وتتضمن
الهيكل التخطيطي ومجالات التمويل الخاصة بالمشروع، الذي هو مشروع بري جديد عبر شبكة خطوط سكك حديدية ليكون بديلا لقناة السويس المصرية البحرية التي تعد أحد أهم الموارد الإقتصادية المصرية.
ووفقا لعدة تقارير 'إسرائيلية' نشرتها وسائل الإعلام العبرية، كان آخرها تقرير القناة الفضائية 'الإسرائيلية' المعروفة حالياُ باسم القناة '33' على مدار الايام الماضية.
جاء في التقرير أن وزير المالية الصهيوني ' بنيامين نتنياهو' ووزير المواصلات' أفيجدور ليبرمان' عقدا مؤتمرا صحفيا في 25 مايو 2004 م عرضا فيه تفاصيل المشروع، وحضر المؤتمر أيضا كل من الوزير 'مائير شيتريت' ورئيس هيئة السكك الحديدية 'الإسرائيلية' ' موشيه ليون'.
تفاصيل المشروع
يربط المشروع ميناء ' إيلات' على البحر الأحمر ونظيره في 'أشدود' على البحر المتوسط بخط سكة حديد يصل تكلفة انشائه إلى مليار و221 مليون دولار، منها 143 مليون دولار للمعدات المتحركة- 130 مليون دولارلاقامة بنية تحتية للموانيء- قاطرة لنقل الحاويات بقيمة 651 مليون دولار- 297 مليون دولار لعربات القطار الخاصة بالركاب.
ويربط هذا الخط خط آخر للسكة الحديد بين 'وادي صهيون' في الجنوب ومدينة إيلات، على أن يتم ربط هذا الخط بخط ثالث للسكة الحديد بين 'أشدود' و' وادي تسيم '.
وفي تقرير آخر بثته الإذاعة العبرية 'ريشت بيت' الجمعة 10-6-2004م قالت إن المشروع يهدف في الدرجة الأولى إلى نقل الحاويات، حيث سيُتستخدم القطار كجسر بري للربط بين ميناء إيلات ومياء أشدود. كما أن القطار سيتم استخدامه في نقل الركاب من ميناء إيلات لعدة مدن 'إسرائيلية'.
قناة السويس 'الإسرائيلية'
وكان نتنياهو قد قال في المؤتمر الصحفي إن 'المشروع هو قناة السويس الإسرائيلية'. مُضيفا إن الجسر البري الجديد سيكون همزة الوصل بين موانيء البحر الأحمر وميناء أشدود على البحر المتوسط، وذلك لنقل الحاويات التي تأتي من شرق آسيا إلى 'إسرائيل' ومن 'إسرائيل' إلى القارة الأوروبية وبالعكس.
وكشفت التقارير العبرية عن أن هناك امكانية لتوقيع اتفاقية مع الجانب الأردني لتسيير حركة التجارة من ميناء العقبة وصولا إلى ميناء أشدود.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة المالية 'الإسرائيلية' للقناة التليفزيونية أن المشروع الجديد هو بالفعل بديل بري لقناة السويس المصرية المائية، كما أكدوا على أن تنفيذ هذا المشروع سيجني فوائد اقتصادية جمة لتل أبيب؛ تكمن في تطوير عمليات الإستيراد والتصدير بين 'إسرائيل' ودول الشرق الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، فان خروج هذا المشروع للنور سيؤدي إلى إحداث نهضة اقتصادية في مدينة النقب الجنوبية الجرداء التي تحتاج في بعض أجزائها إلى مليارات الدولارات لتعميرها زراعيا وسكانيا.
ولن تقتصر فوائد القناة البرية الجديدة على ذلك، بل إن تحسنا كبيرا ستشهده الحركة السياحية 'الإسرائيلية' عن طريق تشغيل القطارات داخل المدن بدلا من التنقل بالحافلات، وهو ما سيوفر كثيرا من الأموال التي يتم انفاقها لتأمين تلك الحافلات. علاوة على تمكن القطارات من اختصار زمن الرحلة من مدينة لأخرى.
يأتي ذلك، في الوقت الذي خرجت فيه وزارة المالية 'الإسرائيلية' بدراسة أكدت أن 'المشروع سيعمل على تحسين أداء وسائل المواصلات في كل من مدينة بئر سبع، ومنطقة البحر الميت، حيث من المنتظر أن يمر القطارعليهما'، ووفقا للدراسة ذاتها، سيؤدي ذلك إلى وصول عدد المسافرين من مدينة إيلات لكافة المدن 'الإسرائيلية' الأخرى عبر القطار الجديد إلى 5.5 مليون مسافر سنويا.
وأوضحت الدراسة أن هذا العدد أو أكثر يقوم بالسفر والتنقل عبر المدن 'الإسرائيلية' عن طريق استئجار الطائرات التي تشكل عبئا ماليا كبيرا عليهم، وسيكون القطار الجديد بديلا فعالا للطائرات.
دراسة جدوى
وتطرق التقرير التليفزيوني الصهيوني إلى بعض الأنباء عن قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة 'إم تي جي' 'الإسرائيلية' الخاصة بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى، حيث أجرت الشركة المذكورة دراسة جدوى للمشروع الجديد تبين من خلاله أن المشروع متوازن من ناحية التنفيذ بدون ربح أو خسارة، كما أكدت على أنه سيعمل على إعادة الاستثمار المالي المتوقع له، دون إضافة قيمة المدخولات من التعاون مع ميناء العقبة الأردني. مما يعني – حسب الدراسة- أهمية البدء فورا في تنفيذ المشروع.
بل ذهبت الدراسة إلى أبعد من ذلك، فقالت إن تشغيل قطار الركاب وحده سيكون كافيا لتعويض حجم نفقات تشغيل وتنفيذ المشروع بصفة عامة.
وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو قد أعلن في نهاية مؤتمره الصحفي عن موافقة الوزارة بشكل مبدئي على بدء تنفيذ المشروع، خاصة بعد دراسة الجدوى التي قدمتها الشركة المختصة، وقد تم البدء في تنفيذ المشروع قبل أيام حيث بدأت شركات التخطيط الهندسية والشركات الإستشارية بإعداد برامج تخطيطية نهائية للمشروع.
عقبة في الطريق
لكن برغم كل هذه الإيجابيات حول المشروع بالنسبة للجانب 'الإسرائيلي'، إلا أن ثمة مشكلة خطيرة تُقلق نتنياهو ومؤيدي المشروع، وهي المتمثلة في تمويل المشروع في خطواته الأولى، حيث من المنتظر أن تقوم وزارة المالية بتجهيز تدابير خاصة لتوفير تلك النفقات في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة أزمات عديدة مع عدد من المؤسسات والوزارات الأخرى بسبب التقليص الكبير في ميزانيتها.
وتعتبر وزارة الداخلية على رأس تلك الوزارت التي تترقب الدخول في أزمة مع نتنياهو، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة هاأرتس 'الإسرائيلية' السبت 11-6-2004م أن وزير الداخلية 'تساحي هنجباي' يدرس خطة لفصل ألف شرطي في بداية شهر سبتمبر 2004م لتوفير مبلغ قدره 150 مليون شيكل [نحو 30 مليون دولارا تقريبا] لتعويض العجز الحاصل في ميزانية الوزارة.
وأنهى التقرير التليفزيوني 'الإسرائيلي' حول ' قناة السويس الإسرائيلية ' بالتأكيد على أنه فور إعداد النموذج النهائي والتخطيط التفصيلي للمشروع سيتم عرضه على الحكومة 'الإسرائيلية' المُصغرة' الكابينت' للتصديق عليه، والبدء في تنفيذه على أرض الواقع خلال أسابيع.
ايرادات القناة المصرية
وتجدر الإشارة إلى أن قناة السويس المصرية تعتبر واحدة من أهم الروافد المالية لمصر، ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات المصري ودعم اتخاذ القرار في 1 يونيو 2004م، فإن شهر أبريل 2004م شهد مرور 1391 سفينة منها 241 نقلات بترول، 1150 سفن متنوعة، 50 سفينة من السفن ذات الحمولة مليون طن، وبلغ إيراد مرور هذه السفن في هذا الشهر فقط 28.8 مليون دولار. فيما كان الإيراد في ذات التوقيت من عام 2003 مبلغ 222 مليون دولار.
وترجع فكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر إلى أقدم العصور، وسجل التاريخ أن مصر شقت أول قناة صناعية على وجه الأرض؛ فقد حفر الفراعنة قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر، وجرت هذه القناة حينا وتوقفت آخر. وعندما فتح المسلمون مصر جدد عمرو بن العاص هذه القناة تنفيذا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب.