أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها من تبعات قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي رقم 11 لسنة 2012 الصادر أمس، والذي ألغى القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليه بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن القرار يدخل بالبلد في أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي لصدام بين الرئيس الجديد والقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا، وأنه يمثل انتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.
وأضافت أن القرار الجمهوري يصطدم مع نصوص الإعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وضمنيا يعد ذلك اعترافا بالإعلان الاعلان المكمل، وبذلك نرى سلطتين تشريعيتين تمارسا عملهما في الوقت نفسه، سلطة يملكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل، وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أى قوانين تصدر منه في ظل انعقاده.
وأشارت إلى أن القرار يدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المساندة له، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم العدوان على أحكامها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل وهو أمر واقع حتى لو اختلفنا عليه، وبين القوى المدنية والليبرالية واليسارية التي يتصاعد قلقها من محاولات جماعة الإخوان الهيمنة على باقي السلطات التشريعية والتنفيذية، وفي سبيل ذلك يتم إهدار حجية أحكام القضاء التي ينبغي احترامها حتى لو اختلفنا مع نصوصها.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن القرار يدخل بالبلد في أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي لصدام بين الرئيس الجديد والقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا، وأنه يمثل انتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.
وأضافت أن القرار الجمهوري يصطدم مع نصوص الإعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وضمنيا يعد ذلك اعترافا بالإعلان الاعلان المكمل، وبذلك نرى سلطتين تشريعيتين تمارسا عملهما في الوقت نفسه، سلطة يملكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل، وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أى قوانين تصدر منه في ظل انعقاده.
وأشارت إلى أن القرار يدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المساندة له، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم العدوان على أحكامها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل وهو أمر واقع حتى لو اختلفنا عليه، وبين القوى المدنية والليبرالية واليسارية التي يتصاعد قلقها من محاولات جماعة الإخوان الهيمنة على باقي السلطات التشريعية والتنفيذية، وفي سبيل ذلك يتم إهدار حجية أحكام القضاء التي ينبغي احترامها حتى لو اختلفنا مع نصوصها.