تباينت ردود أفعال الاوساط السياسية والحزبية حول قرار الرئيس محمد مرسي باحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد والغاء الاعلان الدستور المكمل.
وأكد سياسيون ان قرار الرئيس كان مفاجأة بكل المقاييس مشيرين إلي إنهاء انهت ازدواجية السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري.
إعتبر سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس الحزب الناصري قرارات الرئيس مرسي باحالة المشير طنطاوي ونائبه عنان والغاء الاعلان الدستوري المكمل بالانقلاب علي السلطة مؤكدا ان السلطة الآن في أيدي الاخوان بلا منازع أو شريك.
وقال ان المجلس العسكري لقي جزاء سنمار فهو الذي مكنهم من السلطة وهم من اقالوه.
وأضاف عاشور أن هناك اتجاها إلي الاستقطاب لصالح الاخوان المسلمين والانفراد بالسلطة.
وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي يالاشتراكي ان هذه القرارات تؤكد ان رئيس الجمهورية يمارس سلطاته كاملة علي جميع أجهزة الدولة بما فيها القوات المسلحة, مشيرا إلي أن الغاء الاعلان المكمل هو الغاء لازدواجية السلطة الذي كان قائما في البلاد. وأوضح ان هذه القرارات هي في الاتجاه السليم نحو ادارة البلاد من خلال الرئيس المنتخب ومجلس الوزراء المكلف منه.
وشدد علي القول انه اذا كان هذا القرار سيترتب عليه تعديل نفوذ جماعة الاخوان المسلمين فنحن كأحزاب معارضة نواصل تعزيزاتنا للتعددية السياسية في مصر ومواصلة طريق التطور الديمقراطي مؤكدا ان الاحزاب لن تقبل بان ينفرد اي فصيل سياسي بالحياة السياسية في مصر.
من جانبه رأي حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية بمثابة تجديد واحلال للقائمين مع العمل الوطني في مصر معتبر ان تعيين وزير للدفاع للاستفادة بخبرات جديدة.
وقال سالم ان القرار سيظل حديث الرأي العام خلال الفترة القادمة.
وطالب رئيس الجمهورية بمنح محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق قلادة النيل, وكذلك الفريق سامي عنان وسام الجمهورية تقديرا لجهودهما خلال الفترة السابقة إبان وعقب الثورة.
وتطلع إلي إسهام تلك التغييرات في مزيد من التقدم للمؤسسة العسكرية المصرية بشكل خاص ومصر بشكل عام.
وشدد إلي أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يحتاج إلي تفسير للمواطن البسيط حتي يتفهم حقيقة الأمور. ومن ناحيته قال محمد أبوالغار, رئيس حزب مصر الديمقراطي, من جدوي القرار مؤكدا عدم وجود تأثير للقرار علي الشارع لافتقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتعاطف الشعبي. وتساءل عن مدي دستورية القرار وطبيعة صلاحيات الرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل منبها أن الشعب لا يريد رئيسا له صلاحيات واسعة. وأكد أبو الغار أن المشكلة الحقيقية الآن تتمثل في غياب الدستور المتوافق عليه شعبيا.
من جانبه أبدي طارق الملط, المتحدث الرسمي لحزب الوسط, تأييده لقرارات رئيس الجمهورية, معتبرا أنها استكمال لثورة التصحيح التي يقودها الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد.
من جهته وصف الدكتور عصام العريان, القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة القرار بـالموجة الثانية لثورة الشعب المصري, موضحا أنها قرارات شجاعة احبطت ما سماه بمخططات الثورة المضادة. من جانبه رأي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد, الفقيه القانوني والدستوري المعروف, أن هذه القرارات التي لها مجموعة من الدلالات أولاها رغبته في إنهاء الفترة الانتقالية, وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والذي كان يدير هذه الفترة وتكريمه. ونبه إلي أن قرارات مماثلة تنبئ بعزم وعزيمة إحداث تغيير ايجابي في حياة المواطن المصري.
وطالب الملط بقرارات مشابهة في الجانب الاقتصادي لاسعاد المواطن البسيط وتحسين المستوي المعيشي. بدوره اعتبر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق هذا القرار سياسيا وليس قرارا إداريا بمعني أنه لا يجوز الطعن عليه.