قرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية, وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي, القائد العام للقوات المسلحة,
وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلي التقاعد, وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع, واللواء صدقي صبحي لرئاسة الأركان.
وقال الدكتور ياسر علي ـ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ـ إنه في إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة, قرر رئيس الجمهورية ما يلي
أولا ـ تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
ثانيا ـ إحالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلي التقاعد اعتبارا من أمس, ومنحه قلادة النيل تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن, وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
ثالثا ـ إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلي التقاعد اعتبارا من أمس, ومنحه قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن, كما قرر الرئيس تعيينه مستشارا له.
رابعا ـ قرر السيد الرئيس إحالة الآتية أسماؤهم إلي التقاعد اعتبارا من أمس الثاني عشر من أغسطس وهم: الفريق مهاب محمد حسين مميش, والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين, والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد.
كما قرر رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلي رتبة الفريق أول اعتبارا من أمس, وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من أمس, ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلي رتبة الفريق اعتبارا من أمس, وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من أمس.
وقرر الرئيس تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع, والسيد رضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للإنتاج الحربي. و تعيين السيد مهاب محمد حسين مميش رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس, والسيد عبدالعزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.وأكد اللواء أحمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الجديد أن الرئيس مرسي تشاور بشأن التغييرات مع المشير طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري.
وقد أدي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمس بمقر الرئاسة أمام الرئيس محمد مرسي, كما أدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام الجديد للقوات المسلحة, وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليمين الدستورية.
وفي تصريح لـ الأهرام قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل, إن السلطة التشريعية الآن أصبحت في يد رئيس الجمهورية, وإن قراره بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل من صلاحيات الرئيس, ومن حقه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفي مصلحة مصر وشعبها.
وقال إن بعد قرار الرئيس لم يعد الإعلان الدستوري المكمل قائما, ولا وجود له وأن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد هل يعود مجلس الشعب أم لا؟ وهذا أمر سيتم تحديده لاحقا. وأوضح المستشار أحمد مكي أن شقيقه الأصغر المستشار محمود مكي, والذي تم تعيينه أمس نائبا للرئيس هو نائب رئيس محكمة النقض,وكان معارا في دولة الكويت وحضر إلي مصر قبل ثلاثة أيام, وسبق تقديمه في عهد الرئيس السابق مبارك للمحاكمة مع المستشار هشام البسطويسي في الأزمة الشهيرة ضد النظام.