تعد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013/2012 الأصعب في تاريخ مصر لأنها تأتي بعد18 شهرا واجه الاقتصاد المصري خلالها العديد من التحديات, نتيجة للظروف المرتبطة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
حيث توقع الخبراء أن تكون موازنة تقشفية نظرا لقلة الموارد المتاحة وكثرة المطالب الفئوية.
إلا أن الأرقام جاءت عكس ذلك, حيث قدرت اجمالي المصروفات بـ533.7 مليار جنيه مقابل490.6 مليار جنيه في موازنة السنة المالية2012/2011 بزيادة قدرها43.1 مليار جنيه بمعدل نمو8.8% وتشكل هذه المصروفات نسبة30% من الناتج المحلي الاجمالي, حيث تمثلت هذه الزيادة بالمصروفات في زيادة الأجور بنسبة23.6% عن العام المالي المنتهي أمس ايضا زيادة دعم الصادرات وزيادة معاش الضمان بنحو8 مليارات جنيه وايضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات بنحو8.4 مليار جنيه بمعدل نمو18%.
هذه الأرقام تعكس حرص الموازنة ـ التي يبدأ العمل بها اليوم ـ علي أن تعمل بكل امكاناتها علي تلبية المتطلبات الاجتماعية في معادلة صعبة, توازن بين الممكن والمطلوب ومحاربة الفقر والقضاء علي البطالة وتحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين لضمان العيش الكريم في كل بيت مصري.
وعلي الجانب الآخر تقدر الموارد بـ393.4 مليار جنيه والعجز بنحو135 مليار جنيه بنسبة7.6% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين4% و4.5%.
وبالرغم من الصعوبات التي تواجهه الموازنة وقد تحول دون تحقيق أهدافها مثل الفجوة التمويلية بين المصروفات والايرادات إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود خاصة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية الجديدة وان هذه الموازنة هي الموازنة الأولي أيضا في الجمهورية الثانية وتأكيدات ممتاز السعيد وزير المالية ان هذه الموازنة أفضل صورة لتحقيق التوازن المطلوب وإنها ستضع الرئيس الجديد والوزارة القادمة علي أول طريق الاصلاح الاقتصادي.
البعد الاجتماعي
تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة اهتمام الدولة بالجوانب الاجتماعية التي تمس حياة الغالبية الكبري من المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي, وقد رصد لها نحو284.7 مليار جنيه مقابل268.9 مليار جنيه في السنة المالية2012/2011 بزيادة قدرها15.8 مليار جنيه بمعدل زيادة5.9%, وتمثل هذه الاعتمادات نحو53.3% من اجمالي المصروفات في الموازنة.
وتري الدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية أن زيادة الانفاق علي الخدمات التي تهم الشريحة الأكبر من المجتمع مثل الصحة والتعليم وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد اتجاه جيد يعكس إيجابية المسئولين في تحقيق العدالة الاجتماعية حتي وإن كانت هذه الزيادة مازالت غير كافية وتحتاج إلي مضاعفتها خلال السنوات المقبلة إلا انها خطوة في طريق تحقيق العيش الكريم للمواطن البسيط فعلي سبيل المثال نجد أن مشروع الموازنة تضمن نحو64.5 مليار جنيه للانفاق علي التعليم بزيادة13.2 مليار جنيه بمعدل نمو25.7% عن العام الماضي وهذا يقدر بنحو12% من حجم المصروفات الكلية بالموازنة ويشكل نسبة3.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
الصحة: تضمن مشروع الموازنة نحو28.6 مليار جنيه لقطاع الصحة بزيادة قدرها4.4 مليار جنيه بمعدل نحو18.2% ومن ثم فإن هذا القطاع يستوعب5.4% من حجم المصروفات و1.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
المعاشات
وهي تقدر بنحو50.4 مليار جنيه لمساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات بزيادة قدرها10.3 مليار جنيه بمعدل نمو25.7% وتشكل هذه الاعتمادات نسبة9.4% من اجمالي المصروفات, كما تمثل نسبة2.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
أما الخدمات الاجتماعية الأخري فقد رصدت لها الموازنة نحو28.2 مليار جنيه بزيادة5.3 مليار جنيه بمعدل نمو23.1% وتشمل7.8 مليار جنيه مخصصة لبرنامج الاسكان الاجتماعي والباقي للخدمات الاجتماعية للشباب والثقافة والشئون الاجتماعية وتمثل هذه الاعتمادات5.3% من اجمالي المصروفات, كما تمثل1.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتؤكد د. آية انه إذا تم استخدام هذه المبالغ بالطريقة المثلي دون مخالفات فسوف يشعر المواطن بتحسن نسبي ملحوظ في الخدمات
النمو
أشارت الموازنة إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي خلال عام2011/2010 بلغت1.8% مقابل5.1% عام2010/2009 وذلك تأثرا بالاحداث التي مرت بها البلاد خلال الـ18 شهرا الماضية كما حققت معدلات النمو السنوية خلال النصف الاول من العام المالي2012/2011 نحو3,% مقابل5.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وارتفع إلي5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي2012/2011 بعد أن كان قد تراجع إلي النمو بالسالب3,4% خلال الفترة المقارنة2011/2010 وهي معدلات لاتزال منخفضة وتمثل تحديا حقيقيا, ويري أيمن جوهر مساعد وزير المالية ان هذا التراجع نتيجة تأثر أهم القطاعات الدافعة للنمو بالاحداث المتلاحقة ومنها قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.
ويضيف أن الدراسات المبدئية تتوقع حدوث تحسن نسبي في تقديرات النمو خلال العام المالي2012/2011 ليتراوح بين2% و2.25% ويمكن أن تتراوح بين4% و4.5% خلال العام المالي2013/2012, علي أن ترتفع تدريجيا بعد ذلك إلي نحو6% خلال عام2013/.2014
ويؤكد جوهر, أن تحقيق هذه المعدلات سيلتزم إجراءات لتوفير السيولة المطلوبة في الأجل القصير لتخفيف أعباء تكلفة التمويل المطلوب بمختلف مجالات النشاط الاقتصادي, أيضا استمرار الجهود لعودة الاستقرار الأمني بجانب تطبيق عدد من الاجراءات الهيكيلة العاجلة لتسهم بدورها في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري ولذلك فإن المخاطر التي تحيط بتحقيق هذه المعدلات ستظل موضع اهتماما كبيرا من جانب مختلف مؤسسات الدولة.
الاستثمارات
العام المالي2013/2012 هو العام الأول في اللخطة الخمسية الجديدة لذا حظي جانب الانفاق علي الاستثمارات باهتمام نسبي في ضوء الامكانات المتاحة بالموازنة, حيث بلغت اعتمادات الاستثمارات نحو6,55 مليار جنيه مقابل2,47 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها4,8 مليار بمعدل نحو8,17% وتمثل الاستثمارات بنسبة4,10% من إجمالي المصروفات بنسبة1,3% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل3% في العام الماضي وهذه الاستثمارات تشمل استثمارات الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة- حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, حيث تعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها علي الخزانة العامة للدولة التي توفر نحو43 مليار جنيه, أما الباقي فيعتمد علي مصادر متنوعة مثل المنح والقروض, وتتضمن هذه المشروعات مشروعات الصرف الصحي والإسكان وتحلية مياه الشرب وغيرها من مشروعات البنية الأساسية للدولة.
والجدير بالذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات بالموازنة بلغ276 مليار جنيه تشمل استثناءات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية, توزع كالتالي: استثمارات الهيئات الاقتصادية17 مليار جنيه واستثمارات الشركات العامة35 مليار جنيه. أما استثمارات القطاع الخاص والتعاوني فقد بلغ نحو169 مليار جنيه ولأول مرة هناك استثمارات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, والتي بادرت وزارة المالية نهاية العام المالي الماضي بطرح بعض المشروعات بنظام المشاركة وأنشأت وحدة خاصة بذلك في الوزارة وقد تلقت هذه الوحدة بعض العروض الجديدة من عدة دول جار دراستها الآن.
الدين العام
يقدر حجم العجز الكلي في الموازنة بنحو135 مليار جنيه, وهو ما يستدعي الاقتراض من الداخل أو الخارج لتغطيته مما يؤدي إلي زيادة الدين العام.
وتري الدكتورة ماجدة شلبي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة بنها, أن التحدي الأكبر للسياسة المالية في المقدرة علي تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منسوب إلي الناتج المحلي الاجمالي, خاصة في ضوء الصعوبات التي تواجه الحكومة في تخفيض حجم الانفاق العام, والذي يرتبط بمتطلبات جماهيرية مثل الأجور والدعم والانفاق علي الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل.
وتوضح د. ماجدة أن الدين العام يقاس من خلال ثلاثة مستويات وهي: دين أجهزة الموازنة العامة والدين الحكومي والدين العام للدولة.
وبمراجعة مؤشرات الموازنة نري أن حجم الدين المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة يتناقص سنة بعد أخري, حيث بلغ في العام المالي8,73% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي2007/2006 ثم انخفض إلي7,69% عام2008/2007 وبلغ7,67% عام2009/2008 ثم انخفض إلي2,67% خلال العام المالي2010/2009 ثم ارتفع إلي5,70% خلال العام المالي2011/2010 بسبب تداعيات الثورة وهذا الدين موزع9,58% محلي و6,11% خارجي. ويتضح من ذلك الانخفاض النسبي في حجم هذا الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي. ثم ننتقل إلي الدين العام الخارجي الحكومي الذي بلغ في نهاية يونيو2011 لنحو2,26 مليار دولار, وبإضافته إلي صافي الدين العام المحلي في نهاية يونيو2011 يصبح نحو تريليون جنيه و219 مليار و175 مليون جنيه بنسبة9,88% من الناتج المحلي الاجمالي ثم وصل في نهاية ديسمبر2011 إلي تريليون جنيه و302 مليار و625 مليون جنيه بنسبة1,85% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبتحليل هذه الأرقام نجد أنها تتزايد كرقم مطلق إلا أن نسبته إلي الناتج المحلي الاجمالي تتناقص سنة بعد الأخري وهو ما يؤكد أن الدين العام في إطاره الطبيعي وأن عبئه علي المستوي القومي يتناقص سنة بعد الأخري منسوبا إلي الناتج المحلي الاجمالي.
وهذا ما يؤكد أن الدين العام مازال في الحدود الآمنة, ويمكن تغطيته من خلال الاقتراض الخارجي, أولا ثم الداخلي فليست هناك دولة لا تقترض ولكن العبرة في عدم تجاوز هذا الاقتراض لمعدل الزيادة في الناتج المحلي مادام هناك خفض نسبي في الدين إلي هذا الناتج فإن ذلك يدل علي أننا مازلنا نسير في المسار الصحيح.
3 سنوات مقبلة
والدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
تتوقع تقديرات الموازنة للعام المالي الحالي تعافي الاقتصاد المصري تدريجيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة وذلك مع استعادة الاستقرار الأمني السياسي من جانب, واتخاذ بعض الاجراءات السريعة لتهيئة المناخ الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية علي حد سواء.
وفي ضوء ذلك فإنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو ما بين4% و5,4% خلال العام المالي الحالي مقابل2% تقريبا في العام الماضي علي أن تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتسجل4,5% في عام2014/2013 ثم8,5% في عام2015/2014 وهو ما سيتواكب معه تراجع معدلات البطالة ووضعها علي مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.
وفي ضوء هذا النمو فانه من المتوقع انخفاض العجز من6,7% من الناتج المحلي للعام الحالي2013/2012 ليتراوح بين7% و2,7% من الناتج المحلي عام2014/2013 وصولا إلي6% من الناتج المحلي في العام المالي2015/2014, ويتوقع الخبراء إنه سينخفض إلي8,3% من الناتج المحلي عام2017/2016 نتيجة لاستكمال الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
ويترتب علي ذلك تراجع معدلات إجمالي الدين( محلي وأجنبي) لأجهزة الموازنة العامة للدولة وتشمل الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية ليصل إلي3,80% من الناتج المحلي الاجمالي في عام2013/2012 ويستمر في الانخفاض ليسجل3,77% من الناتج المحلي في عام2015/2014 ثم63% من الناتج المحلي عام2017/2016 وهو ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد علي خدمة الدين والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية.
حيث توقع الخبراء أن تكون موازنة تقشفية نظرا لقلة الموارد المتاحة وكثرة المطالب الفئوية.
إلا أن الأرقام جاءت عكس ذلك, حيث قدرت اجمالي المصروفات بـ533.7 مليار جنيه مقابل490.6 مليار جنيه في موازنة السنة المالية2012/2011 بزيادة قدرها43.1 مليار جنيه بمعدل نمو8.8% وتشكل هذه المصروفات نسبة30% من الناتج المحلي الاجمالي, حيث تمثلت هذه الزيادة بالمصروفات في زيادة الأجور بنسبة23.6% عن العام المالي المنتهي أمس ايضا زيادة دعم الصادرات وزيادة معاش الضمان بنحو8 مليارات جنيه وايضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات بنحو8.4 مليار جنيه بمعدل نمو18%.
هذه الأرقام تعكس حرص الموازنة ـ التي يبدأ العمل بها اليوم ـ علي أن تعمل بكل امكاناتها علي تلبية المتطلبات الاجتماعية في معادلة صعبة, توازن بين الممكن والمطلوب ومحاربة الفقر والقضاء علي البطالة وتحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين لضمان العيش الكريم في كل بيت مصري.
وعلي الجانب الآخر تقدر الموارد بـ393.4 مليار جنيه والعجز بنحو135 مليار جنيه بنسبة7.6% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين4% و4.5%.
وبالرغم من الصعوبات التي تواجهه الموازنة وقد تحول دون تحقيق أهدافها مثل الفجوة التمويلية بين المصروفات والايرادات إلا أن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسود خاصة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية الجديدة وان هذه الموازنة هي الموازنة الأولي أيضا في الجمهورية الثانية وتأكيدات ممتاز السعيد وزير المالية ان هذه الموازنة أفضل صورة لتحقيق التوازن المطلوب وإنها ستضع الرئيس الجديد والوزارة القادمة علي أول طريق الاصلاح الاقتصادي.
البعد الاجتماعي
تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة اهتمام الدولة بالجوانب الاجتماعية التي تمس حياة الغالبية الكبري من المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي, وقد رصد لها نحو284.7 مليار جنيه مقابل268.9 مليار جنيه في السنة المالية2012/2011 بزيادة قدرها15.8 مليار جنيه بمعدل زيادة5.9%, وتمثل هذه الاعتمادات نحو53.3% من اجمالي المصروفات في الموازنة.
وتري الدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية أن زيادة الانفاق علي الخدمات التي تهم الشريحة الأكبر من المجتمع مثل الصحة والتعليم وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد اتجاه جيد يعكس إيجابية المسئولين في تحقيق العدالة الاجتماعية حتي وإن كانت هذه الزيادة مازالت غير كافية وتحتاج إلي مضاعفتها خلال السنوات المقبلة إلا انها خطوة في طريق تحقيق العيش الكريم للمواطن البسيط فعلي سبيل المثال نجد أن مشروع الموازنة تضمن نحو64.5 مليار جنيه للانفاق علي التعليم بزيادة13.2 مليار جنيه بمعدل نمو25.7% عن العام الماضي وهذا يقدر بنحو12% من حجم المصروفات الكلية بالموازنة ويشكل نسبة3.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
الصحة: تضمن مشروع الموازنة نحو28.6 مليار جنيه لقطاع الصحة بزيادة قدرها4.4 مليار جنيه بمعدل نحو18.2% ومن ثم فإن هذا القطاع يستوعب5.4% من حجم المصروفات و1.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
المعاشات
وهي تقدر بنحو50.4 مليار جنيه لمساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات بزيادة قدرها10.3 مليار جنيه بمعدل نمو25.7% وتشكل هذه الاعتمادات نسبة9.4% من اجمالي المصروفات, كما تمثل نسبة2.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
أما الخدمات الاجتماعية الأخري فقد رصدت لها الموازنة نحو28.2 مليار جنيه بزيادة5.3 مليار جنيه بمعدل نمو23.1% وتشمل7.8 مليار جنيه مخصصة لبرنامج الاسكان الاجتماعي والباقي للخدمات الاجتماعية للشباب والثقافة والشئون الاجتماعية وتمثل هذه الاعتمادات5.3% من اجمالي المصروفات, كما تمثل1.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتؤكد د. آية انه إذا تم استخدام هذه المبالغ بالطريقة المثلي دون مخالفات فسوف يشعر المواطن بتحسن نسبي ملحوظ في الخدمات
النمو
أشارت الموازنة إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي خلال عام2011/2010 بلغت1.8% مقابل5.1% عام2010/2009 وذلك تأثرا بالاحداث التي مرت بها البلاد خلال الـ18 شهرا الماضية كما حققت معدلات النمو السنوية خلال النصف الاول من العام المالي2012/2011 نحو3,% مقابل5.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وارتفع إلي5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي2012/2011 بعد أن كان قد تراجع إلي النمو بالسالب3,4% خلال الفترة المقارنة2011/2010 وهي معدلات لاتزال منخفضة وتمثل تحديا حقيقيا, ويري أيمن جوهر مساعد وزير المالية ان هذا التراجع نتيجة تأثر أهم القطاعات الدافعة للنمو بالاحداث المتلاحقة ومنها قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.
ويضيف أن الدراسات المبدئية تتوقع حدوث تحسن نسبي في تقديرات النمو خلال العام المالي2012/2011 ليتراوح بين2% و2.25% ويمكن أن تتراوح بين4% و4.5% خلال العام المالي2013/2012, علي أن ترتفع تدريجيا بعد ذلك إلي نحو6% خلال عام2013/.2014
ويؤكد جوهر, أن تحقيق هذه المعدلات سيلتزم إجراءات لتوفير السيولة المطلوبة في الأجل القصير لتخفيف أعباء تكلفة التمويل المطلوب بمختلف مجالات النشاط الاقتصادي, أيضا استمرار الجهود لعودة الاستقرار الأمني بجانب تطبيق عدد من الاجراءات الهيكيلة العاجلة لتسهم بدورها في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري ولذلك فإن المخاطر التي تحيط بتحقيق هذه المعدلات ستظل موضع اهتماما كبيرا من جانب مختلف مؤسسات الدولة.
الاستثمارات
العام المالي2013/2012 هو العام الأول في اللخطة الخمسية الجديدة لذا حظي جانب الانفاق علي الاستثمارات باهتمام نسبي في ضوء الامكانات المتاحة بالموازنة, حيث بلغت اعتمادات الاستثمارات نحو6,55 مليار جنيه مقابل2,47 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها4,8 مليار بمعدل نحو8,17% وتمثل الاستثمارات بنسبة4,10% من إجمالي المصروفات بنسبة1,3% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل3% في العام الماضي وهذه الاستثمارات تشمل استثمارات الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة- حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, حيث تعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها علي الخزانة العامة للدولة التي توفر نحو43 مليار جنيه, أما الباقي فيعتمد علي مصادر متنوعة مثل المنح والقروض, وتتضمن هذه المشروعات مشروعات الصرف الصحي والإسكان وتحلية مياه الشرب وغيرها من مشروعات البنية الأساسية للدولة.
والجدير بالذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات بالموازنة بلغ276 مليار جنيه تشمل استثناءات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية, توزع كالتالي: استثمارات الهيئات الاقتصادية17 مليار جنيه واستثمارات الشركات العامة35 مليار جنيه. أما استثمارات القطاع الخاص والتعاوني فقد بلغ نحو169 مليار جنيه ولأول مرة هناك استثمارات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, والتي بادرت وزارة المالية نهاية العام المالي الماضي بطرح بعض المشروعات بنظام المشاركة وأنشأت وحدة خاصة بذلك في الوزارة وقد تلقت هذه الوحدة بعض العروض الجديدة من عدة دول جار دراستها الآن.
الدين العام
يقدر حجم العجز الكلي في الموازنة بنحو135 مليار جنيه, وهو ما يستدعي الاقتراض من الداخل أو الخارج لتغطيته مما يؤدي إلي زيادة الدين العام.
وتري الدكتورة ماجدة شلبي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة بنها, أن التحدي الأكبر للسياسة المالية في المقدرة علي تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منسوب إلي الناتج المحلي الاجمالي, خاصة في ضوء الصعوبات التي تواجه الحكومة في تخفيض حجم الانفاق العام, والذي يرتبط بمتطلبات جماهيرية مثل الأجور والدعم والانفاق علي الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل.
وتوضح د. ماجدة أن الدين العام يقاس من خلال ثلاثة مستويات وهي: دين أجهزة الموازنة العامة والدين الحكومي والدين العام للدولة.
وبمراجعة مؤشرات الموازنة نري أن حجم الدين المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة يتناقص سنة بعد أخري, حيث بلغ في العام المالي8,73% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي2007/2006 ثم انخفض إلي7,69% عام2008/2007 وبلغ7,67% عام2009/2008 ثم انخفض إلي2,67% خلال العام المالي2010/2009 ثم ارتفع إلي5,70% خلال العام المالي2011/2010 بسبب تداعيات الثورة وهذا الدين موزع9,58% محلي و6,11% خارجي. ويتضح من ذلك الانخفاض النسبي في حجم هذا الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي. ثم ننتقل إلي الدين العام الخارجي الحكومي الذي بلغ في نهاية يونيو2011 لنحو2,26 مليار دولار, وبإضافته إلي صافي الدين العام المحلي في نهاية يونيو2011 يصبح نحو تريليون جنيه و219 مليار و175 مليون جنيه بنسبة9,88% من الناتج المحلي الاجمالي ثم وصل في نهاية ديسمبر2011 إلي تريليون جنيه و302 مليار و625 مليون جنيه بنسبة1,85% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبتحليل هذه الأرقام نجد أنها تتزايد كرقم مطلق إلا أن نسبته إلي الناتج المحلي الاجمالي تتناقص سنة بعد الأخري وهو ما يؤكد أن الدين العام في إطاره الطبيعي وأن عبئه علي المستوي القومي يتناقص سنة بعد الأخري منسوبا إلي الناتج المحلي الاجمالي.
وهذا ما يؤكد أن الدين العام مازال في الحدود الآمنة, ويمكن تغطيته من خلال الاقتراض الخارجي, أولا ثم الداخلي فليست هناك دولة لا تقترض ولكن العبرة في عدم تجاوز هذا الاقتراض لمعدل الزيادة في الناتج المحلي مادام هناك خفض نسبي في الدين إلي هذا الناتج فإن ذلك يدل علي أننا مازلنا نسير في المسار الصحيح.
3 سنوات مقبلة
والدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
تتوقع تقديرات الموازنة للعام المالي الحالي تعافي الاقتصاد المصري تدريجيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة وذلك مع استعادة الاستقرار الأمني السياسي من جانب, واتخاذ بعض الاجراءات السريعة لتهيئة المناخ الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية علي حد سواء.
وفي ضوء ذلك فإنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو ما بين4% و5,4% خلال العام المالي الحالي مقابل2% تقريبا في العام الماضي علي أن تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتسجل4,5% في عام2014/2013 ثم8,5% في عام2015/2014 وهو ما سيتواكب معه تراجع معدلات البطالة ووضعها علي مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.
وفي ضوء هذا النمو فانه من المتوقع انخفاض العجز من6,7% من الناتج المحلي للعام الحالي2013/2012 ليتراوح بين7% و2,7% من الناتج المحلي عام2014/2013 وصولا إلي6% من الناتج المحلي في العام المالي2015/2014, ويتوقع الخبراء إنه سينخفض إلي8,3% من الناتج المحلي عام2017/2016 نتيجة لاستكمال الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
ويترتب علي ذلك تراجع معدلات إجمالي الدين( محلي وأجنبي) لأجهزة الموازنة العامة للدولة وتشمل الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية ليصل إلي3,80% من الناتج المحلي الاجمالي في عام2013/2012 ويستمر في الانخفاض ليسجل3,77% من الناتج المحلي في عام2015/2014 ثم63% من الناتج المحلي عام2017/2016 وهو ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد علي خدمة الدين والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية.