مرة أخري تأجل الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة لحين عودة الرئيس محمد مرسي من زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية رقم31وسط انباء تقول ان الحكومة الجديدة لن تكون إخوانية ولا ائتلافية وانما حكومة تكنوقراط.
والمتوقع أن يعلن الرئيس فور عودته من اديس أبابا اسم رئيس الحكومة الجديدة التي ستضم عددا يتراوح ما بين10 إلي15% من الوزراء الحاليين في حكومة الدكتور الجنزوري ومن بينها وزارات الداخلية والدفاع وربما الخارجية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المشاورات حول الحكومة الجديدة استمرت حتي وقت متأخر أمس في محاولة لحسم الاختيارات في إطار المعايير التي تم الاستقرار عليها وأهمها الكفاءة والنزاهة والخبرة وسط تسريبات قالت إن رئيس الحكومة الجديدة سوف يتم اختياره غالبا من بين عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة المرشحة لهذا المنصب.
ورغم كل ما قيل حول هيمنة حزب الحرية والعدالة علي معظم الحقائب الوزارية مقابل حصص محدودة للأحزاب الأخري إلا أن مصادر في الحرية والعدالة قالت أن وزراء الحزب لن تتجاوز نسبتهم ال40% ولن يتم تكليف أحد منهم بأي وزارة سيادية.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الرئيس مرسي بالتعجيل بإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة محذرا مما وصفه بان يضطر مرسي لإجراء عملية قيصرية لولادة الحكومة الجديدة خاصة وأن الوقت يمر والقضايا العاجلة لا تحتمل أي تأجيل!
من جهة أخري كشف الدكتور عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, عن ان الرئيس يعاني في اختيار رئيس الحكومة الجديدة بسبب التجريف الذي حدث للحياة السياسية في عهد النظام السابق وأن يرفض أن تفرض عليه اسماء بعينها لشغل منصب رئيس الحكومة.
والمؤكد أن هناك حالة من الشد والجذب حول اختيار رئيس الحكومة والوزراء الجدد في الحكومة المقبلة في ظل الصراع السياسي الدائر حاليا في مصر.
ووفقا للتسريبات فان هناك أكثر من شخصية اقتصادية مرشحة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة علي رأسها الدكتور محمد أبوالعيون محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية والدكتور محمد العريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيمكو الاستثمارية وعادل اللبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد والدكتور أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار.
ومع ذلك فلا توجد معلومة نهائية تؤكد أو تنفي هذه الترشيحات حتي يعلن الرئيس بنفسه اسم رئيس الحكومة الجديدة وسط مخاوف من أن يستغرق هذا وقتا أطول مما هو متوقع.
والمتوقع أن يعلن الرئيس فور عودته من اديس أبابا اسم رئيس الحكومة الجديدة التي ستضم عددا يتراوح ما بين10 إلي15% من الوزراء الحاليين في حكومة الدكتور الجنزوري ومن بينها وزارات الداخلية والدفاع وربما الخارجية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المشاورات حول الحكومة الجديدة استمرت حتي وقت متأخر أمس في محاولة لحسم الاختيارات في إطار المعايير التي تم الاستقرار عليها وأهمها الكفاءة والنزاهة والخبرة وسط تسريبات قالت إن رئيس الحكومة الجديدة سوف يتم اختياره غالبا من بين عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة المرشحة لهذا المنصب.
ورغم كل ما قيل حول هيمنة حزب الحرية والعدالة علي معظم الحقائب الوزارية مقابل حصص محدودة للأحزاب الأخري إلا أن مصادر في الحرية والعدالة قالت أن وزراء الحزب لن تتجاوز نسبتهم ال40% ولن يتم تكليف أحد منهم بأي وزارة سيادية.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الرئيس مرسي بالتعجيل بإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة محذرا مما وصفه بان يضطر مرسي لإجراء عملية قيصرية لولادة الحكومة الجديدة خاصة وأن الوقت يمر والقضايا العاجلة لا تحتمل أي تأجيل!
من جهة أخري كشف الدكتور عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, عن ان الرئيس يعاني في اختيار رئيس الحكومة الجديدة بسبب التجريف الذي حدث للحياة السياسية في عهد النظام السابق وأن يرفض أن تفرض عليه اسماء بعينها لشغل منصب رئيس الحكومة.
والمؤكد أن هناك حالة من الشد والجذب حول اختيار رئيس الحكومة والوزراء الجدد في الحكومة المقبلة في ظل الصراع السياسي الدائر حاليا في مصر.
ووفقا للتسريبات فان هناك أكثر من شخصية اقتصادية مرشحة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة علي رأسها الدكتور محمد أبوالعيون محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية والدكتور محمد العريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيمكو الاستثمارية وعادل اللبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد والدكتور أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار.
ومع ذلك فلا توجد معلومة نهائية تؤكد أو تنفي هذه الترشيحات حتي يعلن الرئيس بنفسه اسم رئيس الحكومة الجديدة وسط مخاوف من أن يستغرق هذا وقتا أطول مما هو متوقع.